يمكنه أن يوظّف كرسيّ العلم ويحتويه ، بعكس الاَوّل.
  إنّ هذا يفرِض علينا قراءة جديدة للنصوص الصادرة عن الشيخين أو عن غيرهما.
  وهذه القراءة ينبغي أن تنطلق من دوافع دينيّة صرفة ، تطلب الوصول إلى الحقّ... من خلال دراسة موضوعيّة متأنيّة لا تتعجّل الاَُمور ولاتبتر النتائج.
  وإنّ إحاطة ما صدر منهما من أقوال وأفعال بهالة من التقديس القَبْليّ ، بحيث يهاب المسلم مناقشة هذه الاَقوال والاَفعال ... غير بعيد أن يجعل هذه الحالة نوعاً من الاِرهاب الفكريّ الذميم الذي يصادر أيّ احتمال للحوار أو المناقشة فضلاً عن الاعتراض ... ممّا يُراد له جعل الشيخين في مصافّ الاَنبياء أو فوق مصافّ الاَنبياء ، وهذا ما لا يرتضيه ذو عقل ودين ، خاصّة ونحن نعلم كما تُجلّي وقائع التاريخ أنّ الصحابة رجال متفاوتون علماً وإيماناً وقَدْراً.
  وكثيراً ما لاحظنا أنّهم كانوا يخطّىَ بعضُهم بعضاً ، وينقد بعضهم مواقف بعض ... ولاحرج في ذلك ولاضير.
  إنّ كلّ من له دراية بالاَخبار والاَحاديث وتاريخ صدر الاِسلام يعلم بوضوح أنّ الخليفة أبا بكر والخليفة عمر بن الخطّاب لم يكونا معصومين ... بل استبان من خلال النصوص أنّ جُلّ اجتهاداتهم كانت قائمة على الرأي المحض ، ولم تكُنْ مُستقاةً أو مُشتقّة من القرآن الكريم.
   وقفة عند رأي ابن قيّم الجوزيّة:
  وعلى هذا فإنّ الفتاوى الصادرة عن أبي بكر وعمر لا تنحصر بما قاله ابن قيّم الجوزيّة ، من أنّها لا تخرج عن ستّة أوجه:
  (أحدها: أن يكون سَمِعها من النبيّ (ص).
  الثاني: أن يكون سمعها ممّن سمعها منه (ص).
  الثالث: أن يكون فَهِمَها من آيةٍ من كتاب الله فهماً خَفِيَ علينا.
  الرابع: أن يكون قد اتّفق عليها ملؤهم ، ولم ينقل إلينا إلاّ قول المفتي بها وحده.

منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 227 _

  الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ، ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنّا ، أو لقرائن حاليّة اقترنت بالخطّاب ، أو لمجموع أُمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبيّ ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته ، وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ، ومشاهدة تأويله بالفعل ، فيكون فَهِم ما لانفهمه نحن ، وعلى التقادير الخمسة تكون فتواه حجّة يجب اتّباعها.
  السادس: أن يكون فَهِمَ ما لم يُرِده الرسول وأخطأ في فهمه ، والمراد غيرما فهمه ، وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجّة ، ومعلوم قطعاً أنّ وقوع احتمال من خمسة أغلب الظنّ من وقوع احتمال واحد معيّن ، هذا ممّا لايشكّ فيه عاقل ...).
  والواقع أنّ الاَمر ليس على ما ظنّ ابن القيّم بل هو أبعد منه لاَنّك قد وقفت على فتاواهم ومخالفة بعضها لصريح الكتاب والسنّة ، مع علم صاحبها بقيام النصّ في غيره ووضوح ظهوره فيه ، ولولا الحمل على الصحّة والتماس العذر لمن سلف ، لكانت أقرب إلى التحدِّي منها إلى الاجتهاد!
  وبعضها الآخر ـ أي من اجتهادات الشيخين ـ صريح المخالفة للنصوص أيضاً ، لكنّها تختلف عن سابقتها ، بأنّها صدرت لعدم علم صاحبها بتلكم النصوص الصادرة عن الرسول (ص)وعودته إليها بعد تنبّهه ، ومثل هذا القسم ـ عادةً ـ أهون مؤونةً وأقلّ مؤاخذة.
  فالاجتهاد لو كان جارياً على وفق ما تقرّر لدى الاَعلام من القواعد ، للزم أن يكون صاحبه قد أكمل عدّته وانتهى من الفحص عن الدليل الاَوّلي ، وعاد يائساً من العثور عليه ، فأفتى أو حَكَم بعد اليأس.
  غير أنّ هذه الفتاوى والمواقف والاَحكام لم تكن جارية ـ في نهج الخليفة وكثير من السلف الاَوّل ـ على هذا النمط من الاستنباط الدقيق المأمون ، بسبب التسرّع في الاِفتاء والحكم قبل بذل الجهد للفحص الكافي ، أو بسبب التقصير في استيعاب ما ينبغي استيعابه في الموضوع بإهمالهم سؤال العالمِين بالقرآن والتشريع ممّن كانوا بين ظهرانيهم ، فإذا شَجَر ما يوجب الفحص والسؤال ولم يبادروا إلى الرجوع إلى هؤلاء العالمِين ... فإنّ هذا يعني ، ولاريب

منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 228 _

  المؤاخذة والتقصير ، لقيام الحجّة عليهم بهؤلاء العالمِين كما قال ابن حزم في النصّ الذي أوردناه مِن قبل .
  وعلى هذا ففتاوى الاَصحاب الصادرة عنهم لا تنحصر فيما حصره ابن القيّم من الصور الستّ ، بل هناك احتمالات أُخرى ينبغي أن تضاف إلى احتمالات ابن القيّم ، وهي:
  الاَوّل: أن يكون إفتاؤهما مخالفاً لكلام رسول الله ، وقد ذكّرهما الصحابة بهذا فرجعا عمّا أفتيا به ، فمن الطبيعيّ أن لا نرى ـ غالباً ـ امتداداً لرأي الخليفة في مثل هذه المسائل قبال سنّة رسول الله في العصور اللاحقة لرجوع الخليفة عمّا كان قد ذهب إليه وتنصَّل عنه.
  الثاني: أن يتخالف إفتاؤهما مع حديث رسول الله أو الآية القرآنيّة ، والصحابة ذكّروهما بذلك لكنهما لم يتراجعا عمّا أفتيا به ، ومن هنا نرى وجود أحكام كهذه في الفقه الاِسلاميّ ، مع ترجيح الفقهاء لرأي الخليفة ، والقول إنّ آراء أُولئك الصحابة كان اجتهاداً منهم لايمكن نقضه ، لحجّيّة اجتهادات الصحابة في الصدر الاِسلاميّ الاَوّل!
  الثالث: أن يفتي الخليفة في مسألة بما هو مخالف لسنّة رسول الله والذِّكر الحكيم مع عدم حضور الصحابة في تلك الواقعة ليوقفوه على ما سمعوه من رسول الله أو ما جاء به الوحي في تلك المسألة.
  فترى امتداد خطّ الخليفة أقوى ممّا عند الصحابة من مرويّات في هذه المسائل!
  الرابع: أن يفتي الخليفة بما يخالف الآية القرآنيّة وحديث رسول الله ، ولكنّ الصحابة لم يذكّروه خوفاً من درّته أو مهابةً له ، أو لاكتساح هذا الرأي عموم المسلمين وتبنّي أغلبهم له ، فنهج الخليفة في مثل هذا القسم هو أقوى ممّا سبقه ، لعمل المسلمين به وقد يحدُث أن نقف بين الحين والآخر على نصوص من الصحابة أو التابعين تخالف رأي الخليفة ، لكنّها أضعف ممّا سبقها!
  الخامس: أن يكون ما أفتى به اجتهاداً منه ، صدر عن مصلحة ارتضاها بمفرده ، أو للرأي العامّ! لاَنّه فيما يقول أعرف بها من سائر الصحابة.
  مع أنّه لمتكن تلك المصلحة بالمنزلة التي تَصوّرها الخليفة فيكون الحكم خاطئاً تبعاً

منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 229 _

  للخطأ في تشخيص المصلحة ، إلاّ أنّ أحداً لم ينتبه أو ينبّه على ذلك فسرى الحكم عامّاً شاملاً في كلّ العصور!

حسبنا كتاب الله

  فاتّضح إذن أنّ الاجتهاد قِبالَ النصّ قد مُورِسَ في عهد النبيّ (ص) والعصر الاِسلاميّ الاَوّل ، وفي نفس الظرف أُطلِقَ القول بـ (حسبُنا كتاب الله) و(بيننا وبينكم كتاب الله) ، مع وقوفنا على نهي رسول الله عنه!!
  لكنّ بين الصحابة من كان لا يرتضي تلك النبرة الغريبة المُحْدَثة ، منهم : عليّبن أبي طالب ، الذي أوصى ابن عبّاس عندما أراد محاججة الخوارج بقوله : لاتُخاصِمْهم بالقرآن ، فإنّ القران حمّال ذو وجوه ، تقول ويقولون ، ولكن حاجِجْهم بالسنّة ، فإنّهم لن يجدوا عنها محيصاً ⁽¹⁾.
  أوصاه بهذا لاَنّ المعروف عن الخوارج تمسّكهم الاَعمى بظواهر نصوص الكتاب ، وقد جرّ أُسلوبهم هذا الويلاتِ على المسلمين ، فكان من العقل والتدبير أن يحتجّ عليهم بسيرة النبيّ وأفعاله التي لا يختلف فيها اثنان دون ما يُختلف فيه لئلاّ يقعوا في نفس مشكلة فهمهم الخاطىَ للكتاب ، فاحتجّ عليهم بعمل النبيّ (ص) حينما أوعز بمحو وصفه بـ (رسول الله) في كتاب صلح الحديبيّة ، فلم يبق مجال لاعتراض الخوارج على محو عليّ بن أبي طالب وصفَه بـ (أميرالمؤمنين) في كتاب الصلح مع معاوية ، وهذا الاَُسلوب هو الاَنجح والاَنسب في التعامل مع الخوارج.
  نعم ، إنّ القرآن والسنّة يكمل أحدهما الآخر ، فلا يمكن الاكتفاء بالقرآن دون السنّة ، وكذا العكس ، وليس هناك أدنى تعارض بين هذين الاَصلين ، وإنَّ الذهاب إلى أحدهما دون الآخر ليس بصحيح .
  قال ابن حزم في الاِحكام: لا تعارض بين شيء من نصوص القرآن ونصوص كلام النبيّ (ص) وما نُقل من أفعاله ، فقال سبحانه مُخبراً عن رسوله:

------------------
(1) شرح نهج البلاغة 3: 150|77.

منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 230 _

  (وما يَنْطقُ عَنِ الهَوَى * إنْ هُوَ إلاّ وَحْيٌ يُوحى) ⁽¹⁾وقوله تعالى : (لَقَدْ كانَ لَكْمْ فِي رَسُول اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) ⁽²⁾وقوله: (وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غيرِ اللهِ لَوَجدُوا فيهِ اختلافاً كثيراً) ⁽³⁾ ، فأخبر عزّ وجلّ أنّ كلام نبيّه وحي من عنده ، كالقرآن في أنّه وحي ⁽⁴⁾.
  والخليفة أبو بكر لمّا قال ـ بعد وفاة رسول الله ـ كما في مرسلة ابن أبي مليكة المارّة الذكر : (بيننا وبينكم كتاب الله) أراد بقوله الاكتفاء بالقرآن ، وقد سبقه إلى هذا الرأي عمر بن الخطّاب عند مرض الرسول عندما قال (حسبنا كتاب الله).
  وإنّ فاطمة بنت رسول الله احتجّت عليه بالقرآن وحده في نزاعها معه في فدك إلزاماً له بما ألزم به نفسه حين قال : (حسبنا كتاب الله) فاستدلّت على أحقّيّتها بعموم آيات الاِرث والآيات الدالّة على أنّ الاَنبياء يورِّثُون .
  ويُورثون ، فاستدلّ هو بقوله (ص): (نحن معاشر الاَنبياء لا نورث) ، فاستدلّ بالسنّة المُدَّعاة بعد أن قال حسبنا كتاب الله ، وهذا تهافت واضح.
  فماذا كانوا يعنون بكلامهم هذا وهم أقرب المسلمين زمناً للتشريع ؟
  أكانوا يريدون ما أراده الخوارج لاحقاً من الاستعانة بالقرآن في فهم جميع الاَُمور والتشاغل به عن السنّة ، أم كانوا يرجون غير ذلك ؟
  إنّ الدعوة إلى الاَخذ بالقرآن ووضع السنّة جانباً ، مع تصريح الرسول في أحاديث الاَريكة بأنّ كلامه كلام الله ، وهو المبيّن لاَحكام الله ثمّ إحلال
  اجتهاداتهم محلّه ما هو إلاّ قرار سياسيّ اتُّخذ لتصحيح ما يذهب إليه الشيخان ، إذ لايخفى على أبي بكر وعمر أنّ الاَحكام بأسرها لا يمكن استقاؤها من القرآن وحده ، وقد جاء في كلام عمران بن الحصين ـ مجيباً من قال: تحدّث بالقرآن واترك السنّة ـ:
  أرأيتَ لو وُكلْتَ أنت وأصحابك إلى القرآن ، أكنتَ تجد فيه صلاة العصر

------------------
(1) النجم : 3 ـ 4 .
(2) الاَحزاب : 21 .
(3) النساء : 82 .
(4) الاِحكام في أُصول الاَحكام 1: 174.

منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 231 _

  أربعاً ، وصلاة الظهر أربعاً ، والمغرب ثلاثاً ، والصبح تقرأ في اثنيين؟ وأكنت تجد الطواف بالبيت سبعاً ، والطواف بالصفا والمروة ⁽¹⁾؟
  فلا يعقل إذن أن تخفى مثل هذه القضايا على أبي بكر وعمر ، وإذا كانت غيرخافية عليهما فَلِمَ يَدْعُوان إلى الاكتفاء بالقرآن ويقولان بـ (حسبنا كتاب الله) ؟!
  بهذا يتأكّد لنا أنَّ المحظور من الروايات هو ما لا يعرفه الخليفة ، وما يُسبّب له مشاكل محرجة ، وأَمّا الاَحاديث المعروفة التي تناقلها المسلمون وعرفوها والتي لا تخفى على الخليفة كما لا تخفى على غيره فلاتخوُّف منها ولانهي عن تناقلها .
  وإنّ في كلام أبي بكر : (والناس بعدهم أشدّ اختلافاً) ما يكشف عن أنّ المسلمين ستختلف اتّجاهاتهم فيما بعد ، لاَخذِ كلّ واحدٍ منهم برأي صحابيّ ، ويعضد كلامَ أبي بكر ما جاء عن رسول الله (ص): أنّ أُمّته مختلفة من بعده.
  ولا ريب أنّ اختلاف نُقول هؤلاء الصحابة سيعارض اجتهادات الشيخين.
  إنَّ تشريع سنّة الشيخين بإزاء سنّة رسول الله أو الارتقاء بها إلى سنّة رسول الله ، ثمّ تعبّد الخلفاء بها من بعدهم وجعلها منهاج حياة ودستور دولة ... ما هو إلاّ تعبير عن المصلحة التي دعا إليها الخليفة ، والمفتاح الذي يفتح به كلّ مشكل!
  لاَنّك قد عرفت أنّ الخليفة قد تخوّف من المحدِّثين ، وحدّد نشاطهم ـ بالفعل ـ وأمرهم بالاِقلال من الحديث. وقد حدّ من تحديثهم عن رسول الله ، وعلّل حبسه لهم بقوله : (أكثرتُم الحديثَ عن رسول الله) ، وقوله: (أفشيتم الحديث عن رسول الله).
  فالاِفشاء والاِكثار كان يؤذي الخليفة، لاَنّه يؤدّي إلى تعارض ما نُقِل عنه(ص) معنُقول الشيخين واجتهاداتهم ، فكان عليه ـ والحالة هذه ـ أن

------------------
(1) صحيح البخاريّ 7 : 156 ، صحيح مسلم 3 : 1259|22.

منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 232 _

  يدعوهم للاَخذ بالقرآن أوّلاً ، لا اعتقاداً منهم بكونه كافياً في معرفة الاَحكام ، فهم ـ حينما أرجعوا الناس إلى القرآن ـ كانوا يعلمون حقّ العلم أن القرآن محتاج إلى السنّة وأنّ رسول الله مكلّف بتبيين الاَحكام للناس في قوله تعالى (لتُبيِّن للناس ما نزل اليهم) ⁽¹⁾ ، لكنّ إبعادهم عن السنّة المطهّرة والدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن إنّما يمكّن لهم رسم البديل الذي هو اجتهاداتهم وأن يُصار إلى الاعتقاد بأنّهم أعلم من غيرهم : يؤخَذُ منهم ويردّ عليهم!
  لذا نجد بين الصحابة من لا يرتضي العمل باجتهادات الشيخين ، لاَنّه عرف أنّ الكتاب والسنّة هما الاَصلان الرئيسيّان في التشريع لا الاجتهاد ، ولو كان قد ورد في اجتهاد الشيخين نصّ خاصّ لسمعوه وتلقّوه ، ولَمَا قالوا : أسنّة عمر نتّبع أم سنّة رسول الله ؟!
  أو قولهم : أراهم سيهلكون ، أقول : قال رسول الله ، ويقولون: نهى أبو بكر وعمر.
  ومن الطريف ونحن ندرس الحوادث أن نرى في سجلّ أصحاب الرأي والاجتهاد ، ـ ذرّاً للرماد في العيون وخلطاً للحابل بالنابل ـ أسماءً لرجال أمثال ابن مسعود ومعاذ وابن عبّاس وغيرهم من أصحاب المدوّنات المتعبّدين نُسبت إليهم نصوص من البعيد أن تكون ممّا وقع فعلاً في التاريخ ، بعد غضّ النظر عن سندها ، لِما عرفنا من ملابسات الاَُمور وحاجة أنصار الخليفة إلى مثلها ، ولو درسنا هذه القضايا بروح علميّة لوقفنا فيها على كثير من المؤاخذات والاضطرابات.
  هذا وقد أكّد إبن حزم وغيره أنّ حديث معاذ في الاجتهاد ضعيف ، وذهب آخرون إلى أنّه موضوع.
  فقال ضمن كلامه : وبرهانُ وضعِ هذا الخبر وبطلانه هو أنّ من الباطل الممتنع أن يقول رسول اللهُ: فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنّة نبيّه ، وهو يسمع قول ربّه (واتّبِعُوا أحسنَ ما أُنزل إليكُم مِن ربّكُم) ⁽²⁾ ، وقوله :

------------------
(1) النحل : 44 .
(2) الزمر : 55 .

منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 233 _

  (اليوم أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) ⁽¹⁾وقوله: (ومَن يَتَعدَّ حُدودَ اللهِ فقد ظَلَمَ نَفْسَه) ⁽²⁾ـ مع الثابت عنه (ص) في تحريم القول بالرأي في الدين.
  إن دراسة مثل هذه القضايا في الشريعة ستحلّق بالباحث للنظر في أُمور الشريعة من أُفق أوسع وزاوية علميّة أجدر ، مؤكّداً بأنَّ عليه لزوم التجرّد عمّا يحمله من عواطف وأحاسيس ، وليكن حرّاً في تفكيره وعقله وأن يدرس النصوص مع ملابساتها كما هي ، وأن لا تسيّره الاَهواء والعواطف ، ثمّ فلينظر أحقاً أنّ رسول الله قد جوّز القول بالرأي وهو بين ظَهراني الاَُمّة ، أم أنَّ المراد هو سماحه العمل طبق النصوص الصحيحة الموجودة عند الصحابيّ من الكتاب والسنّة لا الاجتهاد وفق الظنّ والتخمين ؟ وإلى غيرها من الاَسئلة.

نظرات في الرأي

  نُقل عن المستشرق (جولد تسيهر) أنّه ذهب إلى أنّ الرأي لميكن على عهد النبيّ ، بل هو ممّا طرأ لاحقاً على الشريعة.
  وقد نقل هذا الرأي عنه الدكتور محمّد يوسف موسى بقوله:
  (نعم إنّ هذا المستشرق البحّاثة الحفيّ بالدراسات الاِسلاميّة يرى أنّه قد حصل العمل بالرأي في الجيل الاَوّل من التاريخ الاِسلاميّ.
  ولكنّ الرأي في هذه المرحلة كان غامضاً ، عارياً عن التوجيه الاِيجابيّ ، وبعيداً عن المذهب والطريقة الخاصّة به ، ثمّ اكتسب في العصر التالي تحديداً معيّناً ، وبدأ يتحرّك في اتّجاه ثابت ، وحينئذٍ أخذ هذه الصيغة المنطقيّة: القياس) ⁽³⁾.
  ثمّ تهجّم الدكتور موسى على (جولد تسيهر) وشكّ في قيمة رأيه ورأي زملائه المستشرقين ، لبعدهم عن فهم روح الاِسلام ، مُعلّلاً بأنّ الروايات التي ذكرها ابن القيّم كافية للدلالة على ذلك ، إلاّ أنّه عاد فقاربه بقوله : حقّاً أنّ الرأي

------------------
(1) المائدة : 3 .
(2) الطلاق : 1 .
(3) محاضرات في تاريخ الفقه الاِسلاميّ للدكتور محمّد يوسف موسى: 24 كما في مقدّمة النصّ والاجتهاد: 52 للسيّد محمّد تقي الحكيم.

منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 234 _

  في هذه الفترة من فترات تاريخ الفقه الاِسلاميّ ليس هو القياس الذي عُرف فيما بعد في عصر الفقهاء ـ أصحاب المذاهب الاَربعة المشهورة ـ ولكنّ الرأي الذي استعمله بعض الصحابة لا يبعد كثيراً عن هذا القياس إن لم يَكُنه ، وإن كانوا لميُؤْثَر عنهم في العلّة ومسالكها وسائر البحوث التي لابُدّ منها لاستعمال القياس شيء ممّا عرفناه في عصر أُولئك الفقهاء ⁽¹⁾.
  ومهما تكن قيمة شكّ الدكتور ، فلا يهمّنا أن نعرفه بقدر ما يهمّنا أن نعرف موقف الشيخين من الرأي ، وهل كانا حقّاً يذهبان إليه عند عدمعلمهم بحكمالله ورسوله ؟ أم كانا يَرَيان لآرائهما الحجّيّة مع وجود نصّ من القرآن وأثر عن رسول الله ؟
  أكّدت النصوص السابقة على أنّهم كانوا يقولون بالرأي مع وجود النصّ ، إذ لايعقل أن يخفى قوله تعالى : (والّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُم ويَذَرُونَ أزواجاً يَتَرَبصْنَ بأنْفُسِهنّ أربعةَ أشْهُرِ وَعَشْراً) ⁽²⁾على أبي بكر في قضيّة خالدبن الوليد الذي دخل بزوجة مالك بن نويرة ، وهي في العدّة!
  وكيف يقول الخليفة أبو بكر لعمر : ما كنت أقتله، فإنّه تأوّل فأخطأ ⁽³⁾ ، مع وقوفه على النصّ ؟
  ألم يكن هذا هو الاجتهاد قبال النصّ بعينه ؟
  وليتني أعرف هل خفيت الآية على الخليفة ، أم أنّه رأى المصلحة فيما ذهب إليه ؟
  وهل المصلحة والقياس يُعمل بهما عند فقدان النصّ أم يَرِدان حتّى مع وجود النصّ ؟
  وإليك مجمل خبر خالد في رواية الطبريّ ، قال : (فلمّا دخل (خالد) المسجد ، قام إليه عمر فانتزع الاَسهُم من رأسه فحطّمها ، ثمّ قال : أرئاءً ؟! قتلت أمرءاً مسلماً ثمّ نزوتَ على امرأته! والله لاَرجمنّك بأحجارك ، ولايكلّمه

------------------
(1) المصدر نفسه.
(2) البقرة: 234.
(3) الاِصابة 3: 357.

منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 235 _

  خالدبن الوليد ولا يظنّ إلاّ أنّ رأي أبي بكر على مثل ما رأى عمر فيه ، حتّى دخل على أبي بكر ، فلمّا ...) ⁽¹⁾.
  وروى الطبريّ : أنّ عمر بن الخطّاب 2 لقي في خلافته رجلاً له قضيّة نَظَرَ فيها عليّبن أبي طالب ، فسأله عمر : ماذا صنعت ؟
  فقال : قضى عليٌّ بكذا .
  قال عمر : لو كنتُ أنا لقضيت بكذا!
  قال الرجل : فما يمنعك والاَمر إليك ؟
  قال عمر : لو أردّك إلى كتاب الله أو سنّة رسوله لفعلت ، ولكنّي أردّك إلى رأي ، والرأي مشترك ، ولست أدري أيّ الرأيين أحقّ ⁽²⁾.
  وجاء في (الاِحكام) لابن حزم: (قال أبو محمّد : فقد ثبت أنّ الصحابة 4 لم يُفتوا برأيهم على سبيل الاِلزام ، ولا على أنّه حقّ ، لكن على أنّه ظنّ يستغفرون الله تعالى منه ، أو على سبيل صلح بين الخصمين) ⁽³⁾.
  وقال ابن حزم : وليس في تعليم عمر رضي الله عنه الناس التشهّد على المنبر ما يدلّ على أنّه عن النبيّ (ص) ، وقد نهى عمر وهو على المنبر عن المغالاة في مهر النساء ، وعلّم الناس ذلك ، ولا شكّ عند أحد في أنّ نهيه عن ذلك ليس عن النبيّ (ص) ، وأنّ ذلك من اجتهاد عمر فقط ، وقد أمر ، بذلك في ذلك الوقت ، ورجع عن النهي عنه ، إذ ذُكِّر أنَّ نهيه مخالف لِما في القرآن.
  وأمّا التشّهدات المرويّة عن ابن عبّاس وعائشة وابن مسعود وأبي موسىـ رضوان الله عليهم ـ فهي التي لا يحلّ تعدّيها لصحّة سندها إلى النبيّ.
  وقد خالف تشهّد عمر ـ الذي علّمه للناس على المنبر ـ ابنُه عبدالله وابن مسعود وابن عبّاس وعائشة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم ، وقد شَهِدوه يخطب به ...) ⁽⁴⁾..

------------------
(1) تاريخ الطبريّ وغيره .
(2) الاجتهاد في الشريعة الاِسلاميّة : 47 .
(3) الاجتهاد في الشريعة الاِسلاميّة : 47 .
(4) الاِحكام في أُصول الاَحكام 2 : 188 .

منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 236 _

  وقالت الدكتورة نادية العمريّ ، وهي بصدد نفي ما قيل عن عمر: إنّه إذا أعياه أن يجد حكماً في القرآن والسنّة نظر : هل فيه لاَبي بكر قضاء ، فإنْ وجد له قضاء اتّبعه ، قالت :
  (وبناء على ذلك لم يكن يلتزم (أي عمر) برأي أبي بكر التزاماً مطلقاً ، برغم مكانته الكبيرة في نفسه ، إلاّ إذا استند إلى نصّ من كتاب أو سنّة .
  وهو في هذا الالتزام إنّما يتّبع هذا النصّ في الحقيقة ، كما حصل بعد وفاة الرسول (ص) عندما ذكّره أبو بكر بآية من القرآن ، أمّا حين يصبح الاَمر شورى ورأياً خاصّاً ، فإنّ الرأي مشترك ، كما قال عمر ، وقد خالف أبا بكر في مسألة إقطاع المؤلّفة قلوبهم ، التي رجع أبو بكر فيها إلى رأي عمر ، وخالفه أيضاً في الاستخلاف حين جعل الاَمر شورى .
  وعلى هذا فإنّ عمر كان يستأنس برأي أبي بكر ، ولكن لايأخذه على سبيل الاِلزام كالنصوص القرآنيّة والنبويّة ، بدليل مخالفته له في أكثر من قضيّة وأكثر من موطن) ⁽¹⁾.
  والآن نتساءل كيف يمكننا الاَخذ بسيرة الشيخين ونرى الاختلاف بين نُقولهما واجتهاداتهما ؟ وكيف يمكن تصحيح ما نُسب إلى رسول الله: (اقتدوا بالذين من بعدي) وقوله (عضّوا عليها بالنواجذ) ⁽²⁾وقد رأيت الاختلاف بينهم واضحاً بيّناً وفي أكثر من قضيّة وموطن ؟!
  أفَتُرى أنّ رأي أبي بكر في قضيّة خالد هو الحجّة أم هو رأي عمر ؟
  وهل يُعقل أن يفرِض علينا النبيّ اتّباع رأي شخص غير معصوم وهو المطِّلع على آرائه واجتهاداته في الشريعة أيّام حياته (ص) ؟!
  وماذا يمكننا أن نقول عن اجتهاد عمر ـ كما يقولون ـ في ردّ سهم المؤلّفة قلوبُهم ، وصريح القرآن يفرض الصدقات في قوله : (إنّما الصدَقات للفقراء والمَساكين والعاملين عليها والمؤلَّفة قلوبُهم ...) ⁽³⁾؟
  وكيف يمكن تفسير رأيه في ميراث الجدّ مع الاِخوة ، والطلاق ثلاثاً ،

------------------
(1) اجتهاد الرسول: 299 ـ 300.
(2) مسند أحمد 4 : 126 .
(3) التوبة: 60.

منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 237 _

  وبيع أُمّهات الاَولاد ، وعول الفرائض ، وعدم وجوب التيمّم للصلاة مع فقدان الماء ، ونهيه عن الصلاة بعد العصر ، وصلاته على الجنائز أربعاً ، وفي كلّ ذلك نصوص عن النبيّ تخالفه ؟!
  ليت شعري كيف يُعذر الشيخان ويصير ما قالاه حسناً مع تصريح الخليفة عمربن الخطّاب أنَّ صلاة التراويح كانت بدعة ، ونعمت البدعة هي ؟!
  ثمّ يأتي العلماء ليفسّروا البدعة بمعناها اللغويّ لا الشرعيّ فيذكرون خبراً عن الرسول ـ في شرعيّة صلاة التراويح ـ مجمله : أنّه خرج ليلاً للصلاة في المسجد فائْتَمَّ به الناس ، وفي اليوم الثاني كثر العدد ، وفي اليوم الثالث أكثر حتّى خرج بهم إلى خارج المسجد ، فترك الرسول الخروج إلى المسجد ولم يَنْه عنها ثمّ يفسّرو البدعة بمعناها اللغويّ!
  فلو كان الاَمر في صلاة التراويح شرعيّاً ولم ينه عنه الرسول (ص) فما معنى حمل كلام عمر على معناه اللغويّ عند الاَعلام ؟!
  وإن كان الخليفة عمربن الخطّاب يعني معناه الشرعيّ ، فما معنى ما يقولونه في تأويل فعل عمر ؟ إنّها تناقضات الاَخبار والمعاذير المختلقة للاَشخاص وهي مشهودة للباحث.
  لا أدري: أتُصَدَّق النصوص وما جاء في تراثنا الغابر ، أم ما يقوله الاَساتذة من مبرّرات للشيخين ؟!
  أترى أنّ الله قد عصمهما من الخطأ وخُصّا بدليل يجوّز اجتهادهما ولزوم التعبّد برأيهما دون الآخرين ، كما روي من قوله (ص): (عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي) ؟
  أكان هذا النقل صحيحاً عن رسول الله ، أم يُستشمّ منه وجود نهج آخر قِبال سنّة رسول الله ؟
  وأيُعقل أن يجعل رسولُ الله سنّته عديل سنّة الخلفاء الراشدين من بعده وهو العالم باختلاف أُمتّه من بعده والقرآن الكريم يقول : (أفَإنْ ماتَ أو قُتِلَ

منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 239 _

  أو محرّمة ، لقوله: (أنا أُحرّمهما)! وأمثال هذه المفردات كثيرة في الشريعة.
  إنّ ما يُحتمل راجحاً في هذه النصوص ـ التي جاء فيها ذكر أسماء الخلفاء ، أو التأكيد على (الذين من بعدي) مرتَّباً طبق الترتيب الزمنيّ للخلافة (أبو بكر ، عمر ، عثمان ، عليّ) ـ أنّها قد وُضعت لاحقاً لتصحيح ما ذهب إليه الشيخان ومن تابع مدرستهما الاجتهاديّة ، ولنا في ذلك أدلّة مفصّلة نُرْجئُها إلى حينها .

تطوّرات وتغييرات

  لابدّ هنا من الاِشارة إلى ما وصل إليه أمر الاَُمّة في العصور اللاحقة.
  قالت الدكتورة نادية العمريّ في كتابها الاجتهاد في الاِسلام: (وممّا ثبت أنّ المتأخّرين من الفقهاء قد غيّروا كثيراً من الاَحكام التي نُقلت عن أئمّتهم حين دعت الحاجة إلى التغيير ، كما فعل الشافعيّ من قبل حينما انتقل إلى مصر وترك العراق والحجاز، فقد غيّر من مذهبه القديم إلى الجديد ، وأملى كتابه الاَُمّ والرسالة ، وكما فعل ابن القيّم الجوزيّة) ⁽¹⁾.
  وقال الدكتور تركي : (أمّا فيما يتعلّق بالاستحسان ـ الذي هو طريقة للهرب من القياس لاَسباب من التقدير الشخصيّ ـ فقد ظهر في القرن الثالث للهجرة ، على ما ذكره ابن حزم) ⁽²⁾.
  وقال الوافي المهدي : (وفي هذا الدور (أي زمن تأسيس المذاهب) تأثّر التشريع الاِسلاميّ بالعرف ، فأصبح الكثير من الفقهاء يعتبرونه مخصِّصاً للنصّ .
  ومن ذلك تخصيص البعض منهم منع بيع الاِنسان ما ليس عنده الوارد فيه المنع بالاستصناع ، وهو: أن يتفق شخص مع آخر على صنع شيء يوضّحه بالوصف ويقدّر له الثمن ، فقد أُجيز هذا العقد مع أنّه من قبيل بيع ما ليس عند

------------------
(1) الاجتهاد في الاِسلام: 104 ط 1 مؤسّسة الرسالة 1401هـ ـ بيروت.
(2) مناظرات في الشريعة الاِسلاميّة بين ابن حزم والباجي: 333.

منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 240 _

  الاِنسان) ⁽¹⁾.
  وجاء عن الاَُستاذ رشيد رضا: (من المجازفة في القياس والجرأة علىالله القول بنسخ مئات الآيات ، وإبطال اليقين بالظنّ وترجيح الاجتهاد على النصّ ـ ثمّ ذكر كلام الشافعيّ الذي ربّما قاله بنفسه ـ (إنّ القياس لا يصار إليه إلاّ عند الضرورة كأكل الميتة).
  وقال الباحث المصريّ شفيق شحاته : (إنّ ترقية القياس إلى درجة أن يكون مصدراً للشريعة يجب أن تُعزى إلى أسباب تاريخيّة خالصة) ⁽²⁾.
  كانت هذه خلاصة لتاريخ التشريع الاِسلاميّ وملابسات الفقه ، ذكرناها ليكون القارىَ على بصيرة من أمره ، وليتعرّف على بعض الاَُصول التي أُوجِدت في الصدر الاَوّل الاِسلاميّ وجذور الاختلاف بين المسلمين ، وكيف أصبحت شريعة الفقهاء تجوّز التعدّديّة في الرأي ، مع علمنا أنّ الله واحد ، ورسوله واحد ، وكتابه واحد ، وهو سبحانه يدعونا إلى الوحدة في الفقه والعقيدة ، ويحذّرنا الاختلاف والفرقة ، مؤكّداً (ص) بأنّ الفرقة الناجية من أُمّته هي واحدة ، لاغير.
  عود على بدء
  الثابت عن رسول الله أنّه تصدّى لاَُمور الشريعة والدولة معاً ، فكان من المحتّم على من يخلفه أن يكون مؤهّلاً في كلا الجانبين.
  وقد عرفت أن الشيخين كانا حاكمَين ولم يكونا عالِمَين ، وبما أنّ مقام الحاكميّة في الاِسلام كان يحتاج إلى علم ، فلا محيص إذَن من التصرّف في بعض الاَُصول ، حتّى يمكن تشريع أقوالهما وإخراجها عن دائرة اجتهادات شخصيّة يمكن تخطئتها في العصور اللاحقة.
  في حين كنّا قد عرفنا أنّ الشيخين لم يكونا يدّعيان في أوائل خلافتهما ـ أنهما قد حفظا جميع علم رسول الله ، بل نراهما يسألان الصحابة عمّا قال

------------------
(1) الاجتهاد في الشريعة الاِسلاميّة: 208.
(2) مناظرات في أُصول الشريعة بين ابن حزم والباجي: 330 عن. ( 3 ).

منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 241 _

  الرسول فيما جهلاه من أحكام كمسائل الجدّة وغيرها ، وإذا حدث تخالف بين رأيهما وقول رسول الله فإنّهما كانا يتراجعان عمّا أفتيا به ، كما حصل في موارد كثيرة ، لكنّ عمر ـ في الفترة الاَخيرة من خلافته ـ لم يرتضِ الرجوع عمّا أفتى به ، بل أمر بحبس الصحابة عنده حتّى وافاه الاَجل.
  إنَّ الشيخين ـ بل عامّة المسلمين ـ كانوا يعلمون أن المشرِّع هو الله ورسوله ، وليس لاَحد حقّ التشريع أمام نصّ القرآن والسنّة ، وكلّ ما لَهما هو أن يستنبطا الاَحكام من القرآن والسنّة.
  وإنّ تراجعهما عمّا أفتيا به وأخذهما بكلام الصحابة والمحدِّثين عن رسول الله ، ينبىَ بأن الاَصل كان عندهما السنّة لااجتهاداتهم.
  لكنّهم وبمرور الاَيّام أخذوا يؤكّدون على رأيهم واجتهاداتهم ، وإن كان مخالفاً لقول رسول الله أو مخالفاً لاجتهادتهم السابقة ، فمثلاً يقول عمر: (تلك على ما قَضَيْنا ، وهذه على ما قَضَيْنا)! نعم إنّه يعلم أنّ بيان التخالف بين نُقُول الصحابة عن رسول الله واجتهاداته لو استمرّ فمن شأنه أن يؤدّي إلى انفصال القيادتين السياسيّة والعلميّة عمّا بينهما ، وهذا ممّا لا يقبله الخليفة بأيّ وجه من الوجوه.
  إنّ السماح بتناقل حديث رسول الله يودّي إلى رفع مستوى الوعي والتبصّر عند المسلمين بوقوفهم على سنّته (ص) ، ولمّا كان الخليفة لايعرف كلّ ما صدر عن رسول الله (ص) فإنّه لا محالة سيخالف باجتهاده قول الرسول ، وهذا سيضعه أمام مشكلة مع الصحابة ، ويؤدّي إلى تخالف آرائهم في الاَحكام.
  ومن أجل القضاء على كلّ هذا قال لمن جمعهم من الصحابة: (إنّكم أفشيتم الحديث عن رسول الله) وفي آخر : (أكثرتم الحديث عن رسول الله).
  لاَنّه كان يرى أنّ في الاِفشاء والاِكثار ثقل المواجهة!
  نعم إنّه جاء ليؤكّد على القياس والاَخذ بالرأي ، كما مرّ في رسالته إلى أبي موسى الاَشعريّ وشُريح القاضي ، وكذا الحال بالنسبة إلى أحاديث الاجتهاد التي رويت عن معاذ وعمرو بن العاص وغيرهما عن النبيّ فإنّها جاءت لتصحيح الموقف.

منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 242 _

  وهذا الذي قلناه من أنّ عمر بن الخطّاب هو الذي استعمل الاجتهاد واقترحه أكثر من أبي بكر ، لايتنافى مع ما قيل من إنّ القياس حدث في العصور المتأخّرة والاَزمنة اللاحقة ، نتيجة لضرورات زمنيّة مرّت بها الدولة وفقهاؤها آنذاك ، لاَنّ أصل نشوء فكرة الاجتهاد ببذراتها الاَُولى كان من مبتكرات عمر كما اتّضح لك في البحوث السابقة ، لكنّ ذلك النشوء لم يكن متكامل الجوانب والمباني ، بل ظلّ يتعثّر في خطاه ويكبو ، واعترض عليه الكثير من الصحابة والتابعين إلى أن اكتملت أُصوله وصارت له بنيويّة متكاملة خاصّة يميّزه عن غيره من أُصول الاجتهاد التي رسموها وذلك في العصور المتأخّرة ـ في أوائل القرن الثاني الهجريّ ـ ، فلذا نرى بروز أسماء أُخرى واصطلاحات مستجدّة أُخرى إلى جانبه كالاستحسان والمصالح المرسلةوو ... وهذا واضح لاغبار عليه.

بيان الاِمام عليّ (ع)

  وبذلك صارت الفتاوى تؤخذ عن رأي وقياس ، وليس جميعها عن نصّ ورواية، فلذلك كان بعض الصحابة ـ كما قلنا ـ لايرتضون الاجتهاد فيما لانصّ فيه، لقربهم من زمن التشريع ولمعرفتهم بمن عنده نصوص عن رسول الله (ص) ، في القضايا الحادثة ، بَيدَ أنّ خفاءها على الخليفة لايعذّره ليفتح أبواباً واسعة للاجتهاد ، لاَنّ في ذلك خطراً على الفقه والعقيدة الاِسلاميّة ، وقد جسّم الاِمام عليّبن أبي طالب واقع الاَُمّة والصدر الاَوّل من تاريخ الاِسلام وفي هذه الفترة الحسّاسة بقوله في بعض مقاطع الخطبة الشِّقشقيّة:
  (... يَكْثُر العِثارُ فيها ، والاعْتِذارُ منها ، فصاحِبُها كَراكِب الصَّعْبَةِ: إنْ أشْنَقَ لها خَرَمَ ، وإنْ أسْلَسَ لها تَقَحَّم ، فَمُنِيَ الناسُ لَعَمْرُ اللهِ بِخَبْطٍ وشِماسٍ ، وتَلوُّنٍ واعْتِراضٍ ، فَصَبَرْتُ على طولِ المُدّة وشِدّة المِحنَة ...).
  قال ابن أبي الحديد في شرح : قوله (ع): (ويكثر العثار فيها والاعتذار منها) قال : ليست هذه الجهة جَدَداً مهيعاً ، بل هي كطريق كثير الحجارة ، لايزال الماشي فيه عاثراً ، وأمّا قوله عليه السلام (والاعتذار منها) فيمكن أن تكون

منع تدوين الحديث اسباب ونتائج _ 243 _

  (من) على أصلها ، يعني أنّ عمر كان كثيراً ما يحكم بالاَمر ثمّ ينقضه ويُفتي بالفُتيا ثمّ يرجع عنها ويعتذر ممّا أفتى به أوّلاً ، ويمكن أن يكون (من) ههنا للتعليل والسببيّة ، أي ويكثر اعتذار الناس عن أفعالهم وحركاتهم لاَجلها ، قال:

تأكيدٌ لما استنتجناه

رموز الاجتهاد والخلافة

عبد الله بن عمر ومخالفته لاَبيه