لو أردنا أن نتأكّد من صحّة مُدّعانا وما عرضناه لحدّ الآن، لَلزم المزيد من التمعّن في مواقف هؤلاء الصحابة الذين ذكرناهم ، وأن لا نكتفي في دراستنا على نقل واقعة واحدة أو حادثة واحدة عنهم ، بل يجب علينا البحث عن فقه هؤلاء على النحو الغالب ، وقد لفت انتباهنا حينما أردنا دراسة شخصيّات كهؤلاء هو أنّ غالبهم كانوا من أصحاب المدوَّنات ، وأنّ تدوينهم يعني تخالف المنحى والمنهج بين الخليفة وهؤلاء الصحابة.
وإليك أسماءهم حسب ما توصّلنا إليه لحدّ الآن:
(1) عليّ بن أبي طالب (ت 40هـ).
لم ينكر أحد أنّ عليّاً كان من المدوِّنين على عهد الرسول (ص) ، وأنّ أمّ سلمة ـ زوج النبيّ ـ قالت : دعا رسول الله بأديم وعليُّ بن أبي طالب عنده ، فلميَزَل رسول الله يُملي وعليّ يكتب حتّى ملاَ بطن الاَديم وظهره وأطارفه (1).
وكانت لديه صحيفة عن رسول الله يحتفظ بها في قراب سيفه. جاء ذكر
------------------
(1) الاِملاء: 21 ، كما في الدراسات للاَعظميّ : 127.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 179 _
هذه الصحيفة عن أكثر من عشرة من تلامذة عليّ (1) ، وقد وقفت على بعض مواقف عليّ المخالفة لآراء عمر فيما سبق. (2) أُبيّ بن كعب الاَنصاريّ (ت 22هـ).
روى أبو العالية عن أُبيّ بن كعب أنّ له نسخة كبيرة في التفسير (2).
وقد عرفنا فيما مضى تخالف رأي أُبيّ مع الخليفة ، وأنّه كان يصرّح بعدمأعلميّة الخليفة ، ولا يرتضي منعه عن التحديث وقراءة القرآن.
(3) معاذ بن جبل (ت 18 هـ).
أرسله رسول الله إلى اليمن ، وكتب معه كتاباً في الصدقات ، فيه أحاديث (3).
وكان عند موسى بن طلحة إمّا كتاب معاذ أو نسخة منه (4) ، وكانت لدى ابن عائذ كتب معاذ بن جبل (5) ، وهذه النصوص مجتمعة تدلّ على تدوين معاذ ووجود مدوّناته وبقائها رغم إحراق الخليفة ومنعه وتهديده ، وقد مرّ عليك موقفه من عمر في قتل المسلم بالذميّ ، ورجم المرأة التي ولدت لسنتين! (4) حذيفة بن اليمان ، (ت 36هـ).
قد مرَّ عليك كلامه مع عمر وأنّه أصبح يكره الحقّ ويحبّ ، الفتنة ، ويشهد بما لميَرَه ، ويصلّي على غير وضوء ، وله في الاَرض ما ليس لله في السماء!! (5) عبد الله بن مسعود الهذليّ(ت 32هـ).
روى جويبر ، عن الضحّاك ، عن عبد الله بن مسعود قال: ما كنّا نكتب في عهد رسول الله (ص) شيئاً في الاَحاديث إلاّ التشهّد والاستخارة (6).
وعن معن ، قال : أخرج لي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتاباً ،
------------------
(1) انظر معرفة النسخ: 207.
(2) التفسير والمفسّرون 1 : 115 كما في الدراسات للاَعظميّ: 100.
(3) سيرة ابن هشام 8862 و 956 ، حلية الاَولياء 1 : 240 ، الاَموال لاَبي عبيد 27 و37.
(4) مسند أحمد 5 : 228.
(5) دلائل التوثيق المبكّر: 418 المحدّث الفاصل 56|أ.
(6) العلل 1: 323 ، المصنّف لابن أبي شيبة 45 ، كما في الدراسات للاَعظميّ.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 180 _
وحلف لي أنّه خطّ أبيه بيده (1).
وجاء عن ابن مسعود أنّه منع من التدوين ، لكنَّ هذا إنَّما يكذّبه الخبران الآنفان وغيره وحبس عمر له ، وبهذا يحتمل أن يكون محوه للصحف على فرض صحّته إنّما كان لما تضمّنته تلك الصحف من قصص أهل الكتاب كما قدّمنا الاَدلّة على ذلك فيما مضى ، وقد جاء عن ابن مسعود أنّه خالف عمر في أكثر من مسألة ، فذكر ابن القيّم أنّه خالفه في نحو مائة مسألة (2).
وهذا القول يخالف ما نُقِل عنه: (لو أنّ الناس سلكوا وادياً وشِعباً ، وسلك عمر وادياً وشِعباً ، لسلكت وادي عمر وشِعبه) (3) ، ويؤيّد كونه من نهج التعبّد والتدوين. (6) عبد الرحمن بن عوف (ت 31هـ).
ستقف لاحقاً على دوره في رسم سيرة الشيخين ومكانته من عمر ، ولميَرِد عنه في التدوين شيء. (7) أبو عبيده بن الجرّاح.
توفّي قبل خلافة عمر ، ولم نر له كتاباً. (8) زيد بن ثابت ت (45هـ).
قيل : إنّه أوّل من صنّف كتاباً في الفرائض ، قال جعفر بن برقان: سمعت الزهريّ يقول : لولا أنّ زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنّها ستذهب من الناس (4).
وقد خالف عمر في إرث الجدّة ، وقتل المسلم بالذميّ وغيرهما. (9) عبد الله بن عباس (68هـ).
قالت سلمى : رأيت عبد الله بن عبّاس ومعه ألواح يكتب عليها ابنُ أبي رافع شيئاً من فعل رسول الله (5) ، وكان يحملها معه ، واشتهر عنه أنّه ترك حين
------------------
(1) جامع بيان العلم وفضله 1: 72.
(2) أعلام الموقّعين 2: 218.
(3) ابن أبي شيبة 1: 100 ، أعلام الموقّعين 1: 20.
(4) سير أعلام النبلاء 2: 312 ، تاريخ دمشق 5: 448.
(5) الطبقات الكبرى 2|2: 123 كما في الدراسات للاَعظميّ: 116.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 181 _
وفاته حِمْلَ بعيرٍ من كتبه (1).
وجاءت عنه نصوص تؤكّد لزوم تقييد العلم بالكتاب (2) ، أمّا ما جاء عن طاووس عنه من أنّه كان يكره كتابة العلم فهو ممّا ينبغي التوقّف عنده ، لتخالفها مع روايات أُخرى عنه.
وقد وقفت على تخالفه مع عمر في المرأة التي وضعت لستّة أشهر وغيرها. (10) الضحّاك بن سفيان الكلابيّ
كتب إليه رسول الله أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دِيته (3) ، وقد كتب الضحّاك كتاباً إلى عمر بن الخطّاب جاء فيه : أنّ النبيّ ورّث امرأة أشيم الضبابيّ من دية زوجها (4). (11) شيبة بن عثمان العَبْدَريّ (ت 57هـ).
ترجم له المزّيّ في (تهذيب الكمال 12: 604) ولم يذكر له كتاباً ، وذكر حديثه لعمر في كسوة الكعبة الذي مرّ سابقاً. (12) امرأة خطّأت الخليفة
ومن المحتمل أن تكون هذه المرأة: فاطمة بنت قيس ـ أُخت الضحّاك وكانت أكبر منه بعشر سنين ـ وقد كتب بعض أحاديثها أبو سلمة بإخبار منها ، قال محمّد بن عمرو : حدّثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال : كتبت ذلك من فيها كتاباً ، قالت : كنت عند رجل ... (5). (13) عمّار بن ياسر ، استشهد يوم صفّين .
صحابيّ جليل ، من أتباع الاِمام عليّ ، استشهد في واقعة صفّين ، وقد أخبر رسولُ الله بمقتله وأنّ الفئة الباغية ستقتله.
------------------
(1) الطبقات الكبرى 5: 216 ، وتقييد العلم: 136 كما في الدراسات: 116.
(2) تقييد العلم: 92 ، العلل 1: 42 ، العلم لاَبي خيثمة: 124 كما في الدراسات: 117.
(3) انظر مسند أحمد 3: 452 ، الرسالة ، للاِمام الشافعيّ: 426 ، تهذيب الكمال 13: 262.
(4) سنن ابن ماجة ، الديات 12 ، ح2642 ، وأبو داود ح 2927 والترمذيّ ح 1415 و 2110.
(5) مسلم (الطلاق) 39|1114 ـ 1121 ، أحمد 6: 413 ، الطبقات الكبرى 8: 200.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 182 _
لم نقف على مدوّنة له ، لكنّه من مدرسة التدوين ، لاَنّ فقهه هو فقه التعبّد المحض ، ولمواقفه المخطّئة لنهج الخلفاء ولاتّباعه عليّ بن أبي طالب في فقهه ونهجه. (14) عبد الله بن قيس ، أبو موسى الاَشعريّ (ت 42هـ).
جاء في مسند أحمد أنّ أبا موسى الاَشعريّ كتب لابن عبّاس مجيباً على رسالته: كان رسول الله (ص) يمشي (1)...
وقال بكر بن عبد الله أبو زيد: له صحيفة مخطوطة في مكتبة شهيد علي بتركيا(2)) ، وجاء عنه أنّه قد دافع عن تدوين السنّة الشريف لفقه الصحابة سنشير إلى مسلكه الفقهيّ ، وهل هو يوافق التعبّد أم الاجتهاد. 1(5) سعد بن مالك ، أبو سعيد الخُدريّ (ت 74).
جاء عنه أنّه قال: ما كنّا نكتب غير القرآن والتشهّد (3).
واحتمل الاَعظميّ أنّه كتب بعض الاَحاديث النبويّة إلى عبداللهبن عبّاس ، وهذه النصوص تخالف ما اشتهر عنه من أنّه روى عن رسول الله: لاتكتبوا عنّي ، ومن كتب غير القرآن فليمْحُه (4). (16) زيد بن أرقم (ت 66هـ).
كتب بعض الاَحاديث النبويّة ، وأرسلها إلى أنس بن مالك ، منها : ما كتبه إليه زمن الحَرّة ، يعزّيه فيمن قُتل من ولده وقومه ، فيها : أُبشّرك ببشرى من الله ، سمعت رسول الله يقول : اللّهمّ اغفر للاَنصار ولاَبناء الاَنصار (5) ، وقد خَطَّأ زيدٌ عمرَ في بعض فتاواه ، وروى في فضائل عليّ الكثير.
------------------
(1) مسند أحمد 4: 396 414 ، وجامع الاَُصول 8: 47 ، والسنن الكبرى 1: 93.
(2) معرفة النسخ: 182.
(3) صحيح مسلم (الاِمارة) 10 والفضائل 45 ، مسند أحمد 5: 89.
(4) تقييد العلم 29 ـ 32 ، مسند أحمد 3: 12 ـ 21 ، مسلم (الزهد): 72 ، العلل ، لابن حنبل كما في الدراسات.
(5) مسند أحمد 4: 370 ، 374 ، سنن الترمذيّ 2: 230 ، التهذيب 3: 394 ، اعتماداً على الدراسات :107.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 183 _
(17) البَراء بن عازب (ت 72هـ).
قال محمّد عجاج الخطيب: كان البراء بن عازب صاحب رسول الله يحدّث ويكتب مَن حوله (1).
قال وكيع : حدّثنا أبي ، عن عبد الله بن حنش ، قال : رأيتهم يكتبون علىأكفّهم بالقصب عند البراء (2) ، وقد جاء عنه روايات كثيرة في فضائل عليّبن أبي طالب. وقد عرفتَ موقفه في البيعة. (18) عبد الله بن عمر بن الخطّاب (ت 74هـ).
روي عنه أنّه كان يكتب الاَحاديث النبويّة ، وقد نقل إبراهيم الصائغ ، عن نافع ، عن ابن عمر : كانت له كتب ينظر فيها يعني العلم (3) ، وأنّك ستقف لاحقاً على موقفه من أبيه وانتصاره لنهج التعبّد المحض ، وإن كان يتخطّى هذا النهج في بعض الاَوقات. (19) سلمان الفارسيّ (ت 32هـ).
قال ابن شهر آشوب : الصحيح وقيل المشهور أن أوّل من صنّف: أميرُ المؤمنين عليّبن أبي طالب ، ثمّ سلمان الفارسيّ (4).
وقال السيّد حسن الصدر عن سلمان : إنّه صنّف حديث الجاثليق الروميّ الذي بعثه ملك الروم بعد النبيّ (ص) ، ذكره الطوسيّ في الفهرست (5).
وقال الاَعظميّ: يبدو أنّه كتب إلى أبي الدرداء بعض الاَحاديث النبويّة (6).
ولسلمان عدّة أحاديث في مسند أحمد تدلّل على أنّه كان من أتباع نهج التعبّد
------------------
(1) السنّة قبل التدوين: 320.
(2) جامع بيان العلم وفضله 1: 73 ، تقييد العلم: 105 ، سنن الدارميّ 1: 128 العلم لاَبي خيثمة 144 ، العلل 1: 42.
(3) التاريخ الكبير للبخاريّ: 1|3201 ، سير أعلام النبلاء 3: 160 كما في الدراسات :120.
(4) معالم العلماء ، وعنه في المراجعات | المراجعة (110).
(5) تأسّس الشيعة لعلوم الاِسلام: 280.
(6) جامع بيان العلم وفضله 1: 74 ، فتح الباري 1: 215 ، المستدرك 3: 511 ، مسند ابن وهب :66 ، العلل: 120 كما في الدراسات للاَعظميّ: 96.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 184 _
المحض. (20) أبو هريرة الدوسيّ (ت 59هـ).
روى الفضل بن حسن بن عمر بن أُميّة الضميريّ عن أبيه ، قال : تحدّثت عند أبي هريرة بحديث فأنكر ، فقلت : إنّي قد سمعته منك ! فقال : إن كنت سمعته منّي فهو مكتوب عندي (1) ، وفي حديثه ما يؤيّد نهج التعبّد وفيه مايخالف ذلك. (21) تميم الداريّ
وقد مرّ عليك اعتراضه على الخليفة حينما منعه من الصلاة بعد العصر. (22) المقداد بن الاَسود.
لم يرد أنّه من المصنّفين أو المدوّنين ، لكنَّ له مزيّة متابعة عليّبن أبي طالب وترسّم خطاه ، فهو من مدرسة التعبّد المحض ، لكن لم يدوّن أو لمتصل إلينا مدوّنته. (23) أبو ذرّ الغفاريّ.
وأضاف ابن شهرآشوب اسم أبي ذرّ الغفاريّ بعد ذكره لسلمان ضمن أسماء من صنّف في الاِسلام (2) ، وتخالف نهج وفقه ومتبنّيات أبي ذرّ مع أتباع الاجتهاد والرأي ، والحكومات عموماً ، وعثمان خصوصاً ، أشهر من أن يخفى ، مضافاً إلى اختصاصه بإمام التعبّد المحض عليّ بن أبي طالب . استنتاجات
وبهذا نكون قد تعرّفنا عبر هذا الجَرْد الاِحصائيّ البسيط على أنّ الصحابيّ المخالف فقهيّاً لنهج الخليفة غالباً ما يكون أحد اثنين: (1) كونه من أصحاب المدوّنات.
------------------
(1) جامع بيان العلم 1: 74 ، فتح الباري 1: 215 ، المستدرك 3: 511.
(2) معالم العلماء: 1.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 185 _
(2) كونه من أصحاب عليّ بن أبي طالب ، ومن الذين شهدوا حروبه (1).
واستبانت لنا من خلال ذلك أيضاً حقائق أُخرى مهمّة في هذا السياق ، هي:
(1) سقم من يقول بوجود نهي عن رسول الله (ص) في تدوين حديثه.
(2) أنّ تدوين العلم كان على عهده (ص) وبأمر منه ، ثمّ امتدّ ذلك بعده عند الصحابة المتعبّدين بالنصوص.
(3) وجود مدوَّنات عند الصحابة على عهد عمر ، وتلك النصوص هي التي دَعَته أن يأمر بإحضارها إليه.
(4) أنَّ النهي عن تدوين السنّة كان متأخّراً وبأمر الشيخين ، ولميكسب شرعيّته من النصّ النبويّ.
قال المعلّميّ: لو كان النبيّ نهى عن كتابة الاَحاديث مطلقاً لَما كتب أبو بكر ، ولما هَمّ بها عمر (2).
وعليه فإذ كانت نصوص السنّة مدوّنة وموجودة ، فَلِمَ لا يرتضي الخليفة نشرها ؟! وكيف يقول حسبنا كتاب الله ؟!
ولو صحّ ما قلناه ، فَلِمَ يستبعد ابن حزم وغيره صدور أمر من عمر بحبس الصحابة ؟!
نعم ، إنَّ التحديث والتدوين عن رسول الله كان هو المانع الاَساسيّ أمام اجتهادات الشيخين ، وإنّ إرشاد عمر وأبي بكر الناس إلى العمل بالقرآن والاِقلال من التحديث ومنع التدوين كان الخطوة الاَُولى في هذا الطريق ، وهكذا بعدت الفاصلة بين عامّة الناس والحديث ، ممّا مَهّد الاَرضيّة المناسبة لاحتضان البديل ، وهو اجتهاد الصحابيّ.
فكان البديل هو الخطوة التالية لخطوة منع التحديث والتدوين.
------------------
(1) وإن كنّا سنضيف إلى هذين فقه الاَنصار لاحقاً ، كي نقف على دعاة التعبّد المحض من الصحابة ، وأنّه يدور غالباً في هذه المحاور الثلاثة .
(2) انظر تدوين السنّة الشريفة: 264 و 273 عن الاَنوار الكاشفة: 38.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 186 _
وقد أنبأ رسول الله بوقوع هذا الاَمر في القريب العاجل ، بقوله(ص) (يوشك) ، وهو من أفعال المقاربة ، مع تأكيده على أنّ ما يقع هو ممّا لايرتضيه (ص) ، لقوله (لا أعرفنّ) و(لاألفَينّ) مؤكّداً على أنّ كلامه من كلام الله ولاتنافي بينهما لقوله : (ألا وإنّ كلامي كلام الله).
إنّ المنع من التحديث ـ بالنسبة للخليفة ـ كان ضرورة اجتماعيّة فرضتها ظروفه عليه ، وهو بمثابة المردود السلبيَّ وردّة الفعل إزاء ما لا يعرفه من كلام رسول الله ، بل لما عرفه من نهي النبيّ ـ عندما كتب شيئاً من التوراة ـ فالخليفة بنهيه عن التدوين كان يريد أن يجتهد لكي يطبّق نهي الرسول عن تدوين أهل الكتاب ، مع علمنا بالفارق بينهما .
فنهي رسول الله من كتابة صحف أهل الكتاب جاء لكونها محرّفة ، وهذا يختلف عن نهي عمر الناس عن كتابة سنّة رسول الله (ص).
نعم ، لو كان الشيخان قد عرفا ما قاله النبيّ لما آل أمرهما إلى تخطّي سيرته (ص) والاِتيان بما يخالفه.
ولتوضيح الاَمر إليك نصّاً في ذلك:
أخرج الذهبيّ ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه : أنّ عمر حبس ثلاثة : ابن مسعود ، وأبا الدرداء ، وأبا مسعود الاَنصاريّ ، فقال : لقد أكثرتم الحديث عن رسول الله (1)!
وفي (شرف أصحاب الحديث) للخطيب:
بعث عمر بن الخطاّب إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي الدرداء ، وإلى أبي مسعود ، فقال لهم : ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله ؟! فحبسهم بالمدينة.
وأخرج الحاكم عن سعد بن إبراهيم عن أبيه:
إن عمر بن الخطّاب قال لابن مسعود ولاَبي الدرداء ولاَبي ذرّ: ما هذا الحديث عن رسول الله ؟! أحسبه حبسهم بالمدينة حتّى أُصيب (1).
وفي (مختصر تاريخ دمشق): أنّ عبد الرحمن بن عوف قال : ما مات عمربن الخطّاب حتّى بعث إلى أصحاب رسول الله فجمعهم من الآفاق: عبدالله ، وحذيفة ، وأبو الدرداء ، وأبو ذرّ ، وعقبة بن عامر ، فقال : ما هذه الاَحاديث التي أفشيتم عن رسول الله في الآفاق ؟!
قالوا : تنهانا ؟
قال : لا ، أقيموا عندي ، لا والله لا تفارقوني ما عِشت، فنحن أعلم ، نأخذ منكم ونردّ عليكم. فما فارقوه حتّى مات (2).
إنّ جملة : (أكثرتم عن رسول الله) وكذا : (أفشيتم عن رسول الله في الآفاق) لتؤكّد على أنّ في نقل الاَحاديث عن الرسول توعية للمسلمين ، وإحراجاً للخليفة في ظروفه الخاصّة ، لاَنّه قد حدّد ما أخذه عليهم بأنّه (الاِكثار) و(الاِفشاء) لا الكذب والبهتان ، فالاِفشاء يساوق تخطئة الخليفة ، خصوصاً إذا كان الكلام الصادر عن رسول الله ظاهراً صريحاً ، وتتّضح هذه الحقيقة أكثر لو أمعنّا النظر في جواب عمر بن الخطّاب لاَُبيّ بن كعب :
فقال أُبيّ: يا عمر! أتتّهمني على حديث رسول الله ؟!
فقال عمر: يا أبا المنذر ، لا والله ما أتّهمك عليه ، ولكنّي كرهت أن يكون الحديث عن رسول الله ظاهراً (3).
وقولُهُ للصحابة : (أقِلُّوا الرواية عن رسول الله إلاّ فيما يُعمل به) (4) ، وسرّ المنع في النصّ الاَوّل واضح كوضوح الشمس في أنّ الخليفة كان لايريد أن يكون الحديث (ظاهراً) لئلاّ يظهر الخلل والعوز الفقهيّ في دولته أو فيه .
وكذا تقييده بـ (ما يُعمل به) يعني جواز نقل الاَحاديث المشهورة
------------------
(1) المستدرك على الصحيحين 1: 110 ، وكذا في تلخيص الذهبيّ.
(2) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 17: 101.
(3) الدراسات للاَعظميّ عن ابن سعد في الطبقات 4: 21 ـ 22.
(4) البداية والنهاية 8: 107.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 188 _
المعمول بها بين المسلمين في الاَحكام وغيرها ، ممّا هو شائع يعرفه الخليفة كما يعرفه غيره من المسلمين.
وأَمّا نقل الاَحاديث التي لا يعرفها الناس أو ربّما لا يعرفها الخليفة ، فلايجيز تناقلها ، لاِمكان حدوث التخالف بينها وبين اجتهاده ، ممّا سيؤول إلى إيجاد مشكلة في جهاز الحكم الذي يُفترض فيه أن يكون مقوّماً ومرجعاً فقهيّاً للاَُمّة الاِسلاميّة.
ولاَجل كلّ هذا قال للصحابة: (أقيموا عندي ، لا والله لا تفارقوني ما عشت، نحن أعلم ، نأخذ منكم ونرّد عليكم).
بهذا اتّضح أنّ الخليفة كان لا يرتضي التحديث بالرواية ، كما أنّ الصحابة أو الكثير منهم كانوا لا يرتضون ما ذهب إليه ، وهذا ـ كما ترى ـ مغاير لِما عمد البعض إلى إشاعته من أنّ الخليفة قد نهى عن التدوين حسب.
ومن ثمَّ يضاف إلى قائمة الاَسماء ، أسماء آخرين قد خالفوا الخليفة في رأيه ، هم:
(25) أبو الدرداء.
(26) أبو مسعود الاَنصاريّ.
(27) عقبة بن عامر.
ولا نريد هنا التفصيل في هذه الاَسماء ، آملين أن نلتقي مع القرّاء في دراستنا عن (السنّة بعد الرسول) ، لكي يقفوا على أسماء هؤلاء وغيرهم على نحو التفصيل ، وكذا على فقههم ونهجهم في الحياة ، وعند ذلك يتجلّى للقارىَ أنّ هؤلاء الصحابة لا ينحصر عددهم بثلاثة عشر ، كما زعم ذلك ابن حجر ، أو سبعة كما زعم موسى جار الله.
سئل ابن عبّاس: عن رجل توفّي وترك بنته وأُخته لاَبيه وأُمّه.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 189 _
فقال: ليس لاَُخته شيء ، والبنت تأخذ النصف فرضاً ، والباقي تأخذه ردّاً.
فقال السائل: فإنّ عمر قضى بغير ذلك.
فقال ابن عبّاس: أأنتم أعلم أم الله ؟!
قال السائل: ما أدري ما وجه هذا حتّى سألت ابن طاووس [اليماني] ، فذكرت له قول ابن عبّاس ، فقال : أخبَرَني أبي أنّه سمع ابن عبّاس يقول : قال الله عزّ وجلّ (إنِ امْرؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُختٌ فَلَها نِصفُ ما تَرَكَ) (1) فقلتم أنتم: لها نصف ما ترك وإن كان لها ولد (2).
إنّ عمر كان قد ساوى في الميراث بين بنت الميت وأُخته لاَبيه وأُمّه ، لاَنّ البنت حسب نظره لا يصدق عليها حقيقة الولد ، كما هو المعروف عند العرب من قبل.
والمعلوم أنّ هذه الرؤية تخالف صريح القرآن العزيز لقوله عزّ وجلّ (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُم للذّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاَُنْثَيين) (3).
فدلّت هذه الآية على أنّ البنت (ولد) بالمفهوم القرآنيّ والعُرفيّ والحقيقيّ ، ومع وجود الولد لا تأتي رتبة الاِخوة والاَخوات في الاِرث ، لقوله تعالى (وَهُو يَرِثُها إنْ لَم يَكُنْ لَها وَلَد ، فإن كانَتا اثْنَتَين فَلَهُما الثُّلُثان ممّا تَرَكَ وإنْ كانُوا إخْوَةً رِجالاً ونِسَاءً فَللِذّكرِ مِثْلُ حَظِّ الاَُنثيين يُبيّن اللهُ لكَمْ أن تَضِلّوا واللهُ بكلِّ شَيءًّ عَلِيم) (4).
وهو يعني كذلك أن الاِخوة والاَخوات لا حقّ لهم في الاِرث مع وجود الولد.
وللخليفة رأي آخر في عول الفرائض خالفه فيه ابن عبّاس:
قال عمر: والله ما أدري أيّكم قدّم الله وأيّكم أخّر ، وما أجد شيئاً هو أوسع من أنّ أقسّم عليكم هذا المال بالحصص .
------------------
(1) النساء : 176 .
(2) المستدرك على الصحيحن 4: 339 ، السنن الكبرى 6: 233 ، كنز العمّال 11: 44|30558.
(3) النساء: 11.
(4) النساء: 176.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 190 _
فقال ابن عبّاس: وأيم الله ، لو قدّمتم مَن قدّم الله وأخّرتم مَن أخّر الله ما عالت الفريضة (1).
وحَكَمَ في امرأة ماتت عن زوج وأُمّ وأخَوَين لاَُمّها دون أبيها ، وأخَوَين لاَُمّها وأبيها معاً بحكمين مختلفين:
قضى في المرّة الاَُولى بإعطاء زوجها فرضه ـ وهو النصف ـ وإعطاء أُمّها فرضها ـ وهو السدس ـ وإعطاء أخويها لاَُمّها خاصّة الثلث الباقي ، فتمّ المال وأُسقط أخواها الشقيقان.
وفي المرّة الثانية أراد الخليفة أن يحكم كما حكم سابقاً ، فقال له أحد الشقيقين: يا أمير المؤمنين! لنا أب وليس لهم أب ، ولنا أُمّ كما لهم ، فإن كنتم حرمتمونا بأبينا فوِّرثونا بأُمّنا كما ورّثتم هؤلاء بأُمّهم ، واحسبوا أنّ أبانا كان حماراً ، أوَليس قد تراكضنا في رحم واحد ؟
فقال عمر عند ذلك : صدقتم ، فأشرك بينهم وبين الاِخوة لاَُمّ في الثلث الباقي (2) ، وفي رواية أُخرى : لو كنت حجراً مُلْقىً في اليمّ ، فأشركنا في قراء
أُمّنا ، فأشرك بينهم بتوزيع الثلث على الاِخوة الاَربعة بالسواء.
فقال له الرجل: إنّك لم تشركهما عامَ كذا.
قال عمر: تلك على ما قضينا يومئذٍ ، وهذه على ما قضينا الآن (3)!
أخرج الشافعيّ في (الرسالة) ، وأبو داود والبيهقيّ عن طاووس: أنّ عمر قال : أسَمِعَ امرؤ عن رسول الله في الجنين شيئاً ؟
فقام حمل بن مالك بن النابغة ، فقال : كنت بين جاريتين لي [يعني ضرّتين] فضربتْ إحداهما الاَُخرى بمسلح ، فألقت جنيناً ميّتاً ، فقضى فيه رسول الله بُغرّة .
فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا ، إن كِدنا أن نقضي في
مثل هذا برأينا (1).
قال عبيدة السلمانيّ: لقد حفظتُ لعمر بن الخطّاب في الجدّ مائة قضيّة مختلفة (2).
وعلّق الدكتور محمّد سلاّم مدكور على أمر عمر في الجدّة بقوله : (... ولكنّ عمر كان يأبى إلاّ أن يكون الجدّ أولى من الاِخوة ، ويقول : لو أنّي قضيت به اليوم لقضيت به للجدّ كلّه ، ولكنّه اتّجه إلى العدول عن رأيه وقال : لعلّي لاأخيّب منهم أحداً ، ولعلّهم أن يكونوا كلّهم ذوي حقّ ، ثمّ عَدَل مرّة أُخرى إلى المقاسمة بشرط ألاّ تقلّ عن السدس ، ثمّ عدل إلى المقاسمة بشرط ألاّ تقلّ عن الثلث على ما ذكرنا ، وما كان هذا الاختلاف وعدم الاستقرار في الرأي إلاّ لاَنّ المسألة اجتهاديّة صرفة لم يِرد فيها نصّ يبيّن الحكم بوضوح.
ونستطيع أن نتبيّن من هذا الحوار الذي تمّ بين زيد بن ثابت وعمربن الخطّاب هو استعمال زيد أُسلوباً في التشبيه البليغ يقرب رأيه إلى العقل والامتناع (3)).
وقال الدكتور محمّد روّاس قلعهچي بعد أن أتى بكلام عبيدة السلمانيّ والآية الكريمة (ولاَبوَيْهِ لكلّ واحدٍ منهما السُّدس ممّا تَرَكَ إنْ كانَ لَهُ وَلَد) (4) زپ وقوله: (فإن لمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبوَاهُ فَلاَمّهِ الثُّلُث )(5) ... قال: يفهم منه أنّ الباقي للجدّ (6).
(وكان عمر يلاحظ اضطرابه في قضيّة ميراث الجدّ مع الاِخوة ، فاستشار الصحابة في شأنه أكثر من مرّة ، ولكنّه لم يصل فيه إلى قرار حاسم ، وقبيل وفاته أحبّ أن تستقرّ الاَُمور في الجدّ على شكل ما ، حتّى لايترك الاَمر فوضى ، فكتب في الجدّ والكلالة كتاباً ، ومكث يستخير الله ويقول : اللّهمّ
------------------
(1) حجّيّة السنّة: 344 347 ، الاجتهاد في الشريعة الاِسلاميّة: 451.
(2) مصنّف عبد الرزّاق 10: 262 ح 19043 ـ 19045 وموسوعة عمر بن الخطّاب: 53.
(3) مناهج الاجتهاد في الاِسلام: 172.
(4) النساء: 11.
(5) النساء: 11.
(6) موسوعة فقه عمر بن الخطّاب: 53.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 192 _
إن علمت فيه خيراً فأمضِه ، حتّى إذا طعن دعا بالكتاب فمحاه ، فلم يدرِ أحد ما كان فيه فقال : إنّي كنت كتبت في الجدّ والكلالة كتاباً وكنت استخير الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه) (1).
وعلّق السيوطيّ في (الاَشباه والنظائر) على اجتهادات عمر في الجدّة بقوله : وعلّته أنّه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الاَوّل ، فإنّه يؤدّي إلى أنّه لايستقرّ حكم ، وفي ذلك مشقّة شديدة ، فإنّه إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك النقض وهلّم جّراً (2).
فاتّضح إذاً ـ على ضوء النصوص السابقة ـ اضطرارهم إلى اتّخاذ الاجتهاد كمنطلق يمكن على ضوئه تبرير اختلاف وجهات النظر بين الصحابة ، بل بين فتاوى الخليفة نفسه أو الصحابيّ الواحد نفسه ، لاَنّه الغطاء الذي يمكن أن يحتمي به الداعون إلى مدرسة الخلفاء ، والاجتهاد ، والعاملين به على عهد رسول الله (ص) ، لرفع التضادّ والتناقض الموجود بين فقه الصحابة.
لكنّنا نريد أن ندرس القضيّة من جذورها ، ومن منطلق أكثر عقلانيّة وواقعيّة ، لنرى : هل كان الرسول يجتهد في الاَحكام حقّاً ، أم أنّ ما نسبوه إليه (ص) جاء لتصحيح اجتهادات الصحابة ؟
وهل يعقل أن يتّخذ الرسول الاجتهاد وسيلة للوقوف على حكم السماء ، وهو المأمور بتبيين الاَحكام الصادرة من الله للناس ، وهو رسول ربّ العالمين ؟!
ولو سُمح له (ص) بالاجتهاد ، فلِمَ يتوقّف (ص) في معرفة حكم اللعان (3) ، وميراث الخال والعمّة حتّى ينزل عليه الوحي (4)؟!
------------------
(1) موسوعة فقه عمر بن الخطّاب: 54.
(2) الاجتهاد في الشريعة الاِسلاميّة: 452 عن الاَشباه والنظائر: 101.
(3) لاحظ سورة النور: 6 ـ 9.
(4) رواه أبو داود في المراسيل والنسائيّ من مرسل زيد بن أسلم ووصله الحاكم في المستدرك والطبرانيّ في الصغير بذكر أبي سعيد .
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 193 _
وألم يكن الاجتهاد هو ممّا يحتمل الخطأ فيه ، ولا يفيد إلاّ الظنّ ؟
وإذا كان الرسول بمقدوره الحصول على اليقين ، فكيف يعمل بالظنّ الذي هو أقلّ درجة عن اليقين.
يضاف إلى ذلك القول : ماذا نفعل بالآيات الاَُخرى الآمرة بلزوم اتّباع كلام رسول الله ، كقوله تعالى : (مَا آتاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوُه ، وما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (1)وقوله تعالى : (فلا وَرَبِّكَ لا يُؤمنونَ حتّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُم ...) (2)؟! فنحن لو اعتبرنا الاجتهاد وعرفنا أنّه مبتنٍ على الظنّ ، وممّا يُحتمل الخطأ فيه ، فكيف يوجب سبحانه اتّباع الظنّ والخطأ في أحكامه ؟! وقد نهى سبحانه عن اتّباع الظنّ بقوله: (إنّ الظنّ لا يغني عن الحقّ شيئاً) (3)؟!
يبدو أنَّ الاِصرار على القول باجتهاد الرسول ، إنّما صِير إليه لتصحيح اجتهادات الصحابة ، ومنحها السمة المشروعة ، وعلى الاَخصّ فتاوى الشيخين.
ومن يقرأ التاريخ والحديث بروح مجرّدة يقف على ما نقول ، وأنّك لو تمعّنت فيما استدلّ به علماء الاَُصول ـ من اتّباع مدرسة الرأي ـ على اجتهاد الرسول ، وما ذكروه من أدلّة لعرفت أنّ السرّ فيه إنّما هو الاِشارة إلى الاَخطاء التي نسبها بعضهم إليه (ص) في مقام التشريع! فأرادوا حلّ هذه العويصة بمخرج الاجتهاد والرأي.
ثمّ لو كانت أقواله (ص) وأفعاله ، نابعة من اجتهاداته (ص) المسموح بها حسب فرضهم ، فلماذا نرى غالب تصريحاتهم وتلويحاتهم توحي بأنّ النبيّ تخلّف عن أوامر الله ـ كما في صلاته على المنافق ـ وتخلّف عن الضوابط الاِنسانيّة كما نرى عبوسه عند مجيء الاَعمى عبد الله بن مكتوم ... وغيرها ممّا نسبوه إلى النبيّ الاَكرم (ص) ، حتّى اجترأ الزمخشريّ أن يقول في تفسير قوله تعالى (عَفا اللهُ عَنْكَ) (4) إنّها كناية عن الجناية ، لاَنّ العفو مرادف لها ،
ومعناه: أخطات وبئس ما فعلت (1)!
انظر إلى كلام الزمخشريّ هذا كيف يتطاول به على ساحة النبوّة المقدّسة ؟!
لقد قال أتباع الاجتهاد المانعون للتدوين بمثل هذا القول فيما يتّصل برسول الله (ص) ، في حين يؤكّدون أنّ الوحي كان يوافق الخليفة عمربن الخطّاب في كلّ تلك القضايا التي أخطأ فيها النبيّ (ص) ، وأنّ النبيّ قد شهد له بذلك ... أترك القارى ليفهم مغزى هذا التناقض وسرّ تخطئة الرسول (ص) وسلامة رأي عمر وموافقة الوحي له دون النبيّ!
ولو تنزّلنا وقلنا إنّ النبيّ بشر ، له مَلَكات ربّانيّة ، وإنّ غالب أُموره الدنيويّة كانت تصدر بقرار من نفسه وليس لها ارتباط بالوحي ، بمعنى أنّه (ص) لو قال لاَحد : كيف أنت ؟ لا يعني أنّه قالها له امتثالاً لاَمر الباري ، وكذا قوله : ماذا تأكل ؟ أو : اذهب إلى فلان لاَخذ الحاجة الفلانيّة حاجة ، أو ائتني بماء فإنّي عطشان ، ومثلها مزاحه مع أزواجه والمؤمنين ، وغيرها من متطلّبات الحياة العامّة ...
وكذا الحال بالنسبة إلى حروبه ، فكان (ص) يشاور الصحابة ، كما في مصالحة غطفان يوم الخندق (2) ، والخروج إلى أُحد (3) ، وأخذه برأي سلمان الفارسيّ في حفر خندق حول المدينة في غزوة الاَحزاب (4) ، وكذا أخذه(ص) برأي حبّاب في النزول عند الماء في غزوة بدر ، وبقول سعد ابن معاذ في بناء عريش بدر (5) وغيرها من المفردات...
فلو سلّمنا كلّ هذا وأعرضنا عن أن النبيّ (ص) كان يفعل كل ذلك
------------------
(1) تفسير الكشّاف 2:274.
(2) سيرة ابن هشام 4: 104 ، وعنه في اجتهاد الرسول: 95.
(3) أنظر البخاريّ ومسلم ومسند أحمد والنسائيّ وسيرة ابن هشام 3: 64 بل جميع التواريخ.
(4) السيرة النبويّة لابن هشام 3: 235.
(5) السيرة النبويّة لابن هشام 2: 271 ، وللتفصيل في هذه الواقعة ونظائرها راجع اجتهاد الرسول للدكتورة نادية شريف العمريّ: 83 ـ 146.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 195 _
ويتكلّم به بأمر الله وبما يوافق مراد الباري سبحانه وتعالى ، وأنّه كان يشاور أصحابه استطابة لنفوسهم وتعليماً لهم على الحنكة والتدبير ، ثمّ يجزم هو (ص) بما أراه الله بما هو في صالح المسلمين ، وما هو مراد الله سبحانه وتعالى.
أقولُ: لو سلّمنا كلّ ذلك لكنّا نقول:
إنّ هذه القضايا هي مواقف في أُمور الحرب والموضوعات الخارجيّة ، وهي ليست كاجتهادات الخليفة عمر بن الخطّاب ، إذ إنّ غالب ما ذهب إليه كان في الاَحكام الشرعيّة وليس شيء منها في الموضوعات الخارجيّة! هذا بعد الاِغضاء عن أنّ اجتهاد النبيّ ـ لو فرض صحّته ـ لا يساوق اجتهاد غيره ، باعتبار أنّ عقل النبيّ هو أكبر عقل وأَدْرَكُهُ للواقع ، فإنّ اجتهاده جاء بعد إلمامه بالمصالح والمفاسد والمقدّمات والنتائج ، وكان ذلك موافقاً لحكم الله الواقعيّ ، واين هذا من اجتهاد غيره ؟
نعم ، إنّهم بطرحهم هذه الرؤية كانوا يريدون مساواته (ص) مع الصحابة لتعميم الاَمر عليهم ، ولكي يرفعوا به التخالف الموجود بين أقوالهم ، وليخلصوا إلى القول: إنّها اجتهادات كاجتهادات النبيّ!
بَيْد أنّ ما لا ريب فيه كما يشهد الجميع أنّ ما يسمّى باجتهاد النبيّ هو غيراجتهاد الصحابة ، فالنبيّ لو ارتضينا أنّه مجتهد لم يكن يجتهد إلاّ في الموضوعات وأُمور الحرب والاَقضية ، وذلك لا يعني أنّه(ص) كان يجتهد في الاَحكام كذلك .
وأمّا العمل بالوظيفة الظاهرة فإنّه لا يعني الاجتهاد بمعناه المعروف اليوم لاَنّ قوله (ص): (إنّما أحكم بالظاهر وإنّكم تختصمون إلَيّ ، ولعلّ أحدكم ألحن بحجّته من بعض ، فمن قضيتُ له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه ، فإنّما قطع له قطعة من النار) (1) ، يعني أنّ على الحاكم أن يحكم طبق ظاهر الاَدلّة المطروحة ، لاعلى البواطن والواقع ، وإن كان منكشفاً له (ص) انكشافاً تامّاً ، إذ الاَنبياء والرسل والاَوصياء كلّهم مأمورون أن يحكموا بالظاهر إلاّ من كلّفه الله بالحكم الواقعيّ كالخضر (ع).
------------------
(1) أنظر اجتهاد الرسول: 97.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 196 _
هذا ، وقد عُرف عن رسول الله أنّه كان يحكم بين الناس في المدينة ، ـ وفي هذا ما يفهم منه أنّه كان يحكم ـ طبق الاَدلّة والموازين.
وفي هذا ما يعني ـ بما لامجال للشكّ فيه ـ أنّه قَنَّنَ الحكم بالظاهر لكي لا تنخرق نواميس الشريعة والقوانين البشريّة التي جرت عليها سنّة الخلق.
إنّ النبيّ (ص) لاتّصاله بالوحي إنّما كان يعرف حكم الشرع ، وذلك لمعرفته بما في اللوح المحفوظ ، لاَنّ من الثابت عند المسلمين نزولُ القرآن مرّتين : نزل في الاَُولى كاملاً ليلة القدر ، ونزل في الثانية نجوماً في الوقائع والاَحداث المختلفة ، فقد يكون ما أفتى به النبيّ هو لِما عرفه من اللوح المحفوظ وإن لم تنزل عليه بالتنزيل الثاني ـ آية صريحة ـ لحين ذلك التاريخ.
وكذا الحال بالنسبة إلى ما قالوه في تمنّي رسول الله تحويلَ القبلة إلى المسجد الحرام ، فلو كان اجتهاداً منه لحوّلها ولَما ظلّ ستّة أشهر أو سبعة يصلّي إليها حتّى نزل قوله تعالى : (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ) (1)هو لاَجل انتظاره للوحي وتعبّده بأمر السماء ، لا إتياناً منه (ص) بحكم يخالف شريعة الله.
وأمّا الاستدلال على اجتهاد الرسول بقوله تعالى: (إنّا أنْزَلْنا إليكَ الكِتابَ بالحقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أراكَ الله) وتفسيرهم (بما أراك) بمعنى: بواسطة نظرك واجتهادك في أدلّة الاَحكام.. فإنّه تفسير خاطىَ ومخالف لظاهر الآية، لاَنّ منطوق الآية وبقرينة السياق ـ (إنّا أنزلنا إليكَ الكتابَ بالحقِّ لِتحكُمَ بينَ الناسِ بما أراكَ الله) (2)صريحة بأنّ معناه هو لزوم استقائكَ الحكم من الكتاب لا اجتهاداً من عند نفسك !
وأمّا أنصار مدرسة الرأي من الصحابة ، فكانوا يريدون تعميم اجتهاداتهم حتّى على الاَحكام الشرعيّة ، وذلك بالطبع بعد عصر رسول الله.
لاَنّهم في عصر النبيّ كانوا يرجّحون أن تكون الاَحكام مستوحاة من النصّ ومن كلام الرسول بل كان النبيّ يردعهم عن الرأي ، لاَنّه المرجع المصحّح لما قد يقعون فيه من الاَخطاء ، لكنّهم وبعد وفاته (ص) اجتهدوا ، فيما فيه نصّ وفيما لانصَّ فيه.
وإنَّ هذا الاتّجاه قد استحكم بناه في عهد الخليفة الثاني ، لاَنَّ المجتهدين على عهد الرسول وبسطاء المتعبّدين قد تأثّروا باتّجاه الرأي لاحقاً.
إنّ رفع الاَُمور في عهد النبيّ إليه(ص) واستماعهم لقوله(ص) يعني أنّ حكمهم قد أُمضِي من قبل الشارع ، وصار حجّة بإمضاء النبيّ ، فالحجّة فيه إمضاء النبيّ لا ما فعله الصحابيّ وقاله!
فلو كان الاجتهاد بالرأي في عهده (ص) حجّة كما هو المصطلح اليوم فلماذا ألزم أُسامةَ أن يدفع دية الرجل الذي قتله اجتهاداً منه ؟!
وقد مرّ عليك سابقاً كلام الدكتور مدكور إذ قال : (... إنّ الرسول ـ على مقتضى هذه النظريّة نفسها ـ لم يكن بحاجة إلى هذا المعنى من الاجتهاد... أمّا بعد انتقال الرسول من الحياة الدنيا وفي عصر الصحابة الذي ينتهي بنهاية القرن الهجريّ الاَوّل فقد عرضت لهم ...).
وقال الدكتور معروف الدواليبيّ: (لا جديد في الغالب من أحداث لميألفها ووقائع لم يتخرج في أحكامها ، على نحو ما في الكتاب والسنّة من حكم وإرشاد.
وهذا يعني أنّ الاجتهاد في أثناء حياة النبيّ لم يلعب دوراً هامّاً ذا شأن ، بل بقي ضمن نطاقٍ من القضايا محدود ، وعددٍ منها معدود) (1).
وقالت الدكتورة نادية العمريّ: (حتّى لقد كان يقترح (عمر) من التشريعات في عهد رسول الله ما يراه متّفقاً مع الفضيلة والحقّ والمصلحة) (2) وهذه الكلمات تعضد ما توصّلنا إليه من أنّ الاجتهاد ـ بمعناه اليوم ـ لميكن حجّة في زمان النبيّ (ص) وإنّما تكامل اصطلاحيّاً في وقت متأخّر على يد الشيخين ومَن سار مسيرهما ، وأنّ انبثاقه وتكامله كان لحاجتهم إلى الاَحكام ، ولعدم إحاطتهم بجميع الاَحكام ووجوه الاستدلال فيها .
------------------
(1) الاجتهاد في الشريعة الاِسلاميّة: 32 عن المدخل إلى علم أُصول الفقه: 78 ط 5 ـ 1965.
(2) اجتهاد الرسول : 259 .
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 198 _
والآن.. نعود إلى صلب البحث لكي نعرف موقف الخليفة عمربن الخطّاب من الصحابة ونعرف موقفهم منه ، وقد استبان لك موقفه من ابن مسعود وهو الصحابيّ الذي أرسله مع عمّار إلى الكوفة ليعلّماهم أُمور الدين ، وقوله لاَهل الكوفة لمّا أرسلهما إليهم: إنّهما من النجباء من أصحاب محمّد من أهل بدر ، فاقتدوا بهما واستمعوا من قولهما ، وقد آثرتكم بعبداللهبن مسعود على نفسي (1).
وكذا موقفه مع غيره من الصحابة.
نعم ، عَمَد إلى صحابيّ جليل كابن مسعود فحبسه وحاسبه على نشره حديث الرسول وإكثاره منه ، وهذا الموقف من الخليفة عمر هو الذي جرّأ عثمان أن يتّخذ موقفاً أشدّ من موقفه إزاء ابن مسعود ، فمنعه من التحديث ، ونهاه عن قراءة مصحفه ورسول الله يؤكّد : (اقرؤوا بقراءة ابن أُمّ عبد) ، يعني: ابنَ مسعود وجلَده أربعين سوطاً حتّى آل الاَمر به أن يموت ويُدفن غريباً!
وقد مرَّ أنّه اتّخذ أُسلوب العنف إزاء الصحابة ، لاَنّه أدرك مواقفهم من فقهه ، وعلم أنّهم لا يرتضون اجتهاداته المخالفة لسنّة رسول الله وأنّهم ما يزالون يعترضون عليها ، وأنّهم مع ذلك العنف ظلّوا مصرّين على ما تلقّوه من النبيّ (ص) ، حتّى بلغ الاَمر ببعضهم أن يعمد إلى اختبار فهم الخليفة أمام المسلمين لاِعلامهم أنّ اجتهادات عمر خاطئة ، بعيدة عن السنّة.
وإليك نصّين في ذلك:
الاَوّل: عن الحارث ، عن عبد الله بن أوس ، قال: أتيتُ عمر بن الخطّاب ، فسألته عن المرأة تطوف بالبيت ثمّ تحيض ؟
قال : ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت.
قال الحارث: فقلت : كذلك أفتاني رسول الله.
------------------
(1) الطبقات الكبرى 6: 13.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 199 _
فقال عمر: تبّت يداك ، أو ثكلتك أُمّك! سألتني عمّا سألت عنه رسول الله كيما أُخالفه (1)؟!
الثاني: عن هشام بن يحيى المخزوميّ: أنّ رجلاً من ثقيف أتى عمربن الخطّاب ، فسأله : عن امرأة حاضت ، وقد كانت زارت البيت يوم النحر: ألَها أن تنفر قبل أن تطهر ؟
قال عمر: لا.
فقال له الثقفيّ: فإنّ رسول الله أفتاني في هذه المرأة بغير ما أفتيتَ به!
فقام إليه عمر يضربه بالدرّة ويقول: لِمَ تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله (2)؟!
والجدير بالذكر هنا هو استخدام لفظة (الاِفتاء) في هذا العهد ، وأنّ الخليفة قد قالها عن النبيّ كذلك ، في حين نعلم بوجود (فرق بين الرسالة والفتوى ، أنّ الفتوى تقبل النسخ من حيث الجملة في جنسيهما ، وأمّا الرسالة فهي لاتقبل النسخ بأن تكون خبراً صِرْفاً) (3).
وكأنّه راح يوسّع فكرة الاجتهاد ـ التي رأى فيها علاج كلّ شيء ـ بأقصى ما يملك من قدرة ، حيث لم يُمكنه القول بمشروعيّة رأيه وارتقائه إلى مرتبة قول الرسول إلاّ بعد المرور بعدّة مراحل ، منها القول بأنّ النبيّ كان من المجتهدين وأنّ بعض أحكامه قد صدرت عن رأي ، وبذلك قد تنزّلت أقواله (ص) إلى مرتبة غيره من المجتهدين ، بحيث يمكن مضاهاتها من حيث إمكان الاَخذ والطرح ، وهذا من أعجب العجائب.
ولو دقّقتَ النظر في مخالفة بل مخالفات الصحابة إيّاه في طروحاته وآرائه ، لعرفت أنّ الشكّ في سلامة فقه عمر بن الخطّاب كان أمراً مطروحاً عند الصحابة ، على أنّنا باستعراضنا هذه النصوص لا نُريد الذهاب إلى مشروعيّة
------------------
(1) سنن أبي داود 2: 208|2004 ، وفيه (أرِبْتَ عن يَدَيك ، سألتني...). حجّيّة السنّة: 358.
(2) حجّيّة السنّة: 372 عن الاَعلام ، ورواه أبو داود كذلك.
(3) انظر اجتهاد الرسول: 352 ـ 353.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 200 _
اختبار المسلم وجواز السؤال عن الشيء تعنّتاً وتجربة له ، فهناك نصوص كثيرة دلّت على ذمّ سؤال المختبر المتعنّت:
فعن عليّ بن أبي طالب: سَل تفقّهاً ، ولا تسأل تعنّتاً ، فإنّ الجاهل شبيهٌ بالعالم ، وإنّ العالم المتعسّف شبيه بالجاهل المتعنّت (1).
وقوله: الناس منقوصون مدخولون إلاّ من عصم الله ، سائلهم متعنّت ومجيبهم متكلّف (2).
لكنّ الذي نريده هو الوقوف على الحقائق ، لاَنَّ الصحابة ـ على رغم وقوفهم على النصوص الذامّة للسؤال اختباراً ـ كانوا ينزعون إلى هذا اللّون منه في تعاملهم مع الخليفة ، لاَنّهم يجدون فيه أُسلوباً للخروج من الاَزمة التي هم فيها ، ولاَنّ تكرار مواقفهم هذه من الخليفة من شأنه أن يبصّر الآخرين بأنّ فقه الخليفة الثاني لا يتطابق في كثير من الاَحيان مع ما ورد عن رسول الله ، سواء أَعَلِمَ الخليفة بورود نصّ آخر يخالف ما أفتى به ، أم لم يعلم بورود شيء فيه أصلاً.
ولاِيقاف المسلمين على عدم امتلاك الخليفة عمر دوراً في التشريع وعدم امتلاكه القدرة الكافية على استنباط الاَحكام من الكتاب العزيز بحيث يكون رأيه قسيم الكتاب والسنّة في هذا الشأن.
ويبدو لي أنّ إثارة الصحابة لهذه القضايا وتكرارهم السؤال عنها ، لميَعْنوا به المساس بشخصيّة الخليفة بقدر ما كانوا يريدون به الدفاع عن حياض التشريع الاِسلاميّ ومنع الآخرين عن إدخال الآراء في الشريعة.
إذ الثابت عن الصحابة أنّهم كانوا لا ينالون من الشيخين ولايستهينون بهما ، وإن اختلفوا معهما ، وذلك باعتبار تصدّرهما أمر الخلافة وقيادتهما أُمور الاَُمّة الاِسلاميّة.
وكان صغار الصحابة الذين ليسوا من عِلِّيَّة الفقهاء يأخذون بأقوالهما، لما
اعتادوا عليه من الاَخذ في عهد رسول الله من رسول الله قائداً ومشرّعاً ، فجرَوا على ذلك المنوال في الاَخذ ، فأخذوا عن الشيخين باعتبار مقام الخلافة.
وقد استبان لك بجلاء تخالف وجهات النظر بين الخليفة وكثير من الصحابة في الاَحكام ، وتبيّن هذا التخالف حتّى بين فتاويه في الواقعة الواحدة ، وكان من الطبيعيّ أن يؤثّر هذا التخالف في الاَحكام الشرعيّة فيما بعد.
من هنا عمد قسط كبير من الاَعلام ـ تفادياً لاختلاط الاَحكام الاجتهاديّة الصادرة عنهم بالاَحكام النبويّة ـ إلى ضرورة الفصل والتمييز بينهما ، لكيلا يقع المسلمون في حرج حين الاَخذ ، لاَنّ الخبر الذي يصدر عن اجتهاد هو غيرالذي يصدر عن وحي ، فسمّيت أحكامهم بالاجتهاد وما صدر عن النبيّ بالسنّة .
وقد صرّح بعض الصحابة بأنّ ما يقوله من نفسه وليس مأثوراً عن سنّة النبيّ (ص).
وقال الدكتور مدكور : ومن الطبيعيّ أنّ الاجتهاد بالرأي يترتّب عليه اختلاف وجهة النظر والتفاوت في الفتاوى والاَحكام (1).
وقال أيضاً: وإنّ اجتهاد الصحابة لم يقف عند القياس ، وإنّما شمل كلّ وجوه الرأي ، عمدتهم في ذلك البديهة والفطرة وما لمسوه من روح التشريع مع وعي كامل للاَساس العقليّ الذي يقوم عليه الرأي ، والدور الذي يؤدّيه في إظهار الاَحكام الشرعيّة (2).
علّل بعض الكتّاب والباحثين اختلاف نظر الصحابة ـ إضافة لما سبق ـ بتفاوتهم في العقل والاِدراك والمناهج ، متناسين منطلقات الخليفة ـ وأنصاره من أتباع الرأي على عهد رسول الله ـ ومتطلّبات الوضع العامّ في الدولة الاِسلاميّة ، إذ الجميع يعلم أنّ الاختلاف بين المسلمين لم يقع في حجّيّة الكتاب أو السنّة ،
------------------
(1) مناهج الاجتهاد في الاِسلام: 80.
(2) مناهج الاجتهاد في الاِسلام: 80.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 202 _
بل الكلام هو في المنسوب إلى رسول الله: هل هو حقّاً سنّته (ص) لكي يجب اتّباعها أم لا ؟
وهل وُضع لتأييد المذهب الفلاني والخليفة الفلاني أم ليس له ارتباط بذلك ، بل هو بيانٌ محض ؟
ويبدو أنّ اختلاف النُّقول عن الصحابة في الاَحكام له مفهوم آخر ، غير ما قالوه من إنّه نتيجة طبيعيّة للاجتهاد ، ذلك لاَنّ الاختلاف يشير إلى تخالف الاتّجاهات الفكريّة الحاكمة آنذاك وليس كلّ اختلاف يمكن تعليله بأنّه اجتهاد رأي ـ كما يقولون ـ .
فلنأخذ البسملة مثلاً ، فلو راجعت كتب الصحاح والسنن لرأيت الاَقوال فيها مختلفة حتّى عن الصحابيّ الواحد، فتارة يروون عن أنس أنّه جهر بالبسملة ، وأُخرى يروون عنه أنّه قال : لا تجهروا ، لاَنّي صلّيت خلف أبي بكر وعمر فكانا لا يجهران ، وتارة ثالثة يذكرون حكماً آخر يختلف عن سابقيه ... وهكذا.
وقد أشار الفخر الرازيّ إلى الآراء الاَربعة المنسوبة إلى أنس ، ثمّ قال:
(فهذه الروايات الثلاث تقوّي قول الحنفيّة ، وثلاث أُخرى تناقض قولهم:
أحدها: ما ذكرنا من أنّ أنساً روى أنّ معاوية لمّا ترك (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة أنكر عليه المهاجرون والاَنصار ، وقد بيّنا أنّ هذا يدلّ على أنّ الجهر بهذه الكلمات كالاَمر المتواتر فيما بينهم.
وثانيها : روى أبو قلابة ، عن أنس: أنّ رسول الله وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم.
وثالثها : أنّه سئل عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والاِسرار به ، فقال: لا أدري المسألة.
فثبت أنّ الرواية عن أنس في هذه المسألة قد عظُم فيها الخبط والاضطراب فبقيت متعارضة ، فوجب الرجوع إلى سائر الدلائل.
وأيضاً ففيها تهمة أُخرى وهي أنّ عليّاً (ع) كان يبالغ في الجهر بالبسملة ، فلمّا وصلت الدولة إلى بني أُميّة بالغوا في المنع من الجهر ، سعياً في إبطال آثار عليّ (ع) ، فلعلّ أَنسَاً
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 203 _
خاف منهم ، فلهذا السبب اضطربت أقواله منه .
ونحن وإنْ شككنا في شيء فإنّا لانشكّ أنّه مهما وقع التعارض بين قول أنس وابن المغفل وبين قول عليّبن أبي طالب الذي بقي عليه طول عمره ، فإنّ الاَخذ بقول عليٍّ أولى ، فهذا جواب قاطع في المسألة) (1).
هذا هو كلام الفخر الرازيّ ، وهو يوضّح دور الحكومة في اختلاف الاَحكام الشرعيّة.
وجاء عن ابن عبّاس : أعقل الناس آية من كتاب الله تعالى لمتنزل على أحد سوى النبيّ إلاّ أن يكون سليمان بن داود ، بسم الله الرحمن الرحيم (2).
وروى محمّد بن منصور قال : سمعتُ جعفراً يقول : لقد أغفلوا اسماً عظيماً (بسم الله الرحمن الرحيم) (3).
وهكذا الحال بالنسبة إلى كثير من الاَحكام الشرعيّة ، وإليك مثال آخر وهو حكم إرسال اليدين ، فترى البعض ينسب الاِسبال إلى رسول الله إذ قطع مالك بأنَّ السنّة هي الاِرسال (4) ، والآخر ينقل عكسه عنه (ص) ، وهذا يقول إنّ رسول الله قد وضع يديه الواحدة على الاَُخرى دون قيد والآخر يقيّدها بفوق السرّة ، وثالث يقيّد بقيد آخر ، أو ...
وجاء عن القاسم بن محمّد أنّه قال في القراءة : إنْ تركته فقد تركه ناس يُقتدى بهم ، وإن قرأته فقد قرأه ناس يقتدى بهم (5)!
وهذا يوضّح امتداد النهجين ووجود كلا الاتّجاهين بين الصحابة والتابعين ، وكلّهم ممّن يُقتدى بهم!
اتّضح إذاً أنّ اختلاف نُقول الصحابة بهذه السعة وخصوصاً في المسائل التي خولف فيها أهلُ البيت يُوحي بوجود نهجين في الشريعة:
------------------
(1) تفسير الفخر الرازيّ 1: 206.
(2) الدرّ المنثور 1 : 7 ، الاِتقان 1 : 268 ، البيهقيّ في شعب الاِيمان.
(3) رأب الصدع 1 : 255 رقم 353 .
(4) انظر بدائع الصنائع 1 ـ 2 : 201 .
(5) مناهج الاجتهاد في الاِسلام لمدكور: 128.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 204 _
(1) أهل البيت وطائفة من الصحابة يؤكّدون على جزئيّة البسملة ، ولزوم الجهر فيها.
(2) آخرون لا يرون ذلك.
وكذا الحال بالنسبة إلى التكفير والاِسبال في الصلاة فنلحظ نصوصاً لكلا النهجين ، ومثله سائر الاَحكام الشرعيّة ، فاختلاف النظر بين الصحابة يرجع إلى جذور عميقة وأُصول مُبتناة عند بعضهم ، وهذا يستند إلى ما صحّ عنده من حديث رسول الله ، والآخر إلى ما أفتى به كبار القوم واجتهده في قول وفعل رسول لله.
وما عرفوه من ملاكات للاَحكام ، فمَن يقول بعدم جواز التأمين لايعني بكلامه أنّه اجتهد في ذلك ، بل إنّ له أصلاً تمسّك به في نفي ذلك ، وكذا الحال بالنسبة إلى من يقول بجزئيّة البسملة فإنَّ له أصلاً في ذلك ، وهكذا الاَمر بالنسبة إلى سائر الاَحكام الشرعيّة التي خولف فيها أهل البيت.
وعليه فإنّ بعض اختلاف الصحابة في الاَحكام إنّما مَرَدّه إلى ما لهم من ميول واتّجاهات وإلى ما أصّلوه وجعلوه دليلاً ، وليس جميعها اجتهادات بحتة ، وخصوصاً في المسائل التي اتّفقوا فيها مع مدرسة أهل البيت ، فإنَّها ممّا تؤكّد وجود صحابة لهم أُصول وأدلّة التزموا بها رغم كلّ الظروف ، وبعد هذا كيف يمكن لاَحد القول إنّ تلك الروايات هي روايات ضعيفة دخلت الفقه من قِبل الزنادقة ، وما إلى ذلك من أقوال لا تعضدها حجّة ولا تقوم على دليل.
إنّ عيون الصحابة كانت عبر استدلالهم بالقرآن المجيد والسنّة النبويّة لاغير ، يريدون تبصير الآخرين بأنّ هناك اتّجاهاً يتّخذ الرأي قِبالَ النصّ ، عند عدمالحصول على النصّ والعوز إليه ، فمن شاء فليؤمن بالتعبّد بالقرآن والحديث ، ومن شاء فليعكف على اتّخاذ الرأي والتضحية بالنصّ.
ولنطبّق حكم المرأة التي حاضت بعد أن زارت ، فهل حكمها أن تنفر قبل أن تطهر أم تنتظر ، كما أفتى الخليفة عمر بن الخطّاب ؟
لقد أمر عمر بن الخطّاب المرأة التي حاضت أن تنتظر حتّى تطهر من حيضتها فتطوف طواف الوداع ، ولم يرخّص لها الذهاب قبل ذلك (1).
------------------
(1) موسوعة فقه زيد بن ثابت: 107 عن المغني 3: 461 ، المجموع 8: 229.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 205 _
والمعروف عن زيد بن ثابت وابن عمر أنّهما قد تأثّرا برأي الخليفة وأفتَيا بما قاله في هذه المسألة.
لكن زيداً (1) وابن عمر (2)قد عَدَلا عن رأيهما.
وقيل : إنّ عمر قد ترك صنيعه الاَوّل ، ولعلّ سبب ذلك هو الحديث الذي بلغه ـ ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما ـ عن عائشة قالت : حاضت صفيّة بعد ما أفاضت ، أي طافت طواف الاِفاضة.
قالت عائشة ، فذكرتُ حيضتها لرسول الله ، فقال رسول الله: أحابِسَتُنا هي ؟
قلت: يا رسول الله! إنّها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثمّ حاضت بعد الاِفاضة.
فقال رسول الله ، فلتنفر.
أو لحديث آخر (3).
وأمّا ما كتبه زيد إلى ابن عبّاس فجاء فيه قوله: إنّي وجدت الذي قلت كما قلت ، فقال ابن عبّاس: إنّي لاََعلم قول رسول الله للنساء ، ولكنّي أحببت أن أقول بما في كتاب الله ، ثمّ تلا الآية (ثُمّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بالبيتِ العَتيقِ) (4) فقد قَضت التفَث ، ووَفَت النَّذر ، وطافت بالبيت ، فما بقي (5)؟
وفي كلام ابن عبّاس ما يؤكّد أنّ المنقول عن رسول الله ذو أصل في الكتاب العزيز الذي دعا الخليفة الناس إلى الاَخذ به بقوله : (حسبنا كتاب الله) ، فكأنّ موقف ابن عبّاس من هذه القضيّة هو إلزام عمر بما يقوله ، وكان زيدبن ثابت قد أخبر بأنّ ما ذهب إليه الخليفة هو مخالف للكتاب العزيز.
------------------
(1) موسوعة زيد بن ثابت: 107.
(2) موسوعة عبد الله بن عمر: 285.
(3) انظر موسوعة عمر بن الخطاب: 333 عن المحلّى 7: 170.
(4) الحجّ : 29 .
(5) سنن البيهقيّ 5: 163 كما في الدراسات للاَعظميّ : 136.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 206 _
على أنّ بروز ظاهرة استدلال الاِمام عليّ والحَبْر ابن عبّاس بكثرة كاثرة على الاَحكام المختلف فيها ، بمنطوق الكتاب أو مفهومه أو كنهه ، أو بأحد أنواع الدلالات الاَُخرى ليدلّ بما لا يقبل الشكّ على أُمور:
أوّلها: إرشاد المسلمين عمليّاً إلى إمكان استنباط الاَحكام الشرعيّة أو الكثير منها من كتاب الله ، وذلك بالتأمّل ، والتفكير ، والاستنتاج ، والعقليّة الفقهيّة السليمة ، وهذا برهنةٌ منهما على مايدّعيانه من عدم الضرورة الملجئة إلى اختراع مقاييس جديدة ، وإنشاء قواعد مستحدثة ، وإطلاق عنان الاجتهاد والرأي ، إذ من الممكن الواقع معرفة الاَحكام من خلال آيات الكتاب والاستدلال بها.
وثانيها : وقوع الاختلاف الفاحش بين الصحابة ومرويّاتهم ، بل بين مرويّات الصحابيّ الواحد في الواقعة الواحدة ، بالاِضافة إلى المسموعات الناقصة التي تلقّوها عبر واسطة أو أكثر دون السماع المباشر ، مع ملاحظة عدمتنبه جميع الرواة لوجه الحكم المروي أو المسموع إلى جوار منع الحكّام للتحديث والتدوين وخوف الصحابة ... هذا كلّه مجتمعاً جعل الاحتجاج بالسنّة أمراً متعسّراً قليل الجدوى ، ضعيف الاقناع اللّهمّ إلاّ ما تطابَق النقل فيه ، ـ وهو نزر قليل ـ ممّا يجدر معه باللبيب أن يعمد إلى الاحتجاج بالقرآن الذي لميجرؤ أحدٌ على ردّ الاستدلال به.
وثالثها: هو إلزام أتباع نهج الاجتهاد بما ألزموا به أنفسهم ، من كفاية كتاب الله (حسبنا كتاب الله) في حلّ المعضلات ، ممّا يظهر التهافت البيّن بين هذه الكلّيّة التي أطلقوها وبين إخفاقهم على الصعيد العلميّ والعمليّ في تطبيقها واستنتاج بعض مفرداتها ، بعكس الملتزمين بنهج التعبّد الذين يرون ضرورة إشفاع الكتاب بالسنّة لبيان الاَحكام ، مع امتلاكهم القدرة الفائقة على استخراج الاَحكام واستنباطها من آيات الذكر الحكيم.
وعلى كلّ حال ... فالفقه الاِسلاميّ قد تأثّر بلا ريب باجتهادات الخليفة ، وانعكس اختلاف وجهات نظره على الاَحكام ، لاَنّه جَدَّ في لزوم تطبيق ما أفتى به وجعله بمنزلة السنّة التي أكّد الرسول عليها ، فقد تأثّر البعض من الصحابة بهذه الرؤية وألزموا أنفسهم بالسير على نهج الشيخين ، وبذلك ترى الاختلاف
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 207 _
يأخذ مجاله في التشريع الاِسلاميّ ويؤثّر في الاَحكام الشرعيّة المتداولة بين المذاهب الاِسلاميّة ، فمثلاً:
أبو حنيفة وصاحباه وابن حنبل وزفر وابن أبي ليلى قالوا بحرمان الاَخوين الشقيقين لما حكم عمر في الواقعة الاَُولى.
أمّا مالك والشافعيّ فإنّهما يُشركان الشقيقين مع الاَخوين لاَُمّ في الثلث لما قضى عمر في الواقعة الثانية.
والعجيب أنّهم يرون صحّة الرأيين لصدورهما عن الخليفة ، وهو رجل غيرمعصوم ، باتّفاق الجميع.
نعم ، إنّهم في استدلالاتهم لم يكتفوا برأي عمر وحده فراحوا يعضدونه بقرائن أُخرى ترجّح أحد القولين!
وإزاء حالة كهذه يحقّ للمرء أن يتساءل عن حكم الله: في أيّ هذين الرأيين يجده ؟
أتراه طبق الرأي الاَوّل للخليفة أم يوافق الثاني ؟
فإذا كان يطابق الحكم الاَوّل وأنَّ الحقّ حرمانهما ، فكيف يعطي الشقيقين في الواقعة الثانية ، مع العلم بأنّ الاِرث حقّ ماليّ ، وعندها تظلّ ذمّة عمر مشغولة بمقدار ما أعطى للشقيقين لمن أخذ منهم ؟
وإن قيل إنَّ الحقّ إعطاؤهما ، فكيف منعهما وحرمهما في الواقعة الاَُولى ؟ وهكذا وهلّم جرَّاً.
ونظراً للتأكيد الشديد على اتّباع سيرة الشيخين أمست سنّة رسول الله منسيّة أو كالمنسيّة في مثل هذه القضايا ، ولم يعد يعرفها إلاّ أهلها.
وهذا اللون من الاجتهاد المنفلت من النصّ قد بدأ يتّخذ طريقه إلى حياة المسلمين ، وصار فقه الشيخين هو الحاكم ، والروايات الداعية لمنع كتابة الحديث هي الراجحة في الميدان ، في تلك الحقبة من تاريخ الاِسلام.
_ 179 _ 