قال الاَُستاذ خالد محمّد خالد:
لقد ترك عمر بن الخطّاب النصوص الدينيّة المقدّسة من القرآن والسنّة عندما دَعَتْه المصلحة لذلك ، فبينما يقسِّم القرآن للمؤلّفة قلوبهم حظّاً فيالزكاة ويؤدّيه الرسول ويلتزمه أبو بكر ، يأتي عمر فيقول (إنّا لا نعطي على الاِسلام شيئاً ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).
وبينا يُجيز الرسول وأبو بكر بيع أمّهات الاَولاد ، يأتي عمر فيحرّم بيعهن ، وبينا الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحداً بحكم السنّة والاِجماع ، جاء عمر فترك السنّة وحطّم الاِجماع (1).
قال ابن قُدامة: ولنا كتاب الله وسنّة رسوله ، فإنّ الله تعالى سمّى المؤلّفة في الاَصناف الذين سمّى الصدقة لهم ، والنبيّ (ص) قال: (إنّ الله تعالى حكم فيها ، فجزّأها ثمانية أجزاء) ، وكان النبيّ (ص) يعطي المؤلّفة كثيراً في أخبارٍ مشهورة ، ولم يَزَل كذلك حتّى مات.
ولا يجوز ترك كتاب الله وسنّة رسوله إلاّ بنسخ ، والنسخ لايثبت بالاحتمال ، ثمّ إنّ النسخ إنّما يكون في حياة النبيّ (ص) ، لاَنّ النسخ إنّما يكون بنصّ ، ولا يكون النصّ بعد موت النبيّ (ص) وانقراض زمن الوحي ، ثمّ إنّ القرآن لا يُنسخ إلاّ بقرآن ، وليس في القرآن نسخ كذلك ولا في السنّة ، فكيف يترك الكتاب والسنّة بمجرّد الآراء والتحكّم؟ فكيف يتركون به الكتاب والسنّة (2)؟
وقال صاحب المنار: إنّنا نجد دول الاستعمار الطامعة في استعباد جميع المسلمين وفي ردّهم عن دينهم يخصّصون من أموال دولهم سهماً للمؤلّفة قلوبهم من المسلمين ، فمنهم من يؤلّفونه لاَجل الدخول في حمايتهم ومُشاقّة الدول الاِسلاميّة والوحدة الاِسلاميّة ، أفليس المسلمون أولى بهذا منهم ؟!
إن منطق الخليفة عمر بن الخطّاب ليوحي بأنّ سهم المؤلّفة قلوبهم ينحصر بالذين اعتنقوا الاِسلام منهم ، أو هو بعبارة أُخرى معنى آخر لمنطق المبشِّرين الذين ينطلقون من سياسة إعطاء الغذاء والدواء للناس كي يعتنقوا النصرانيّة ، غافلاً عن أنَّ النبيّ لا يريد بعمله هذا دعوتهم إلى الاِسلام بالمال ، بل يريد أن يهيّىَ قلوبهم ليستقبلوا منه الدعوة ، وأن يومنوا إيمان قلب وعقيدة ، فهو (ص) يتألّفهم مرّة بوضعهم على رأس سَرِيّة من السرايا. وأُخرى يتألّفهم بمشاورتهم في بعض الاَُمور ، وثالثة يتألّفهم بالمال ، وهكذا.
ولم تختصّ هذه المسألة بضعف الاِسلام وعزّته ، بل إنّه (ص) كان يريد أن يُهيّئهم كي يقبلوا الاِسلام ، قبول إيمان وعقيدة لا لقلقة لسان.
وهنا أتساءل: لو صحّ تعليل الخليفة في سهم المؤلّفة قلوبُهم ، وأنّ الاِسلام قد قوي فلا حاجة إليهم إذَنْ ، فما معنى ما نقله الدكتور محمّد عجاج الخطيب في النصّ الآتي:
كان رسول الله قد أمر الصحابة ومن معه يوم الفتح بأن يكشفوا عن مناكبهم ويُهرولوا في الطواف ، ليرى المشركون قوّتهم وجَلَدهم ، وقوّة دولة الاِسلام ، ورأى عمر أنّ هذا الاَمر قد ذهبت عِلّته ، ولكنّه قال : فيم الرَّمَلان الآن والكشف عن المناكب ، وقد أطَّأَ الله الاِسلام ونفى الكفر وأهله ؟!
ومع ذلك لا ندع شيئاً كنّا نفعله على عهد رسول الله (1).
فالخليفة إمّا من المتعبّدين ـ كما يوحي هذا النصّ ـ وإمّا من المجتهدين الذين قد تعرّفوا المصالح كما ثبت ذلك عنه ، فلو كان من المتعبّدين فلِمَ لايأخذ بفعل الرسول في سهم المؤلّفة قلوبهم ؟! وإن كان من المجتهدين ، فما الذي
------------------
(1) السنّة قبل التدوين: 86 عن مسند أحمد 1: 297 ح317 بإسناد صحيح.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 155 _
يرجّح في اجتهاده هذا على ذاك ؟!
هذا ، وقد أفردت الدكتورة نادية العمريّ للطلاق ثلاثاً بحثاً في (أمثلة من اختلافهم في الاجتهاد بالرأي) من كتابها (اجتهاد الرسول) ، فقالت:
(الاَصل في الطلاق أن يكون متفرّقاً ، مرّة بعد مرّة ، قال الله تعالى: (الطلاقُ مرّتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان)(1) والحكمة في تفريق الطلقات أن يكون للزوج فرصة يراجع فيها نفسه في أمر هذه العلاقة التي يحرص الشارع على استمرارها ، وبعد المرّتين يقول الله تعالى (فإنْ طلّقها ، فلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حتّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ) (2)
هذا هو الطلاق كما شرّعه الله في القرآن ، مفرَّقاً واحدة بعد واحدة ، لكن ما الحكم إذا ضيّع الزوج على نفسه هذه الفرصة المتكرّرة ، وتعجّل الفراق النهائيّ ، فجمع الثلاث في لفظ واحد.
إنّنا لا نجد في القرآن الكريم كلاماً عن جمع الثلاث في لفظ واحد أو مجلس واحد ، لكنّا نجد في السنّة أنّ ركانة بن عبد يزيد طلّق امرأته ثلاثاً فيمجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله الرسول: كيف طلّقتها ؟
قال : ثلاثاً.
قال (ص): في مجلس واحد ؟
قال : نعم.
قال الرسول: فإنّما تلك واحدة ، فأرجعها إن شئت ، فراجَعَها (3).
ولكنّ الناس في عهد عمر بن الخطّاب استهانوا بأمر الطلاق ، وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة ، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم ...) (4) ، إلى أن تقول.
(ولكن هل أفتى العلماء بمقتضى ما فعله عمر 2 على مرّ العصور ؟ وافق كثير من العلماء عمر 2 وخالفه آخرون (1).
وأعتقد أنّ مصالح الناس هي الحكم في ذلك ، فإذا رأى أُولو الاَمر ـ كما رأى عمر أنّ إمضاءها ثلاثاً يحقّق المصلحة أمضَوها ، وإن رأوا المصلحة العامّة في إيقاعها واحدة فهي واحدة كما كانت حتّى سنتين من خلافة عمر.
ولذا ذهب ابن القيّم: إلى أنّ إيقاعها واحدة في العصور المتأخّرة أكثر مراعاة للمصلحة ، وقطعٌ لذريعةِ فسادٍ اجتماعيّ وهو انتشار التحلّل حين كان يفتي بوقوعها ثلاثاً ، فيلجأ الزوجان (إلى ما كان عليه في زمن النبيّ (ص) وخليفته منالاِفتاء بما يعطّل سوق التحليل أو يقلّلها أو يخفّف شرّها (2).
ويقارن ابن القيّم بين العصور المختلفة واختلاف المصلحة باختلاف ظروف الناس ، فيقول : إنّ الثلاث مجموعة على عهد رسول الله وأبي بكر كانت تقع واحدة ، وكان التحليل محرّماً وممنوعاً منه ، ثمّ صارت في بقيّة خلافة عمر ثلاثاً ، والتحليل ممنوع منه ، ثمّ صار التحليل كثيراً منتشراً ومشهوراً ، والثلاث ثلاث ، العقوبةُ إذا ترَكَت مفسدةً أكثر من الفعل المعاقب عليه وجب تركها) (3).
وقد أثّر اجتهاد الخليفة عمر بن الخطّاب في فقه المسلمين لامحالة.
فذهبت المالكيّة والحنابلة إلى أنّ فاعل هذا [أي الطلاق ثلاثاً] آثم يفوّت الغرض الذي من أجله شرّع التعدّد ، ويرى الشافعيّ وابن حزم أنّ ذلك خلاف الاَولى وليس محظوراً لعموم النصّ ، ويرى الحنفيّة أنّه طلاق بدْعيّ إذا كان بلفظ واحد أو بألفاظ متفرّقة في طُهر واحد (4).
وقال الدكتور مصطفى البغا ، بعد نقله رأي عمر في الطلاق: فهذا ممّا تغيّرت به الفتوى لتغيّر الزمان ، وعلم الصحابة حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيتة
في ذلك فوافقوه على ما ألزم به وصرحوا لمن استفتاهم بذلك (1).
والآن أتساءل: كيف يعرف عمر المصلحة ويقف على روح التشريع في المؤلّفة قلوبهم ، وقد وقفتَ على أجوبة ابني قدامة وصاحب المنار له ؟!
وهل يصحّ أن يعرف الخليفة المصلحة ولا يعرفها النبيّ والصدّيق ؟!
أم هل يعقل جهلهما بالمصالح ، خصوصاً بعد ملاحظة أنّ النبيّ متّصل بالوحي؟! وإذا سمح للبشر ـ غير المعصوم ـ الاِفتاء بتغيّر الزمان والمكان فإلى اين ستصل فتاواه ؟!
نعم إننا لا ننفي تغيّر بعض الاَحكام الجرئيّة إذا زاحم أمراً آخر أهمَّ منه.
وكذا لاننكر ـ بنحو الاِطلاق ـ تبدّل الاَحكام لتبدّل موضوعاتها ، لكنّ سؤالنا: كيف يمكن الاطمئنان بقول من يدّعي أنّ هذا الحكم قد تغيّر لتبدلّ موضوعه ، مع علمنا بأنَّ مبادىَ الاَحكام وغاياتها من عند الله ولايعرفها إلاّ المعصوم ؟
بلى ؟ لو عرفنا المعصوم تبدّل موضوع حكم ، فلا محيص عن الاَخذ به باعتباره صادراً عن الله وما المعصوم إلاّ مبلّغ مأمون ، وأمّا احتمالنا ذلك عن طريق الحدس والتخمين فلا يوجب الاطمئنان ، وكذا الحال بالنسبة إلى اعتبار العلّة في الاَحكام ، فإنّها في الغالب حكمة وليست بعلّة تامّة ، فمثلاً قولنا في تحريم الزنا إنّه جاء لاَجل عدم اختلاط المياه ، فهذا القول ليس بعلّة الحكم فيه بل هو الحكمة فيه ، والحكمة في العدّة ، هي عدم اختلاط المياه كذلك ، وقد وردت هذه فيروايات كثيرة ، ولكن ماذا نقول : لو رفع رحم المرأة بعمليّة جراحيّة ، أو علمنا يقيناً أنّها عقيم ، هل يجب عليها الاعتداد أم لا ؟!
نعم يجب ذلك ، لاَنَّ الله فرض ذلك لمصلحة ملحوظة في اللوح المحفوظ لميطّلع عليها البشر ، فمن المجازفة والتساهل بأحكام الله القول بعدملزوم العدّة ، بدليل أنّ العلّة المتخيّلة ـ هي عدم اختلاط المياه ـ قد انقضت
------------------
(1) أثر الاَدلّة المختلف فيها في الفقه الاِسلاميّ: 277 وقال بها أغلب علماء أهل السنّة قديماً وحديثاً.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 158 _
في الفرض المذكور.
ولا يفوتنا القول بوجود علل منصوصة في التشريع كالاِسكار في الخمر مثلاً ، فمتى وجدت فيه علّة الاِسكار حرم ومتى ارتفعت حلّ ، لكن أين هذا ممّا كان يقدم عليه الشيخان ، من إطلاق أحكام ليس لها وجود أو نراها تتعارض مع أحكام موجودة ثابتة في الذكر الحكيم ، فنراه يضيّق دائرة حكم أو يوسّعه في حين آخر بتصوّر وجود مصلحة في جعل الحكم الفلاني أو مفسدة في إلغاء الحكم الفلاني ، في حين نعلم أنّ هذا لا يمكن أن يصدر إلاّ ممّن له إحاطة تامّة بكلّ مبادىَ الاَحكام وغاياتها ومن اختصّه الله بعلمه ، والخليفة لميختصّ بذلك لما عرفت ، وإنّه بتشريعه الطلاق ثلاثاً أو رفعه سهم المؤلّفة قلوبهم أو المنع من المتعة ، كان يريد منعها إلى الاَبد لما رأى فيها المصلحة الوقتيّة ، ولميكن منعه وقتيّاً ليقال إنّه بالعنوان الثانويّ وإنّ ذلك من صلاحيّات الخليفة.
ولو سلّمنا أنّ الاَحكام تتغيّر بتغيّر المصالح ... فأين المصلحة في مثل هذه الاَحكام ؟ ومن هو الذي يحدّدها ؟ وهل جاءت الاَحكام طبق الهوى والرأي ، أم طبق التعبّد والدليل ؟ فلو كان فيه نصّ ودليل ، فما هو هذا النصّ والدليل ؟
قال الشيخ خلاّف في (علم أُصول الفقه) عند ذكره شروط المصالح المرسلة ، وهي ثلاثة:
أوّلها: أن تكون مصلحة حقيقيّة وليست مصلحة وهميّة ، والمراد بهذا أن يتحقّق من أنّ تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً ، وأمّا مجرّد توهُّم أنّ التشريع يجلب نفعاً من غير موازنة بين ما يجلبه من ضرر فهذا بناء على مصلحة وهميّة.
ثانيها : أن تكون مصلحة عامّة وليست مصلحة شخصيّة ، والمراد بهذا أن يتحقّق من أنّ تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعاً لاَكبر عدد من الناس ، أو يدفع ضرراً عنهم ، وليس لمصلحة فرد أو أفراد قلائل منهم ، فلايشرّع الحكم لاَنّه يحقّق مصلحة خاصّة بأمير أو عظيم ، بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم ، فلابد من أن تكون لمنفعة جمهور الناس.
ثالثها: أن لا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكماً أو مبدأً ثبت بالنصّ أو
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 159 _
الاِجماع (1).
بعد هذا نقول : هل ما قاله عمر كان يجلب النفع لاَكبر عدد من الناس أو يدفع الضرر عنهم ، مع معرفتنا بملابسات الحياة ومشاكلها ومافيها من ضغوط توفّر إمكان تخطّي المرء ما كان يألفه ؟
فلو ضيّع الزوج على نفسه هذه الفرصة المذكورة ، وتعجّل الفراق النهائيّ ، فجمع الثلاث بلفظ واحد ـ حسب قول الدكتورة نادية ـ فهل يجب عليه أن يرضخ لحكم عمر وتَبِين زوجته معه ؟ مع أنّا قد عرفنا بأنَّ الدكتورة قد صرّحت : بأنّ الحكمة في تفريق الطلقات إنّما هو من أجل أن يراجع الزوج نفسه ، وقولها : هذا هو الطلاق كما شرّعه الله في القرآن ، مفرّقاً واحدة بعد واحدة (2).
لكن ماذا نقول للذين يعلمون بأنّ الحكمة في تفريق الطلقات وأنّه من أجل أن يراجع الزوج نفسه ، ثمّ يقولون إنّ الطلاق ثلاثاً قد صدر عن مصلحة ؟! إنّه التعصّب ولا ريب ، إذ كيف يمكن أن تُجعل الحكمة في التفريق وتذهب في الوقت نفسه إلى أنّ ما قاله الخليفة عمر بن الخطّاب جاء عن مصلحة ؟!
نعم ، إنّها قالت بهذا القول وهي تعلم أنّ الحكم قد رجع إلى عمر ، لاإلى القرآن ولاإلى السنّة.
وبعد هذا هل يمكن لاَحد أن يقول : إنّ حكم الخليفة مستقىً من القرآن ؟! أو إنّ تشريعه لم يخالف النصّ بعد أن عرفنا أنّ المصلحة التي ارتضاها الخليفة قد خالفت القرآن ؟!
إنّ كلمة (ثلاثاً) لا توجب البينونة، لتخالفها مع الشرع والعقل ، وهي بمنزلة القول: إنّ كلمة (خمساً) أو (سبعاً) بعد (الله أكبر) تكفي في صلاة العيدَين دون أدائها على التعاقب.
وكذا القول (سبحان الله ، مائة مرّة) إنّها تمنح قائلها ثواب تكرارها مائة
------------------
(1) علم أُصول الفقه ، لعبد الوهّاب خلاّف: 86 ـ 89.
(2) اجتهاد الرسول: 240.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 160 _
مرة ؟
ومثله القول: (أشهد أن لا إله إلاّ الله ، مرّتين) تكفي عن ترديدها في الاَذان مرّتين!
وكذا رمي الحصيات السبع مرّة واحدة إنّها تكفي في رمي الجمرات!
ومثله الشهادات الاَربع في اللعان. وهكذا ، حتّى ينجرّ الاَمر إلى سائر الاَحكام.
وقد صرّح أكثر من واحد من الاَعلام بأنّ الطلاق مرّتان يقتضي التفريق ، قال الجصّاص في شرحه للآية : (الطلاق مرّتان) ، وذلك يقتضي التفريق لامحالة ، لاَنّه لو طلّق اثنين معاً لما جاز أن يقال : طلّقها مرّتين ، وكذلك لو دفع إلى رجل آخر درهمين لم يَجُز أن يقال : أعطاه مرّتين حتّى يفرّق الدفع ، فحينئذٍ يُطلق عليه.
وإذا كان هذا هكذا ، فلو كان الحكم المقصود باللفظ هو ما تعلّق بالتطليقتين من بقاء الرجعة لاَدّى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المرّتين ، إذ كان هذا الحكم ثابتاً في المرّة الواحدة إذا طلّق اثنتين ، فثبت بذلك أنّ ذكره للمرّتين إنّما هو أمرٌ بإيقاعه مرّتين ونهي عن الجمع بينهما في مرّة واحدة (1).
نعم ، قد أثّر فقه الخليفة في الاَحكام ، والكلّ يعرف أنّ الخليفة عمربن الخطّاب جعل الحكم تابعاً للمصلحة التي يرتأيها ويتصوّرها أو يصوّرها على أنّها علّة تامّة يكون الحكم تابعاً لها ومرتّباً عليها ، فتراه يغيّر الحكم تبعاً لتغيّر مايراه مناسباً من المصالح دون المصالح الواقعيّة التي لايحيط بها إلاّ الله.
قال الدكتور مصطفى البغا عند ذكره لاَدلّة الاستصلاح: إنّ الصحابة (شرّعوا لهذه الحوادث من الاَحكام ما رأوا أنّ فيه تحقيق المصلحة ممّا يجلب النفع أو يدفع الضرر ، حسبما أدركته عقولهم ، واعتبروا ذلك كافياً لبناء الاَحكام والتشريع ، وحوادثهم في ذلك كثيرة ومشهورة) (2).
------------------
(1) أحكام القرآن للجصّاص 1: 378.
(2) أثر الاَدلّة المختلف فيها للدكتور بغا: 54.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 161 _
وقال الوافي المهدي: لمّا توالت الفتوحات الاِسلاميّة في عصر الخلفاء ، وعلى الاَخصّ في عهد عمر ، وخضع لنفوذهم أُمم شتّى لها حضارات مختلفة ، ممّا جعلهم يواجهون مشاكل معقّدة لا عهد لهم بها من قبل ، سواء في الناحية العسكريّة أو الماليّة ، أو الاَحوال الشخصيّة ، أو الجنائيّة وغيرها ، وهذا ممّا جعلهم يلجؤون إلى استعمال القياس حيث لا نصّ من كتاب ولا سنّة ، وكانت طريقتهم في الاجتهاد اللجوء إلى كتاب الله ، ثمّ إن لم يجدوا فيه نصّاً التجأوا إلى السنّة النبويّة ، فإن لم يحضرهم شيء ممّا أُثِر عن رسول الله (ص) استشاروا حفّاظ الصحابة ، هل يحفظون في القضيّة النازلة بهم شيئاً عن رسول الله (ص) ؟ فإن لم يوجد لجؤوا إلى الرأي ، وسيأتي أنّ عمر كان يسأل : هل ثبت شيء في القضيّة النازلة بهم عن أبي بكر ؟
والرأي الذي استعملوه ينتظم فيه القياس والاستحسان ، والمصلحة المرسلة وسدّ الذرائع ، وفي هذا العصر ظهر مصدر جديد من مصادر التشريع الاِسلاميّ لم يُعرف في العهد التأسيسيّ للتشريع ، ألا وهو الاِجماع ، فإنّ أبابكر كان يشرّع فيما لا نصّ فيه من كتاب ولا سنّة عن طريق جمعيّة تشريعيّة ، وكذلك الاَمر بالنسبة لاَوّل خلافة عمر.
وكان ما يصدر عن تلك الجمعيّة التشريعيّة من أحكام يعتبر صادراً عنهم جميعاً (1).
وقال : (وخلاصة القول أنّ الصحابة كانوا يرجعون إلى الرسول في الاَغلب الاَعمّ ، حينما كان على قيد الحياة.
أمّا حينما التحق بالرفيق الاَعلى فقد أصبح هذا المرجع مفقوداً ، وهذا ما جعل اجتهادهم بعد موته (ص) يدخل في مرحلة أعظم وطور أخطر.
قال الاَُستاذ مصطفى الزرقاء: فشأنهم في حياة الرسول استماع واتّباع واستفتاء منه فيما يشكل عليهم ، وبتعبير آخر: اعتماد على الرسول في الفهم والتوجيه في كلّ شيء.
أمّا بعد وفاته عليه السلام فقد انتقلوا فجأة من طور الاعتماد إلى طور الاجتهاد ، لزوال ذلك المرجع ، وحلول مخلّفاته الدستوريّة ـ القرآن والسنّة ـ محلّ بياناته الشفهية ، فتولّدت من ذلك الحين ضرورة إلى الاجتهاد لامناص منها تجاه
------------------
(1) الاجتهاد في الشريعه الاِسلاميّة للوافي المهدي: 46.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 162 _
طوارىَ الحوادث ، ولاحدود ولا أمد كان لها) (1).
فالاجتهاد هو الغطاء الذي احتمى به السلف ، وكان في نفس الوقت المبرّر للخلف عمّا فعله السلف! ولو راجعت أبواب المصالح المرسلة لرأيتها دوّنت كي تصحّح فعل الصحابة ، فقد حملوا عهد أبي بكر لعمر بالخلافة ـ مع قولهم بأنّ النبيّ لم يخلّف ـ على أنّه جاء لمصلحة المسلمين والحفاظ على وحدة كلمتهم .
وكذا الحال بالنسبة إلى حرق عثمان المصاحف ، فقالوا: إنّها جاءت لجمع الناس على مصحف واحد ، درءاً للاختلاف ، ومثله الكثير.
إنّ القول بالمصالح المرسلة إنّما كان ـ إذن ـ لتصحيح أفعال وفتاوى الصحابة والمطالع في أُصول فقه العامّة يعلم أنّ المصالح المرسلة ليست من الاَُصول الذاتيّة في هذا الفقه ولم يشذّ عن هذا ، إلاّ مالك فإنّه هو الوحيد الذي اعتبرها أصلاً مستقلاًّ ، فقد قسّموا المصالح إلى ملغاة ومرسلة ومعتبرة ، والاَخيرة إلى ضروريّة وحاجّيّة وتحسينيّة وفرّعوا عليها الفروع والاَحكام.
والآن لنرجع إلى مواقف الخليفة في الاَحكام لنرى إن كانت اجتهاداته قد انتهت عند هذا الحدّ أم أنّ له آراء أُخرى ذهبت إلى أبعد من ذلك ؟
والواقع أنّنا الآن في غنى عن التفصيل في هذا الموضوع ، بيد أنّ تجلية رؤيتنا في مسألة منع الحديث تقود بالضرورة إلى بيان الجانب الفقهيّ للخليفة ، ومدى المفردات وأُمّهات المسائل الفقهيّة التي استفاد فيها من الرأي المحض والاجتهاد.
فمن ذلك: أنّ عمر بن الخطّاب شرّع صلاة التراويح وقال عنها: نِعْمَت البِدعة هذه (2)!
------------------
(1) الاجتهاد في الشريعة الاِسلاميّة: 69 ـ 70 وقد أخذ كلام الدكتور الزرقاء من الفقه الاِسلاميّ في ثوبه الجديد 1: 167.
(2) صحيح البخاريّ 3 : 58 ، تاريخ المدينة 2: 713 ، الرياض النضرة 1: 309 ، تاريخ اليعقوبيّ 2: 140.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 163 _
وأضاف في أذان الصبح (الصلاة خير من النوم) ، لمجرّد إعجاب الخليفة بها حين سمعها من أحد الصحابة.
وبالمقابل حذف (حيّ على خير العمل) من الاَذان معلّلاً ذلك بأنّ هذه الجملة ستمنع المسلمين من الجهاد ، ونهى عن البكاء على الميّت (1) ، وجعل علامة البلوغ ستّة أشبار (2) ، مع أنّ الثابت عن رسول الله (ص) هو قوله : (والغلام حتّى يحتلم) (3) ، وقال بعدم توريث الاَعاجم إلاّ مَن ولد في العرب (4)مع أنّ الرسول الاَكرم محمّد (ص) يقول : (لافضل لعربيّ على أعجميّ إلاّ بالتقوى) (5)ويقول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) (6) واختلفت الاَحكام عنده في حدّ شارب الخمر ، فتارة يجعله ثمانين جَلدة (7) ، وأُخرى يجعله ستّين ! ويقول لمطيع الاَسود: أَقِضَّ عنه بعشرين ، أي اترك العشرين الباقية لشدّة ما أوجعته (8).
وجاء عنه أنّه صلّى المغرب فترك القراءة ، فلمّا انقضت الصلاة قيل له: تركت القراءة!
قال : كيف كان الركوع والسجود ؟
قالوا : حسناً.
قال : لا بأس (9).
في حين صحَّ عن النبيّ أنّه قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (10).
------------------
(1) صحيح البخاريّ 2: 102 ، صحيح مسلم 2: 238 ، الاِجابة للزركشيّ: 67 ، تاريخ المدينة 2: 676 و3: 905.
(2) نقله الاَمينيّ في الغدير 6: 171 عن كنز العمّال (ابن أبي شيبة ، وعبد الرزّاق ومسدّد وابن المنذر في الاَوسط).
(3) مسند أحمد 6: 100 ، 101 ، المستدرك على الصحيحين 2: 59.
(4) الموطّأ 2: 502|14.
(5) مسند أحمد 5: 411.
(6) الحجرات: 13 ، وانظر مجمع الزوائد 3: 273.
(7) السنن الكبرى 8: 318 ـ 319. انظر المحلّى .
(8) السنن الكبرى 8: 317 ـ 318 ، شرح النهج 12: 137 الطبعة القديمة ـ خطبة 223 ، الفائق 3:229.
(9) السنن الكبرى 2: 347 ـ 381.
(10) مسند أحمد 5: 314 ، سنن أبي داود 1: 217|822 ، سنن الترمذيّ 1: 194 ، 156|247 ، النسائيّ 2: 137|38.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 164 _
وجاء عن عمر أنّه ضرب ابنَيه لتكنّيهما بأبي عيسى وأبي يحيى ، معلّلاً أنّ عيسى ويحيى ليس لهما أب (1).
وعن هشام بن عروة عن أبيه: أنّ عمر بن الخطّاب قرأ آية السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد ، وسجد الناس معه ثمّ قرأها يوم الجمعة الاَُخرى ، فتهيّأ الناس للسجود ، فقال : على رسلكم ، إنّ الله لم يكتبها علينا إلاّ أن نشاء ، فلم يسجد ، ومنعهم أن يسجدوا (2).
والمطالع في كتب الفقه يقف على رواسب هذا الحكم وامتداداته في الفقه الاِسلاميّ ـ في أحد مدارسه الفقهيّة ـ.
فقد اختلفوا في حكم سجود التلاوة: أهو واجب أم سنّة ؟
قال مالك (3) والشافعيّ (4)وأحمد (5): هو سنّة ، أو فضيلة عند مالك وليسبواجب.
أمّا أبو حنيفة (6)فقد خالفهم وذهب إلى أنّه واجب.
قال الزرقانيّ في شرحه على الموطّأ (7): هو سنّة أو فضيلة؟ قولان مشهوران ، وقد روى في ذلك حديثاً عن أبي هريرة: أنّ رسول الله قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه إلاّ رجلَين (8).
------------------
(1) المصنّف لعبد الرزّاق 11 : 42 ، سنن أبي داود 4 : 291 | 2963 ، السنن الكبرى 9:310 ، تيسير الوصول 1: 47|7 ، شرح النهج 12: 44 ، وفي الطبقات الكبرى 5:69:
عن عمر بن الخطّاب أنّه جمع كلّ غلام اسمه اسم نبيّ ، فأدخلهم الدار ليغيّرَ أسماءهم ، فجاء آباؤهم فأقاموا البيّنة أنَّ رسول الله سمّى عامّتهم ، فخلّى عنهم ....
(2) مناظرات في الشريعة الاِسلاميّة بين ابن حزم والباجيّ: 297 عن الاَحكام لابن حزم.
(3) المغني 1: 688 والشرح الكبير 1: 816 والمجموع4: 61.
(4) الاَُمّ 1: 119.
(5) المجموع 4: 61.
(6) المجموع 4: 61 والمبسوط للسرخسيّ 2: 4.
(7) 2: 194.
(8) انظر أثـر الاَدلّـة المختلف فيهـا : 355 ، سـنن الدارمـيّ 1 : 342 ، سـنن ابـي داود 2:59|1406.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 165 _
وعن زيد بن ثابت أنّ رسول الله قرأ بالنجم فلم يسجد فيها (1).
وفي آخر عنه (ص): السجدة على من سمعها وعلى من تلاها (2) ، وإلى غيرها من الاَحاديث التي وُضعت لتصحيح مواقف الخليفة وماتذهب إليه المذاهب.
ولو راجع الباحث أثر قول الصحابيّ في الاَحكام لعرف الكثير الكثير (3) ، ومنها حكم هذه المسألة التي نحن بصددها ، إذ استدلّ مالك على أنّها سنّة ، لترك عمر السجود فيها بمحضر الصحابة ، ولم ينكر عليه أحد ولمينقل عن أحد منهم خلاف ، وهم أفهم بمغزى الشرع وأقعد بفهم الاَوامر الشرعيّة (4)!!
قال الدكتور محمّد سلاّم مدكور ، بعد ذكره للروايات المجيزة للاجتهاد في عصر الرسول: ... والواقع أنّ شيئاً من ذلك لا يدلّ على أنّ أحداً غير الرسول (ص) بما يوحى إليه ، له سلطة تشريعيّة في ذلك العهد ، لاَنّ هذه الجزئيّات: منها ما صدر في حالات خاصّة يتعذّر فيها الرجوع إليه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لبعد المسافة أو خوف فوات الفرصة ، ومنها ما كان القضاء منها أو الاِفتاء مجرّد تطبيق لاتشريع .
ونستطيع أن نقول: إنّ الرسول على مقتضى هذه النظريّة نفسها لميكن بحاجة إلى هذا المعنى من الاجتهاد.
إلى أن يقول: أمّا بعد انتقال الرسول (ص) من الحياة الدنيا ، وفي عصر الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ الذي ينتهي بنهاية القرن الهجريّ الاَوّل قد عرضت لهم بسبب التوسّع والفتح واتّساع رقعة الدولة الاِسلاميّة مسائل جديدة لميكن لهم بها عهد ، وقد انقطع الوحي فكان لا مناص من مواجهة الاَحكام الفقهيّة للاَحداث والنوازل في دولة ناشئة سريعة النموّ تضمّ أقطاراً وأجناساً
------------------
(1) سنن النسائيّ 2: 160 ، سنن الدارميّ 1: 343 ، سنن أبي داود 2: 58|1404.
(2) انظر أثر الاَدلّة المختلف فيها: 355.
(3) انظر أثر الاَدلّة المختلف فيها في الفقه الاِسلاميّ من ص 353 إلى 433 مثلاً.
(4) أثر الاَدلّة المختلف فيها: 355 عن المغني 1: 446 ، بداية المجتهد 1: 214 ، الزرقانيّ على الموطّأ 2: 194 ـ 196.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 166 _
مختلفة (1).
وعليه فقد عرفنا أنّ الخليفة كان يعتمد في فتاواه على محض الرأي دون نصّ من القرآن أو فعل من النبيّ ، بل كان يخالف أحياناً بفتواه صريح القرآن كما في آية الطلاق وأمر النبيّ ـ كما في قضية الرجل المتنسّك ورزيّة يوم الخميس ـ لما رآه من مصلحة!
ولو سلّمنا بحجّيّة رأي الصحابيّ وأنّ الصحابة جميعاً عدول فإنّ ذلك لايقتضي العمل بما يقولون وإن خالف النصّ الصريح.
وأقصى ما يمكن أن يقال فيه هو كان عليه أن يلتزم بما يراه فيكون منجّزاً ومعذّراً له وليس على الآخرين أن يلتزموا بما التزم هو به .
واللافت للنظر أنّ الخليفة كان يفتي قبل تصفّح الكتاب العزيز ومراجعة السنّة المطهّرة ، فضلاً عن استفراغ الوسع وبذل الجهد في تحصيل الحكم الشرعيّ منهما .
فإرادة الخليفة رجمَ المرأة التي ولدت لستّة أشهر مع وجود آيتين في كتاب الله ، تدلاّن بالتأمّل على شرعيّة حملها وولادتها ...
وكذا اقتراحه تجريدَ الكعبة من كسوتها ، ومخالفة شيبة بن عثمان وأُبيّبن كعب له وقولهما: إنّ رسول الله والصدّيق كانا أحوج منك إليها.
وكذا جهله بحكم تزويج المرأة في عدّتها ، وإرادته رجم المجنونة الزانية ، والتباس وجه الحيلة عليه في قضيّة المرأة التي اتّهمت الشابّ بمراودتها عن نفسها ، وغيرها من النصوص المارّة الذكر سابقاً ... كلّها لَتؤكد على أنّ الخليفة كان يفتي دون استحضار ذهنيّ لآيات الذكر الحكيم والسنّة المطهّرة ، ثمّ يريد أن يتعبّد الصحابة بفتواه ، خلافاً لما ثبت وصحّ عندهم.
فلو صحّ القول بحجّيّة رأي الصحابة للزم عمر أن يأخذ بمرويّات الآخرين كذلك ، خصوصاً في المسائل التي ليس عنده أثر فيها عن رسول الله ، كما يلزمه الاَخذ بفتاوى الآخرين وآرائهم لاَنّها حجّة حسب فرضه ، ولايحقّ له
------------------
(1) مناهج الاجتهاد في الاِسلام: 43 ـ 44.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 167 _
إلزامهم بالتعبّد برأيه وحده.
إنّه لَيحقّ للمطالع بعد هذا أن يتساءل: كيف يجوز للخليفة أن يهدّد عمّاراً وأُبيّاً وأبا موسى الاَشعريّ وغيرهم ؟! فيقول لاَبي موسى: (والله لتقيمنّ عليه بيّنة) أو (أقم عليه البيّنة وإلاّ أوجعتُك) ، ويقول لاَُبيّ : (لتخرجنّ ممّا قلت ، فجاء يقوده حتى أدخله المسجد...) ، ولابن مسعود : (ما هذا الحديث الذي تكثرونه عن رسول الله ؟!) ، ويقول لاَبي هريرة: (لتتركنّ الحديث عن رسول الله أو لاَُلحقنّك بأرض دوس) ، وضربه تميمَ الداريّ بالدرّة.
نعم ، قال علماء أهل السنّة والجماعة بعدم لزوم اتّباع الصحابة الاَوائل بعضهم للآخر (1) من أجل أن يعذّروا عمر ويبرّروا فعله معهم ، وليحدّوا من تأثير مخالفات الصحابة للخليفة!
ويظهر من النصوص المتقدّمة أنَّ عدم لزوم الاتّباع إنَّما هو لمن خالف الخليفة من الصحابة ، وأمّا من وافقه فإنَّهم أضفوا عليهم هالة من القدسيّة والعظمة بحيث لم يقبلوا خطأ أحد الخلفاء أو أتباعهم ، حتّى أنّهم جعلوا من سيرة الشيخين مصدراً تشريعيّاً لا يقبل النقاش ، مع ذهابهم إلى عدمعصمة أُولئك الصحابة!!
إنّ الخليفة بتأكيده على القياس كان يريد تصحيح اجتهاداته ، وبإصراره على الرأي كان يريد الانطلاق من موقعيّة عليا في الدولة الاِسلاميّة ، فتراه يقف موقف المشرّع الذي لا يتراجع عمّا أفتى به ، اللّهمّ إلاّ إذا عورض بتيّار فكريّ قويّ ، ونُقِد كلامه بآية قرآنيّة أو حديث عن رسول الله متّفق عليه بين المسلمين ، فيرضخ عند ذلك لحكم الوحي ويتراجع عن رأيه!
وبنظري أنَّ القول بالتصويب في الاَحكام الشرعيّة عند مدرسة الخلفاء جاء من هذا المنطلق.
ومن هذا كلّه نخلُص إلى أنّ القول بحجّيّة كلام الصحابيّ وأنّ للخليفة الاِفتاء طبق ما يراه مصلحة ، كان المنطلق والنهاية في مدرسة الخلفاء.
------------------
(1) انظر أثر الاَدلّة المختلف فيها ، للدكتور بغا: 339.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 168 _
وعليه فقد اتّضحت لنا لحدّ الآن أُمور ، هي:
(1) عدم اختصاص الشيخين بميزة ترفعهما عن غيرهما .
(2) انقسام المسلمين ـ بعد رسول الله ـ إلى نهجين فكريّين .
(3) سعي الخليفة عمر بن الخطّاب في إخضاع الآخرين لرأيه.
(4) عدم حجّيّة قول الصحابة ، لمخالفة عمر لآرائهم ومخالفتهم إيّاه في عدّة موارد.
(5) الخدش فيما قيل عن نظريّة عدالة الصحابة ، لتكذيب الخليفة لهم وعدماطمئنانهم إلى قوله وكذا العكس.
(6) إمكان مناقشة الصحابة فيما بينهم ، والقول بعدم جواز ردّهم جاء لتصحيح ما وقع في الصدر الاَوّل من الاختلاف في فتاواهم ، وعدّ ذلك من الرأي الممدوح!
(7) بطلان ما أسّسوه من أُسس للاجتهاد ، كالقياس والاستحسان والمصلحة ، لكونها قد أُسّست لاحقاً ولضرورات وقتيّة ، فلم ينصّ عليها كتاب ولاسنّة.
فمن الطبيعي ـ والحالة هذه ـ أن تزداد موجة الاعتراض على نهج الرأى والاجتهاد من قبل الصحابة ، وذلك بتحديثهم عن رسول الله ، لاَنّ في نقل الحديث والاِكثار منه ، فيه ما يعني تخالف الاَحكام ووجهات النظر الشرعيّة بين مدرسة السنّة النبويّة وبين منحى الرأي والاجتهاد ، لاَنّ في مدرسة السنّة النبويّة حقائق توعويّة ، قد لا تتوافق مع ما يصبو إليه أتباع نهج الرأي والاجتهاد من الحكّام وغيرهم ، ومن يراجع النصوص الحديثيّة والتاريخيّة يجد هذه الحقيقة ظاهرة جليّة.
فالبعض مِن الصحابة لا يرتضي الرأي والاجتهاد ويدعو إلى لزوم استقاء الاَحكام من القرآن والسنّة النبويّة المطهّرة ، لاغير ، ولا يرتضي اجتهادات الصحابة وفِعْل الشيخين.
والبعض الآخر منهم يذهب إلى مشروعيّة قول عمر ويعتبره حجّة يجب التعبّد به .
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 169 _
ومن هذا كلّه نخلص إلى القول : بأنَّ المدوّنين كانوا من أتباع التعبّد المحض ، موافقين لروح الشريعة الحاثّة على العلم ولوصايا واهتمام النبيّ بالتدوين ، وقد دوّنوا وحدّثوا فعلاً ، وأمّا المانعون عن التدوين فهم من أتباع الاجتهاد والرأي ، ومن أتباع الخلفاء.
ولمزيد من تجلية هذه الحالة ، إليك بعض النصوص:
أخرج ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن العلاء قال : سألت القاسم يملي عَلَيّ أحاديث ، فقال : إنّ الاَحاديث كثرت على عهد عمربن الخطّاب ، فأنشدَ الناس أن يأتوه بها ، فلمّا أتوه بها أمر بتحريقها ، ثمّ قال : مثناة كمثناة أهل الكتاب (1).
وإزاء مثل هذه الحوادث تحضر في ذهن القارىَ أسئلة تبحث عن إجابات دقيقة مُقنعة : ترى ...: لماذا تكثر الاَحاديث على عهد عمربن الخطّاب بالخصوص ؟! وعلى أيّ شيء تدلّ هذه الظاهرة ؟ ثمّ لماذا يأمر بحرقها ولايُميثها بالماء أو يدفنها في الاَرض مثلاً ؟
ولماذا يتسرّع الخليفة في عمله ، بدون تحقيق وتمحيص ؟!
ثمّ لماذا يصطلح الخليفتان على موقف واحد من الاَحاديث ، فيقوم كلاهما بإبادتها حرقاً بالنار ولا يميثانها بالماء أو يدفنانها في الاَرض ـ كما فعل ابن مسعود وغيره ـ ؟ هذا مع أنّ التيّار الفكريّ لاَكثر الصحابة كان ضدّ إتلاف الاَحاديث ، لكنّ نهج الاجتهاد ـ صاحب السلطة التنفيذيّة ـ أبى إلاّ أن ينفِّذ ما يراه ، فلماذا هذه الاستهانة وعدم الاعتناء بآراء ووجهات نظر الصحابة مع موافقتها لاَحاديث النبيّ وسيرته ولروح التشريع الاِسلاميّ ؟!
أترك القارىَ ليستنتج الجواب من النصوص السابقة واللاحقة ، وأُذكّره بحديث آخر رواه لنا سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس في المتعة وأنّه قال: تمتع النبيّ (ص) ...
فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة.
------------------
(1) الطبقات الكبرى 5: 188.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 172 _
فقال ابن عبّاس: ما يقول عُريّة ؟!
قال : يقول : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة!
فقال ابن عبّاس : أراكم ستهلكون ، أقول: قال رسول الله ، ويقول: نهى أبو بكر وعمر (1)!
وروى ابن عبد البرّ: والله ما أراكم منتهين حتّى يعذّبكم الله! أُحدّثكم عن النبيّ وتحدّثونا عن أبي بكر وعمر (2)!
وفي حديث ثالث : قال ابن عبّاس : إنّي أُحدّثكم عن النبيّ(ص) وتجيئوني بأبي بكر وعمر ؟!
وعنه : أراهم أن يُرمَوا بالحجارة من السماء.
وأمّا جملة عروة : هما والله كانا أعلم بسنّة رسول الله وأشيع لها منك (3)... فقد علّق الخطيب البغداديّ على جواب عروة بقوله :
قلت : قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما عروة ، إلاّ أنّه لاينبغي أن يقلّد أحد في ترك ما تثبت به سنّة رسول الله (4).
ونُقِلَ عن عبد الله بن عمر أنّه كان يفتي بالذي أنزل الله من الرخصة بالتمتّع وما سنّه رسول الله ، وقد اعترض عليه البعض بقوله: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك ؟!
فقال : أفرسول الله أحقّ أن تتّبعوا سنّته أم سنّة عمر (5)؟!
وفي آخر: أأمرَ أبي أتّبع أم أمرَ رسول الله ؟! لقد صنعها رسول الله (6).
وأخرج أحمد في مسنده عن عبد الاَعلى ، قال : صلّيت خلف زيدبن
------------------
(1) زاد المعاد 1 : 212 ـ 213 ، مسند أحمد 1: 327 ، إرشاد النقّاد إلى تيسير الاجتهاد لمحمّدبن إسماعيل الصنعانيّ: 24 ـ 25.
(2) زاد المعاد 1 : 213.
(3) زاد المعاد 1 : 213.
(4) تقييد العلم.
(5) الترمذيّ 2 : 159|823.
(6) إرشاد النقّاد للصنعانيّ: 25.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 173 _
أرقم على جنازة ، فكبّر خمساً.
فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فقيه الدولة في وقته فأخذ بيده ، فقال : نسِيتَ ؟
قال : لا ، ولكنّي صلّيت خلف أبي القاسم خليلي فكبّر خمساً ، فلاأتركها أبداً (1).
وأخرج الطحاويّ بسنده عن يحيى بن عبد الله التيميّ قال : صلّيت مع عيسى ـ مولى حذيفة بن اليمان ـ على جنازة فكبرّ عليها خمساً ، ثمّ التفت إلينا ، فقال : ما وَهِمتُ ولا نسيت ، ولكنّي كبّرت كما كبّر مولاي ووليّ نعمتي ـ يعني حذيفةبن اليمان ـ صلّى على جنازة فكبّر عليها خمساً ، ثمّ التفت إلينا فقال : ما وهمت ولا نسِيت ، ولكنّي كبّرت كما كبّر رسول الله (2).
وعن وبرة بن عبد الرحمن قال : أتى رجل إلى ابن عمر فقال: أيصلح أن أطوف بالبيت وأنا محرم ؟
قال : ما يمنعك من ذلك ؟
قال : إنّ فلاناً ينهانا عن ذلك حتّى يرجع الناس من الموقف ، ورأيته كأنّه مالت به الدنيا ، وأنت أعجب إلينا منه.
فقال ابن عمر: حجّ رسول الله ، فطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وسُنّة الله تعالى ورسوله أحقّ أن تُتّبع من سنّة ابن فلان ، إن كنت صادقاً (3).
وعن ابن عمر: إنّ رسول الله قال : لا تمنعوا إماء الله أن يصلّين في المسجد.
فقال ابن له : إنّا لَنمنعهنّ.
------------------
(1) مسند أحمد 4 : 370 ، شرح معاني الآثار 1: 494|2827.
(2) مسند أحمد 5 : 406 ، شرح معاني الآثار 1: 494|2828.
(3) صحيح مسلم 2 : 905|187 ، مسند أحمد 2: 6 ، سنن الدارميّ 5: 224 ، السنّة ما قبل التدوين :90.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 174 _
فغضب ابن عمر غضباً شديداً وقال : أُحدّثك عن رسول الله وتقول: إنّا لنمنعهنّ (1)!
وفي رواية أُخرى: فانتهره عبد الله قائلاً : أفٍّ لك!! أقول: قال رسول الله وتقول : لاأفعل (2)؟!
وفي مجمع الزوائد: أنّ تميماً ركع ركعتين بعد نهي عمربن الخطّاب عن الصلاة بعد العصر ، فأتاه عمر فضربه بالدرّة ، فأشار إليه تميم أن اجلس ـ وهو في صلاته ـ فجلس عمر ، ثمّ فرغ تميم من صلاته.
فقال تميم لعمر: لِمَ ضربتني؟!
قال : لاَنّك ركعت هاتين الركعتين ، وقد نهيتُ عنها.
قال : إنّي صلّيتهما مع من هو خير منك ، رسول الله (ص).
فقال عمر: إنه ليس بي أنتم الرهط ، ولكن أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلّون ما بين العصر والمغرب حتّى يمرّوا بالساعة التي نهى رسول الله أن يصلّوا فيها كما وصلوا ما بين الظهر والعصر (3).
وجاء عن أبي أيّوب الاَنصاريّ أنّه كان يصلّي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر ، فلمّا استخلف عمر تركها ، فلمّا توفّي ركعهما.
فقيل له : ما هذا ؟
فقال : إنَّ عمر كان يضرب الناس عليهما (4).
هذه النصوص تجسّم بكلّ وضوح معالم الاختلاف بين الصحابة ، وأنّها كانت تدور غالباً في الفقه وجزئيّات الاَحكام الشرعيّة ، وأن الخليفة بتطبيقه السياسة الجديدة كان يريد إخضاع الصحابة لرأيه ، وكانوا هُم لايرتضون ذلك ، لاَنّهم كانوا قد كبّروا على الميّت خمساً ، وصلّوا بين الطلوعَين وعند الغروب ،
------------------
(1) مسند أحمد 2 : 151 ، سنن ابن ماجة 1: 8|16 ، السنّة ما قبل التدوين :88.
(2) مسند أحمد 2 : 127 ، وانظر جامع بيان العلم وفضله 2: 195.
(3) مجمع الزوائد 2: 22 ـ 323.
(4) المصنّف 2 : 433 وفي هامشه عن كنز العمّال .
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 175 _
وتمتّعوا على عهد رسول الله و ....
ولمّا رأى عمر تعذُّر فرض آرائه عليهم قال لتميم الداريّ: إنّي لاأريدكم أنتم الرهط!!
أجَل ، إنّ لزوم تطبيق ما أفتى به كان من أُصول السياسة الجديدة ، ولاَجله ترى عمّاربن ياسر يقول : (إن شئت لا أُحدِّث بذلك) ، ومن هنا كان تبرُّم أُبيّبن كعب وقوله (واللهِ لئن أحببتَ لاَلزمنّ بيتي فلا أُحدّث أحداً بشيء).
إنّ كلّ هذه النصوص تنبىَ عن وجود الضغط والتهديد ، وقد مرّ بك سابقاً كلامه لعمّار : (نولّيك ما تولّيت) وتهديده لاَبي موسى الاَشعري بالضرب ، وضربه تميماً الداريّ وأبا هريرة ، وما سوى ذلك من الضغط والتهديد والوعيد ، وكلّ هذه المفردات تنبىَ عمّا كان في ذلك العصر من تصادم بين النهجين في الفكر والمنهج.
وبعد هذا لا يمكن لاَحد أن ينكر نهي الخليفة عمر بن الخطّاب عن تدوين السنّة الشريفة ، وأنَّ محاولتهم لتضعيف تلك الاَخبار الناهية عن التدوين وحبسه للصحابة ، تفنّده نصوص التاريخ وما جاء عنه في قضاياه العلميّة والعمليّة ، حيث إنّ النصوص تؤيّد خبر النهي وتعضده ، وتضعّف ما قاله ابن حزم والذهبيّ وغيرهم من أنّ النهي والحبس لا يتلاءم مع مكانة عمر ونفسيّته!!
والواقع أنّ استقصاء مواقف الخليفة عمر بن الخطّاب الفقهيّة ممّا يخرج بنا عن أصل الدراسة ، لكنّ إشارتنا لمبانيه المبتناة على الرأي هي ممّا يعضد رؤيتنا في منع التدوين والتحديث.
وإليك نصّاً آخر في هذا السياق ، وهو ما جاء في قضيّة قسمة الاَراضي التي فتحها المقاتلون عنوةً في العراق ومصر أيّام عمر بن الخطّاب ، فالثابت في القرآن أنّ خُمس هذه الغنائم تودَع في بيت المال لتصرف في الموارد التي نصّت الآية عليها: (أنّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فأنّ للهِ خُمُسَهُ وللرسولِ ولذي القُرْبى...) (1)
------------------
(1) الاَنفال : 41 .
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 176 _
أمّا الاَربعة الباقية ـ من الخمس ـ فتقسّم بين المقاتلين ، عملاً بمفهوم الآية وفعل الرسول (ص) في خيبر.
فالمقاتلون ـ جرياً على العادة ـ جاؤوا إلى عمر بن الخطّاب يطلبون أن يُخرج الخمس لله ـ ولمن ذُكر في الآية ـ وأن يقسّم الباقي بين الغانمين.
فقال عمر: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الاَرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحِيزت ؟! ما هذا برأي!
فقال له عبد الرحمن بن عوف: فما الرأي ؟ ما الاَرض والعلوج إلاّ ممّا أفاءالله عليهم.
فقال عمر: ما هو إلاّ ما تقول ، ولست أرى ذلك!
فأكثروا على عمر ، وقالوا: تقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لميحضروا ولم يشهدوا ؟!
فكان عمر لا يزيد أن يقول: هذا رأيي!
فقالوا جميعاً: الرأي رأيك (1).
وهذا الخلاف المحتدم بين الصحابة في أبسط المفردات الفقهيّةّ ، كان قد حدث بعد غياب النبيّ (ص) من بين المسلمين ، وعدم التفافهم حول مرجعيّة علميّة واحدة ، فلذلك كثرت الآراء والاجتهادات ، وزاد العراك والجدل ، وهذه النتائج السلبيّة السريعة الظهور بعد وفاة النبيّ (ص) هي التي كان يحذر منها (ص) في حديث الاَريكة وأحاديث النهي عن الرأي ، وهي التي كانت تعتصر آلامها قلب عليّ بن أبي طالب ومخلصي الصحابة وخواصّهم ، ولميكن تأسّفهم لفوت الخلافة كحكم سياسيّ حسب ، بل كان الاَلم الاَكبر هو ألم الخلاف والفرقة وضياع وحدة الخلافة والقيادة الدينيّة ، وذلك بعينه ما كثّر شكاوى عليّ وأنس وعمّار وغيرهم من الصحابة حتّى أنَّ حذيفة ـ صاحب السرّ في أسماء المنافقين ـ كان يحذّر بأشدّ المرارة من الاختلاف والتضارب في الآراء والاجتهادات نتيجة ضياع الخلافة وانفلات أزمّتها وقيامها على أُسس
------------------
(1) انظر الاجتهاد في الشريعة الاِسلاميّة ، للوافي المهدي: 111.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 177 _
غير سليمة.
وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهريّ في كتابه (السقيفة) عن البراءبن عازب : أنّه كان في جماعة منهم المقداد بن الاَسود وعبادةبن الصامت وسلمان الفارسيّ وأبو ذرّ وحذيفة وأبو الهيثم بن التيّهان ، وذلك بعد وفاة الرسول (ص): وإذا حذيفة يقول لهم : والله ليكوننّ ما أخبرتكم به ، والله ما كذبت ولا كُذّبت ، وإذا القوم يريدون أن يعيدوا الاَمر شورى بين المهاجرين.
ثمّ قال : ائتوا أُبيّ بن كعب ، فقد علم كما علمت.
قال : فانطلقنا إلى أُبيّ ، فضربنا عليه بابه حتّى صار خلف الباب ، فقال: من أنتم؟ فكلّمه المقداد ، فقال : ما حاجتكم ؟ فقال له : افتح عليك بابك ، فإنّ الاَمر أعظم من أن يجري من وراء الحجاب ، قال : ما أنا بفاتح بابي وقد عرفت ما جئتم له كأنّكم أردتم النظر في هذا العقد.
فقلنا : نعم.
فقال : أفيكم حذيفة ؟
فقلنا : نعم.
قال : فالقول ما قال ، وبالله ما أفتح عنّي بابي حتّى تجري عَلَيّ ما هي جارية ، ولَما يكون بعدها شرّ منها ، وإلى الله المشتكى (1).
وجاء عن حذيفة أنّه قال: هلك أهل العقد وربِّ الكعبة. ألا لاعليهم آسى ، ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين (2).
وفي رواية ثالثة : لاَقولنّ قولاً لا أُبالي أستحييتموني عليه أو قتلتموني (3).
وبهذا أُضيف إلى قائمة المخالفين لعمر بن الخطّاب في الفقه أسماء أُخرى ، هي:
1(6) زيد بن أرقم.
------------------
(1) السقيفة وفدك: 46 47 ، وعنه في شرح النهج 2: 5(1) 52.
(2) رواه أبو نعيم في الحلية عن الاِمام أحمد.
(3) الطبقات الكبرى 3: 501 ، المستدرك للحاكم 2: 229 ، 2: 303 مختصراً.
منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 178 _
17 ـ البراء بن عازب.
18 ـ عبد الله بن عمر.
19 ـ سلمان الفارسيّ.
20 ـ أبو هريرة.
21 ـ تميم الداريّ.
22 ـ المقداد بن الاَسود.
23 ـ أبو ذرّ الغفاريّ.
24 ـ المقاتلون من الصحابة.
_ 154 _ 