الفهرس العام






   وقال ابن حجر : « ذكره ابن حبّان أيضاً في الضعفاء فقال : منكر الحديث جدّاً ، لا يحتجّ به ؛ وقال النسائي في الكنى ، متروك الحديث ؛ وقال ابن نمير : ليس ممّن يكتب حديثه ؛ وقال الدارقطني : متروك ، وقال مرة : ضعيف ؛ وقال العجلي : ضعيف . . . »(1).
3 ـ وفيه : « إسماعيل بن يحيى بن سلمة » وهو رجل ضعيف متروك : قال الدارقطني والأزدي وغيرهما : « متروك »(2).
4 ـ وفيه : « إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى » وهو : ليّن ، متروك ، ضعيف ، مدلّس : قال الذهبي : « ليّنه أبو زرعة ، وتركه أبو حاتم »(3).
   وقال ابن حجر : « قال ابن أبي حاتم : كتب أبي حديثه ولم يأته ولم يذهب بي إليه ولم يسمع منه زهادةً فيه ، وسألت أبا زرعة عنه فقال : يذكر عنه أنه كان يحدّث لأحاديث عن أبيه ثم ترك أباه ، فجعلها عن عمه لأن عمه أجلى عند الناس .
   وقال العقيلي : « عن مطيّن : كان ابن نمير لا يرضاه ويضعّفه وقال : روى أحاديث مناكير .
   قال العقيلي : ولم يكن إبراهيم هذا بقيّم الحديث . . . »(4).
   ولهذا ذكر الحافظ العقيلي « يحيى بن سلمة بن كهيل » في كتابه « الضعفاء الكبير » وأورد كلمات عدّة من الأعلام في قدحه كالبخاري ويحيى بن معين والنسائي ، ثم روى الحديث عنه بنفس السند الذي في « صحيح الترمذي » وهذا نصّ عبارته : « ثنا علي بن أحمد بن بسطام ، ثنا سهل بن عثمان ، ثنا يحيى بن زكريا ، ثنا ابن أبي زائدة ، ثنا يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن أبي الزعراء ، عن عبدالله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم : اقتدوا . . . » (5).

---------------------------
(1) تهذيب التهذيب 11|225 .
(2) ميزان الاعتدال 1|254 ، المغني في الضعفاء 1|89 . تهذيب التهذيب 1|336.
(3) ميزان الاعتدال 1|20 ، المغني 1|10.
(4) تهذيب التهذيب 1|106 .
(5) كتاب الضعفاء الكبير 7|2654 .

الرسائل العشرة _ 53 _

   وقال الحافظ الذهبي مشيراً إلى الحديث الذي حكم الحاكم بصحّته : « قلتُ : سنده واهٍ »(1).
   وقال الحافظ السيوطي : « اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر ، وأهتدوا بهدي عمّار ، وتمسّكوا بعهد أبن مسعود ، ت غريب ضعيف . طب . ك وتعقّب . عن ابن مسعود »(2).
فالعجب من تصحيح الحاكم لهذا الحديث واستشهاده به ، وكذا المناوي (3).
وألأعجب قوله : « الترمذي ـ وحسّنه ـ عن ابن مسعود »(4).
ولقائل أن يقول : فما فائدة إخراج الترمذي أيّاه مع التّنصيص على ضعفه في كتابه الموصوف بالصحّة؟! قلت : لعلّه إنما أخرجه ونصّ عليه بما ذكر لئلاّ يغتر به أحد ويتوهّم صحّته ... بالرّغم من اشتمال كتابه ـ لا سيما في باب المناقب ـ على موضوعات كما نص عليه الحافظ الذهبي بترجمته من « سير أعلام النبلاء ».
رواه ابن حجر المكيّ عن الطبراني حيث قال : « الحديث الثاني والسّبعون : أخرج الطبراني عن أبي الدرداء : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، فإنهما حبل الله الممدود ، من تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها »(5).

---------------------------
(1) تلخيص المستدرك 3|76 .
(2) الجامع الكبير1|133.
(3) فيض القدير 1|56
(4) فيض القدير 1|57
(5) الصواعق : 46 .

الرسائل العشرة _ 54 _

   نقد السند :
1 ـ لقد روى الحافظ الهيثمي هذا الحديث عن الطبراني وقال : « فيه من لم أعرفهم » وهذا نصّ كلامه : « وعن أبي الدرداء ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، فإنهما حبل الله الممدود ، ومن تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى التي لا أنفصام لها .
رواه الطبراني ، وفيه من لم أعرفهم »(1).
2 ـ إن معاجم الطبراني ليست من الكتب التي وُصفت بالصحّة ، ولا من الكتب التي التزم فيها بالصحّة ، وعلى هذا . . . لا يجوز التمسك بالحديث بمجرد كونه في أحد المعاجم الثلاثة للطبراني .
3 ـ لقد جاء في الصحيح في مسند أبي الدرداء ما نصّه : « قالت اُمّ الدرداء : دخل عليّ أبو الدرداء وهو مغضب ، فقلت : ما أغضبك ؟ فقال : والله ما أعرف من أمر محمد ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) شيئاً إلأ انهم يصلّون جميعاً » ، ولو كان أبو الدرداء قد سمع قوله صلّى الله عليه وآله وسلم : « اقتدوا . . . » لما قال هذا ألبتّة !!
قال جلال الدين السيوطي : « اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمّار وتمسكوا بعهد ابن مسعود .
   الترمذي عن ابن مسعود ، الروياني عن حذيفة ، ابن عديّ في الكامل عن أنس »(2).
   نقد السند : فأما حديث ابن مسعود : فإن الترمذي ضعّفه بعد أن رواه كما تقدم . وأما حديث حذيفة : فقد ثبت ضعف جميع طرقه . . . كما تقدّم أيضاً .

---------------------------
(1) مجمع الزوائد 9|53 .
(2) الجامع الصغير بشرح المناوي 1|56 .

الرسائل العشرة _ 55 _

   وأما حديث أنس ، فقد جاء في « الكامل » لابن عديّ ما نصّه : « حمّاد بن دليل ، قاضي المدائن ، يكنى أبا زيد ، حدثنا علي بن الحسين بن سليمان ، ثنا أحمد بن محمد ابن المعلّى الآدمي ، ثنا مسلم بن صالح أبو رجاء ، ثنا حمّاد بن دليل ، عن عمر بن نافع ، عن عمرو بن هرم ، قال : دخلت انا وجابر بن زيد على أنس بن مالك فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه واله وسلم ) : اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر (1) وعمر ، وتمسكوا بعهد ابن اُم عبد ، واهتدوا بهدي عمّار .
   ثنا محمد بن عبدالحميد الفرغاني ، ثنا صالح بن حكيم البصري ، ثنا أبو رجاء مسلم بن صالح ، ثنا أبو زيد قاضي المدائن حمّاد بن دليل ، عن عمر بن نافع. فذكر بإسناده نحوه .
   ثنا محمد بن سعيد الحراني ، ثنا جعفر بن محمد بن الصباح ، ثنا مسلم بن صالح البصري ، فذكر بإسناده نحوه .
   ثنا علي بن الحسن بن سليمان ، ثنا أحمد بن محمد بن المعلى الادمي ، ثنا مسلم ابن صالح ، ثنا حمّاد بن دليل ، عن عمر بن نافع ، عن عمرو بن هرم ، عن ربعي ، عن حذيفة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نحوه .
   قال ابن عدي : وحمّاد بن دليل هذا قليل الرواية ، وهذا الحديث قد روى له حماد بن دليل إسنادين ، ولا يروي هذين الإسنادين غير حمّاد بن دليل » .
إنتهى بطوله (2).
   نقد السند : في جميع هذه الأسانيد : مسلم بن صالح ، عن حمّاد بن دليل ، عن عمر بن نافع ، عن عمرو بن هرم .
   أما « عمرو بن هرم » فقد عرفت أنه مقدوح مطعون فيه .
   وأما « عمر بن نافع » فعن يحيى بن معين : حديثه ليس بشيء (3).
، وعن ابن سعد : لا يحتجّ بحديثه (4).
   وأما « حمّاد بن دليل » فقد أورده ابن عدي في « الكامل قي الضعفاء » والذهبي في « المغني في الضعفاء »(5).
   وفي « ميزان الاعتدال في نقد الرجال » وأضاف : « ضعّفه أبو الفتح الأزدي وغيره »(6).
   وابن الجوزي في « الضعفاء »(7).
    وأمّا « مسلم بن صالح » فلم أعرفه حتى الآن .

---------------------------
(1) كذا .
(2) الكامل 2|666 .
(3) الكامل 5|1703 .
(4) تهذيب التهذيب 7|499 .
(5) المغني في الضعفاء 1|189 .
(6) ميزان الاعتدال 1|590.
(7) أنظر : هامش تهذيب الكمال 7|236.

الرسائل العشرة _ 56 _


   رواه الذهبي حيث قال : « أحمد بن صليح ، عن ذي النون المصري ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر بحديث اقتدوا باللذين من بعدي » ثم قال : « وهذا غلط من أحمد لا يعتمد عليه » (1).
   ورواه مرة اخرى ، قال :« محمد بن عبد الله بن عمر بن القاسم بن عبد الله بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري ، ذكره العقيلي وقال : لا يصحّ حديثه ولا يعرف بنقل الحديث : نبأه أحمد بن الخليل ، حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي ، حدّثني محمد بن عبدالله ابن عمر بن القاسم ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً : اقتدوا باللذين من بعدي ، فهذا لا أصل له من رواية مالك . . .
   وقال الدارقطني : العمري هذا يحدّث عن مالك بأباطيل ، وقال ابن مندة : له مناكير »(2).
   ورواه ابن حجر وقال : « قال العقيلي بعد تخريجه : هذا حديث منكر لا أصل له ، وأخرجه الدارقطني من رواية أحمد بن الخليل البصري بسنده وساق نسبه كذلك ثم قال : لا يثبت ، والعمري هذا ضعيف . . . » (3).
   كما أورد الذهبي وابن حجر هذا الحديث بترجمة « أحمد بن محمد بن غالب الباهلي » فبعد نقل كلماتهم في ذمه وجرحه ، قالا : « ومن مصائبه : قال : حدثنا محمد بن عبد الله العمري ، ثنا مالك ، عن نافع ابن عمر ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ».

---------------------------
(1) ميزان الاعتدال 1|105 .
(2) ميزان الاعتدال 3|610 .
(3) لسان الميزان 5|237.

الرسائل العشرة _ 57 _

    ثم قالا : « فهذا ملصق بمالك ، وقال أبو بكر النقاش : وهو واهٍ . . . » (1).
   نقد السند : لقد علم من كلمات الذهبي وابن حجر وغيرهما : أن حديث عبد الله بن عمر هذا باطل بجميع طرقه . . . وبذلك نكتفي عن إيراد نصوص كلمات سائر علماء الرجال في رجاله روماً للاختصار . فالعجب من الحافظ ابن عساكر (2) و أمثاله الذين ملأوا كتبهم وسوّدوا صحائفهم بهذه المناكير وأشباهها !!

حديث جدة عبد الله بن أبي الهذيل رواه ابن حزم حيث قال : « . . . كما حدثنا أحمد عن محمد بن الجسور ثنا أحمد بن الفضل الدينوري ، ثنا محمد بن جرير ، ثنا عبدالرحمن بن الأسود الطفاوي ، ثنا محمد بن كثير الملاّئي ، ثنا المفضل الضبّي ، عن ضرار بن مرة ، عن عبدالله بن أبي الهذيل ، عن جدّته ، عن النبي ( صلى الله عليه واله وسلّم ) : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمّار ، وتمسكوا بعهد ابن اُم عبد » .
   نقد السند : ونقتصر ـ في الكلام على الحديث بهذا السند ـ على ما ذكره الحافظ ابن حزم نفسه قبل ذلك ، وهذا نصه : « وأما الرواية : اقتدوا . . . فحديث لا يصح ، لأنه مروي عن مولى لربعي مجهول ، وعن المفضل الضبي وليس بحجّة ، كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور . . . » .

   قد عرفت سقوط أسانيد هذا الحديث فيما عرف بالصحيح من الكتب فضلاً عن غيره . . . وفي هذا الفصل نذكر نصوص عبارات أئمتهم في الطّعن فيه إمّا على الإطلاق بكلمة : « موضوع » و « باطل » و « لم يصحّ » و « منكر » وإمّا على بعض الوجوه التي وقفنا على كلماتهم فيها . . . فنقول :
---------------------------
(1) ميزان الاعتدال 1|142 ، لسان الميزان 1|273
(2) تاريخ دمشق 9|645 .

الرسائل العشرة _ 58 _

أبو حاتم الرازي
   لقد طعن الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي في هذا الحديث . . . فقد ذكر العلاّمة المناوي بشرحه : « . . . وأعلّه أبو حاتم ، وقال البزار كابن حزم : لا يصحّ ، لأن عبدالملك لم يسمعه من ربعي ، وربعي لم يسمعه من حذيفة ، لكن له شاهد . . . » (1).
ترجمته :
   وأبو حاتم الرازي ، المتوفى سنة 277 هـ ، يعد من أكابر الأئمة الحفاظ المجمع على ثقتهم وجلالتهم ، بل جعلوه من أقران البخاري ومسلم . . .
   قال السمعاني : « إمام عصره والمرجوع إليه في مشكلات الحديث . . . كان من مشاهير العلماء المذكورين الموصوفين بالفضل والحفظ والرحلة . . . وكان أول من كتب الحديث . . . »(2) .
   وقال ابن الأثير : « هو من أقران البخاري ومسلم »(3) .
   وقال الذهبي : « أبو حاتم الرازي الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي ، أحد الأعلام ... »(4) .
   وقال أيضاً : « الإمام الحافظ الناقد ، شيخ المحدثين ... وهو من نظراء البخاري ... »(5) .
وله ترجمة في : تاريخ بغداد 2|73 ، تهذيب التهذيب 9|31 ، البداية والنهاية 11|59 ، الوافي بالوفيات 2|183 ، طبقات الحفّاظ : 255.

---------------------------
(1) فيض الغدير ـ شرح الجامع الصغير 2|56.
(2) الأنساب ـ الحنظلي .
(3) الكامل في التاريخ 6|67 .
(4) تذكرة الحفاظ 2|567.
(5) سير أعلام النبلاء 13|247.

الرسائل العشرة _ 59 _

  أبو عيسى الترمذي
   وكذا طعن فيه أبو عيسى الترمذي صاحب « الجامع الصحيح » فإنه قال ما نصّه : « حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، ثني أبي ، عن أبيه سلمة بن كهيل ، عن أبي الزعراء ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) : اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمّار وتمسكوا بعهد ابن مسعود .
   هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود ، لا نعرفه إلآ من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل ، ويحيى بن سلمة يضعّف في الحديث ، وأبو الزعراء اسمه عبد الله بن هاني ، وأبو الزعراء الذي روى عنه شعبة والثوري و ابن عيينة اسمه عمرو بن عمرو ، وهو ابن أخي أبي الأحوص صاحب ابن مسعود »(1) .
   ترجمته :
   والترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى ، المتوفى سنة 279 هـ ، صاحب أحد الصحاح الستة . . . غنّي عن الترجمة والتعريف ، إذ لا كلام بينهم في جلالته وعظمته واعتبار كتابه ، وهذه أسماء بعض مواضع ترجمته :
   وفيات الأعيان 4|278 ، تذكرة الحفّاظ 2|623 ، سير أعلام النبلاء 13|270 ، تهذيب التهذيب 9|387 ، البداية والنهاية 11|66 ، الوافي بالوفيات 4|294 ، طبقات الحفّاظ : 278 .
أبو بكر البزار
   وأبطله الحافظ الشهير أبو بكر أحمد بن عبد الخالق البزار صاحب « المسند » المتوفى سنة 292 هـ ، كما عرفت من كلام العلاّمة المناوي الآنف الذكر .

---------------------------
(1) صحيح الترمذي 5|672.

الرسائل العشرة _ 60 _

   ترجمته :
   قال الذهبي : « الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري ، صاحب المسند الكبير والمعلّل . . . » (1) .
   ووصفه الذهبي أيضاً بـ « الشيخ الإمام الحافظ الكبير . . . » (2) .
   وهكذا وصف واُثني عليه في المصادر التاريخية والرجالية . . . فراجع : تاريخ بغداد 4|334 ، النجوم الزاهرة 3|157 ، المنتظم 6|50 ، تذكرة الحفاظ 2|653 الوافي بالوفيات 7|268 ، طبقات الحفاظ : 285 ، تاريخ أصفهان 1|104 ، شذرات الذهب 2 | 209 .
   أبو جعفر العقيلي
   وقال الحافظ الكبير أبو جعفر العقيلي ، المتوفى سنة 322 هـ ، في كتابه في الضعفاء : « محمد بن عبدالله بن عمر بن القاسم العمري عن مالك ، ولا يصحّ حديثه ولا يعرف بنقل الحديث حدثناه أحمد بن الخليل الخريبي ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحلبي ، حدثني محمد بن عبد الله بن عمر بن القاسم بن عبد الله بن عبيد الله بن إبراهيم بن عمر بن الخطاب ، قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال :
   قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) : اقتدوا بالأميرين من بعدي أبي بكر وعمر .
   حديث منكر لا أصل له من حديث مالك » (3) .
   وقد أورد الحافظان الذهبي وابن حجر طعن العقيلي هذا واعتمدا عليه كما ستعرف .
   وأيضاً : ترجم العقيلي « يحيى بن سلمة بن كهيل » في « الضعفاء » وأورد الحديث عنه عن ابن مسعود بنفس السند الذي في « صحيح الترمذي » وقد تقدّم نصّ عبارته في الفصل الأول .

---------------------------
(1) تذكرة الحفاظ 2|228 .
(2) سير أعلام النبلاء 13|554.
(3) الضعفاء الكبير 4|95 .

الرسائل العشرة _ 61 _

   ترجمته :
   وقد أثنى على العقيلي كل من ترجم له . . . قال الذهبي : « الحافظ الإمام أبو جعفر . . . قال مسلمة بن القاسم : كان العقيلي جليل القدر ، عظيم الخطر ، ما رأيت مثله . . . وقال الحافظ أبو الحسن ابن سهل القطّان : أبو جعفر ثقة جليل القدر ، عالم بالحديث ، مقدّم في الحفظ ، توفى سنة 322 » (1) .
   وانظر : سير أعلام النبلاء 1|236 ، الوافي بالوفيات 4|291 ، طبقات الحفّاظ : 346 ، وغيرها .
  أبو بكر النقّاش
   وطعن فيه الحافظ الكبير أبو بكر النقّاش ـ المتوفى سنة 354 هـ ـ فقد قال الحافظ الذهبي بعد أن رواه بترجمة أحمد بن محمد بن غالب الباهلي : « وقال أبو بكر النقاش : وهو واهٍ » (2) .
   ترجمته :
   ترجم له الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ووصف بـ « العلامة المفسّر شيخ القرّاء » (3) .
وهكذا ترجم له ووصفه بجلائل الأوصاف غيره من الأعلام . . . فراجع :
   تذكرة الحفاظ 3|908 ، تاريخ بغداد 2|201 ، المنتظم 7|14 ، وفيات الأعيان 4|298 ، الوافي بالوفيات 2|345 ، مرآة الجنان 2|247 ، طبقات الحفاظ : 371.
  ابن عديّ
   وأورد الحافظ أبو أحمد ابن عدي ، المتوفى سنة 365 هـ ، عن أنس بن مالك بترجمة حماد بن دليل في « الضعفاء » وعنه السيوطي في الجامع الصغير ، ونصّ هناك على أن « هذا الحديث قد روى له حمّاد بن دليل إسنادين ، ولا يروي هذين الإسنادين غير حمّاد بن دليل ».
   وقد تقدّم ذكر عبارته كاملة ، حيث عرفت ما في الإسنادين المذكورين عند ابن عديّ وغيره من الأئمة في الفصل الأول .

---------------------------
(1) تذكرة الحفاظ 3|833.
(2) ميزان الاعتدال 1|142.
(3) سير أعلام النبلاء15|573.

الرسائل العشرة _ 62 _

   ترجمه :
   والحافظ ابن عديّ من أعاظم أئمّة الجرح والتعديل لدى القوم . . . قال السمعاني بترجمته : « كان حافظ عصره ، رحل إلى الاسكندرية وسمرقند ، ودخل البلاد وأدرك الشيوخ . كان حافظاً متقناً لم يكن في زمانه مثله .
   قال حمزة بن يوسف السهمي : سألت الدارقطني أن يصنّف كتاباً في ضعفاء المحدّثين ، قال : أليس عندك كتاب ابن عديّ ؟ فقلت : نعم ، فقال : فيه كفاية لا يزاد عليه » (1) .
   وانظر : تذكرة الحفاظ 3|161 ، شذرات الذهب 3|51 ، مرآة الجنات 2|381 ، وغيرها .    أبو الحسن الدارقطنى
   وقال الحافظ الشهير أبو الحسن الدار قطني ـ المتوفى سنة 385 هـ ـ بعد أن أخرج الحديث بسنده عن العمري : « لا يثبت ، والعمري هذا ضعيف »(2) .
   ترجمته :
   وكتب الرجال والتاريخ مشحونة بالثناء على الدارقطني . . .
   قال الذهبي : « الدارقطني ـ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الحافظ المشهور ، صاحب التصانيف . . . ذكره الحاكم فقال : صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع ، وإماماً في القرّاء والنحاة ، صادفته فوق ما وصف لي ، وله مصنفات يطول ذكرها. وقال الخطيب : كان فريد عصره ، و فزيع دهره ، ونسيج وحده ، وإمام وقته . . . وقال القاضي أبو الطيب الطبري : الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث ! ! » (3) .

---------------------------
(1) الأ نساب ـ الجرجاني .
(2) اُنظر : لسان الميزان 5|237 .
(3) العبر 3|28 .

الرسائل العشرة _ 63 _

   وقال ابن كثير : « . . . الحافظ الكبير ، اُستاذ هذه الصناعة وقبله بمدة وبعده إلى زماننا هذا . . . كان فريد عصره ونسيج وحده وإمام دهره . . . وله كتابه المشهور . . . وقال ابن الجوزي : قد اجتمع له معرفة الحديث والعلم بالقراءات والنحو والفقه والشعر ، مع الإمامة والعدالة وصحّة العقيدة » (1) .
   وراجع : وفيات الأعيان 2|459 ، تاريخ بغداد 12|34 ، النجوم الزاهرة 4|172 ، طبقات الشافعية 3|462 ، طبقات القراء 1|558 ، وغيرها .
   ابن حزم الأندلسي
   وقد نصّ الحافظ ابن حزم الأندلسي ، المتوفى سنة 475 هـ ، على بطلان هذا الحديث وعدم جواز الاحتجاج به . . . فإنه قال في رأي الشيخين ما نصّه : « أمّا الرواية : اقتدوا باللذين من بعدي ، فحديث لا يصح ، لأنّه مروي عن مولى لربعيّ مجهول ، وعن المفضّل الضبّي وليس بحجّة .
   كما حدّثنا أحمد بن محمد بن الجسور ، نا محمد بن كثير الملاّئي ، نا المفضل الضبّي ، عن ضرار بن مرة ، عن عبد الله بن أبي الهذيل العنزي ، عن جدته ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) ، قال : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمّار ، وتمسكوا بعهد ابن اُم عبد .
   وكما حّدثناه أحمد بن قاسم ، قال : نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ ، قال : حدّثني قاسم بن أصبغ ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا محمد بن كثير ، أنا سفيان الثوري ، عن عبد الملك بن عمير ، عن مولى لربعي ، عن ربعي ، عن حذيفة . . . وأخذناه أيضاً عن بعض أصحابنا ، عن القاضي أبي الوليد ابن الفرضي ، عن ابن الدخيل ، عن العقيلي ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن فضيل ، نا وكيع ، نا سالم المرادي ، عن عمرو بن هرم ، عن ربعي بن حراش وأبي عبد الله ـ رجل من أصحاب حذيفة ـ عن حذيفة .
   قال أبو محمد : سالم ضعيف. وقد سمى بعضهم المولى فقال : هلال مولى ربعيّ ، وهو مجهول لا يعرف من هو أصلاً ، ولو صحّ لكان عليهم لا لهم ، لأنهم ـ نعني أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي ـ أترك الناس لأبي بكر وعمر ، وقد بيّنا أن أصحاب مالك خالفوا أبا بكر مّما رووا في الموطّأ خاصة في خمسة مواضع ، وخالفوا عمر في نحو ثلاثين قضية مّما رووا في الموطّأ خاصة ، وقد ذكرنا أيضاً أن عمر وأبا بكر اختلفا ، وأن اتّباعهم فيما اختلفا فيه متعذّر ممتنع لا يعذر عليه أحد » .
   وقال في الفصل : « قال أبو محمد : ولو أننا نستجيز التدليس والأمر الذي لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحاً أو أبلسوا أسفاً ـ لاحتججنا بما روي : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر .
   قال أبو محمد : ولكنه لم يصحّ ، ويعيدنا الله من الاحتجاج بما لا يصحّ ) (2) .

---------------------------
(1) البداية والنهاية 11|317.
(2) الإحكام في أصول الأحكام : المجلّد 2 الجزء 6 ص 242 ـ 243 0 الفصل 4|88

الرسائل العشرة _ 64 _

   ترجمته :
   وأبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ، حافظ ، فقيه ، ثقة ، له تراجم حسنة في كتبهم ، وإن كانوا ينتقدون عليه صراحته وشدته في عباراته . . .
   قال الحافظ ابن حجر : « الفقيه الحافظ الظاهري ، صاحب التصانيف ، كان واسع الحفظ جداً ، إلاّ أنه لثقة حافظته كان يهجم ، كالقول في التعديل والتجريح وتبيين أسماء الرواة ، فيقع له من ذلك أوهام شنيعة .
   قال صاعد بن أحمد الربعي : كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس كلهم لعلوم الإسلام وأشبعهم معرفة ، وله مع ذلك توسّع في علم البيان ، وحظ من البلاغة ، ومعرفة بالسير والأنساب .
   قال الحميدي : كان حافظاً للحديث ، مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة ، متفننا في علوم جمة ، عاملاً بعلمه ، ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ والتدّين وكرم النفس ، وكان له في الأثر باع واسع .
   قال مؤرخ الأندلس أبو مروان ابن حبّان : كان ابن حزم حامل فنون من حديث وفقه ونسب وأدب ، مع المشاركة في أنواع التعاليم القديمة ، وكان لا يخلو في فنونه من غلط ، لجرأته في السؤال على كل فن » (1) .
   وراجع : وفيات الأعيان 3|13 ، نفح الطيب 1|364 ، العبر في خبر من غبر 3|239 .
   برهان الدين العبري الفرغاني
   وقد نصّ العلاّمة عبيد الله بن محمد العبري الفرغاني الحنفي ـ المتوفى سنة 743 هـ ـ على أنه حديث موضوع لا يجوز الاستدلال به والاستناد إليه ، وهذا نص كلامه : « وقيل : إجماع الشيخين حجّة لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر .
   فالرسول أمرنا بالاقتداء بهما ، والأمر للوجوب وحينئذ يكون مخالفتهما حراماً ، ولا نعني بحجّيّة إجماعهما سوى ذلك .
   الجواب : إن الحديث موضوع لما بينا في شرح الطوالع » (2) .

---------------------------
(1) لسان الميزان 4|198.
(2) شرح المنهاج ـ مخطوط .

الرسائل العشرة _ 65 _

   ترجمته :
   والعبري من كبار أئمة القوم في علم الكلام والمعقول ، وشرحه على « المنهاج » وعلى « الطوالع » للقاضي البيضاوي من أشهر كتبهم في الكلام والاصول . . . وقد ترجموا له وأثنوا عليه واعترفوا بفضله .
   قال الحافظ ابن حجر : « كان عارفاً بالأصلين ، وشرح مصنفات ناصر الدين البيضاوي . . . ذكره الذهبي في المشتبه ـ في العبري ـ فقال : عالم كبير في وقتنا وتصانيفه سائرة ، ومات في شهر رجب سنة 743 .
   قلت : رأيت بخطّ بعض فضلاء العجم أنه مات في غرّة ذي الحجة منها وهو أثبت ، ووصفه فقال : هو الشريف المرتضى قاضي القضاة ، كان مطاعاً عند السلاطين ، مشهوراً في الآفاق ، مشاراً إليه في جميع الفنون ، ملاذ الضعفاء ، كثير التواضع والإنصاف »(1) .
   وقال الأسنوي : « كان أحد الأعلام في علم الكلام والمعقولات ، ذا حظّ وافر من باقي العلوم ، وله التصانيف المشهورة »(2) .
  وقال اليافعي : « الإمام العلاّمة ، قاضي القضاة ، عبيد الله بن محمد العبري الفرغاني الحنفي ، البارع العلاّمة المناظر ، يضرب بذكائه ومناظرته المثل ، كان إماماً بارعاً ، متفنناً ، تخرج به الاصحاب ، يعرف المذهبين الحنفي والشافعي . وأقرأهما وصنف فيهما .
   وأمّا الاصول والمعقول فتفرّد فيها بالإمامة ، وله تصانيف . . . وكان استاذ الاستاذين في وقته »(3) .
   شمس الدين الذهبي
   وأبطل الحافظ الكبير الذهبي ـ المتوفى سنة 748 هـ ـ هذا الحديث مرّة بعد اُخرى ، واستشهد بكلمات جهابذة فنّ الحديث والرجال . . . وإليك ذلك :
   قال : « أحمد بن صليح ، عن ذي النون المصري ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر بحديث : اقتدوا باللذين من بعدي ، وهذا غلط ، وأحمد لا يعتمد عليه »(4) .

---------------------------
(1) الدرر الكامنه في أعيان الثامنة 2|433.
(2) طبقات الشافعية 2|236 .
(3) مرآة الجنان 4|306.
(4) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 1|105 .

الرسائل العشرة _ 66 _

   وقال : « أحمد بن محمد بن غالب الباهلي غلام خليل ، عن إسماعيل بن أبي اُويس وشيبان وقرّة بن حبيب ، وعنه : ابن كامل وابن السماك وطائفة .
   وكان من كبار الزهاد ببغداد. قال ابن عديّ : سمعت أبا عبدالله النهاوندي يقول : قلت لغلام خليل : ما هذه الرقائق التي تحدّث بها ؟ قال : وضعناها لنرفّق بها قلوب العامة .
   وقال أبو داود : أخشى أن يكون دجّال بغداد .
   وقال الدارقطني : متروك ومن مصائبه : قال : حدّثنا محمد بن عبد الله العمري ، حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر .
   فهذا ملصق بمالك ، وقال أبو بكر النقاش « وهو واهٍ . . . » (1) .
   وقال : « محمد بن عبد الله بن عمر بن القاسم بن عبد الله بن عبيدالله بن عاصم ابن عمر بن الخطاب العدوي ، العمري ، ذكره العقيلي وقال : لأ يصح حديثه ، ولا يعرف بنقل الحديث ، حدّثنا أحمد بن الخليل ، حدّثنا إبراهيم بن محمد الحلبي ، حدّتني محمد بن عبدالله بن عمر بن القاسم ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً : اقتدوا باللذين من بعدي ، فهذا لا أصل له من حديث مالك ، بل هو معروف من حديث حذيفة بن اليمان .
   وقال الدارقطني : العمري هذا يحدّت عن مالك بأباطيل .
   وقال ابن منده : له مناكير »(2) .
   وقال : « عن يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن أبي الزعراء ، عن ابن مسعود مرفوعاً : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمّار ، وتمسّكوا بعهد ابن مسعود ، قلت : سنده واهٍ جداً » (3) .
   ترجمته :
    والذهبي أعرف من أن يعرف ، فهو إمام المتأخرين في التواريخ والسير ، والحجّة عندهم في الجرح والتعديل . . . وإليك بعض مصادر ترجمته : الدرر الكامنة 3|336 ، الوافي بالوفيات 2|163 ، طبقات الشافعية 5|216 ، فوات الوفيات 2|370 ، البدر الطالع 2|110 ، شذرات الذهب 6|153 ، النجوم الزاهرة 10|183 ، طبقات القرّاء 2|71.

---------------------------
(1) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 1|141 .
(2) ميزان الاعتدال 3|610 .
(3) تلخيص المستدرك 3|75.

الرسائل العشرة _ 67 _

   نور الدّين الهيثمي
   ونص الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ـ المتوفى سنة 807 هـ ـ على سقوط الحديث عن أبي الدرداء حيث قال : « وعن أبي الدرداء ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلّم ) : إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. فإنهما حبل الله الممدود ، ومن تمسّك بهما ففد تمسّك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ، رواه الطبراني ، وفيه « من لم أعرفهم » (1) .
وكذا عن ابن مسعود. وقد تقدّمت عبارته .
   ترجمته :
   والحافظ الهيثمي من أكابر حفاظ القوم وأئمتهم .
   قال الحافظ السخاوي بعد وصفه بالحفظ : « وكان عجباً في الدين والتقوى والزهد والإقبال على العلم والعبادة والأورادوخدمة الشيخ . . .
   قال شيخنا في معجمه : كان خيراً ساكناً ليّنا سليم الفطرة ، شديد ألإنكار للمنكر ، كثير الاحتمال لشيخنا ولأولاده ، محباً في الحديث وأهله . . .
   وقال البرهان الحلبي : إنه كان من محاسن القاهرة .
   وقال التقي الفاسي : كان كثير الحفظ للمتون والآثار ، صالحاً خيراً .
   وقال الأفقهسي : كان إماماً عالماً حافظاً زاهداً . . . والثناء على دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كثير جداً » (2) .
وراجع أيضاً : حسن المحاضرة 1|362 ، طبقات الحفّاظ : 541 ، البدر الطالع 1|44 .

---------------------------
(1) مجمع الزوائد 9|53.
(2) الضوء اللامع 5|200.

الرسائل العشرة _ 68 _

   ابن حجر العسقلاني
   واقتفى الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ المتوفى سنة 852 هـ ـ أثر الحافظ الذهبي ، فأبطل الحديث في غير موضع .
   فقال بترجمة أحمد بن صليح : « أحمد بن صليح ، عن ذي النون المصري ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما بحديث : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، وهذا غلط ، وأحمد لا يعتمدعليه » (1) .
   وقال بترجمة غلام خليل بعد كلام الذهبي : « وقال الحاكم : سمعت الشيخ أبا بكر ابن إسحاق يقول : أحمد بن محمد بن غالب مّمن لا أشك في كذبه .
    وقال أبو أحمد الحاكم : أحاديثه كثيرة لا تحصى كثرة ، وهو بين الأمر في الضعف .
   وقال ابو داود : قد عرض عليّ من حديثه فنظرت في أربعمائة حديث أسانيدها ومتونها كذب كلّها .
وروى عن جماعة من الثقات أحاديث موضوعة على ما ذكره لنا القاضي أحمد بن كامل ، مع زهده وورعه . ونعوذ بالله من ورع يقيم صاحبه ذلك المقام »(2) .
   وأضاف إلى كلام الذهبي بترجمة محمد العمري : « وقال العقيلي بعد تخريجه : هذا حديث منكر لا أصل له وأخرجه الدارقطني من رواية أحمد الخليلي البصري بسنده وساق بسند كذلك ثم قال : لا يثبت ، والعمري هذا ضعيف » (3) .
   ترجمته :
   وابن حجر العسقلاني حافظهم على الإطلاق ، وشيخ الإسلام عندهم في جميع الآفاق ، إليه المرجع في التاريخ والحديث والرجال ، وعلى كتبه المعوّل في جميع العلوم . . . قال الحافظ السيوطي : « الإمام الحافظ في زمانه ، قاضي القضاة ، انتهت إليه الرحلة والرياسة في الحديث في الدنيا بأسرها ، لم يكن في عصره حافظ سواه . وألف كتباً كثيرة كشرح البخاري ، وتغليق التعليق ، وتهذيب التهذيب ، وتقريب التهذيب ، ولسان الميزان ، والإصابة في الصحابة ، ونكت ابن الصلاح ، ورجال الأربعة وشرحها ، والألقاب . . . »(4) .
   وهكذا وُصف في كل كتاب توجد فيه ترجمة له . . . فراجع : البدر الطالع 1|87 ، الضوء اللامع 2|36 ، شذرات الذهب 8|270 ، ذيل رفع الإصر : 89 ، ذيل تذكرة الحفّاظ : 380 .

---------------------------
(1) لسان الميزان 1|188.
(2) لسان الميزان 1|272.
(3) لسان الميزان 5|237.
(4) حسن المحاضرة 1|363 .

الرسائل العشرة _ 69 _

   شيخ الإسلام الهروي
   وقال الشيخ أحمد بن يحيى الهروي الشافعي ـ المتوفى سنة 916 هـ ـ ما نصّه : « من موضوعات أحمد الجرجاني : من قال القرآن مخلوق فهو كافر ، الإيمان يزيد وينقص ، ليس الخبر كالمعاينة ، الباذنجان شفاء من كل داء ، دانق من حرام أفضل عند الله من سبعين حجة مبرورة ، موضوع ، اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، باطل ، إن الله يتجلّى للخلائق يوم القيامة ويتجلى لأبي بكر خاصّة ، باطل »(1) .
   ترجمته :
   وهذا الشيخ من فقهاء الشافعية ، وكان شيخ الإسلام بمدينة هراة ، وهو حفيد السعد التفتازاني .
   قال الزركلي : « أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الهروي ، شيخ الإسلام ، من فقهاء الشافعية ، يكنى سيف الدين ويعرف بـ « حفيد السعد » التفتازاني .
   كان قاضي هراة مدة ثلاثين عاماً ، ولمّا دخل الشاه إسماعيل بن حيدر الصفوي كان الحفيد مّمن جلسوا لاستقباله في دار الإمارة ، ولكن الوشاة اتهموه عند الشاه بالتعصّب ، فامر بقتله مع جماعة من علماء هراة ، ولم يعرف له ذنب ، ونعت بالشهيد ، له كتب منها : مجموعة سمّيت : الدّر النضيد من مجموعة الحفيد ط ، في العلوم الشرعية والعربيّة . . . »(2) .

---------------------------
(1) الدّر النضيد : 97.
(2) الأعلام 1|270 .

الرسائل العشرة _ 70 _

   عبد الرؤوف المناوي
   وطعن العلاّمة عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي المصري ـ المتوفى سنة 1029 هـ ـ في سند الحديث عن حذيفة ، وتعقبه .
  عن ابن مسعود بكلمة الذهبي ، وهذا نصّ عبارته : « ( اقتدوا باللذين ) بفتح الذال ، أي الخليفتين اللذين يقومان ( من بعدي : أبو بكر وعمر ) أمره بمطاوعتهما يتضمن الثناء عليهما ، ليكونا أهلاً لأن يطاعا فيما يأمران به وينهيان عنه ، المؤذن بحسن سيرتهما وصدق سريرتهما ، وإيماء لكونهما الخليفتين بعده. وسبب الحث على الاقتداء بالسابقين الأولين ما فطروا عليه من الأخلاق المرضية والطبيعة القابلة للخيور السنية ، فكأنهم كانوا قبل الإسلام كأرض طيّبة في نفسها ، لكنها معطّلة عن الحرث بنحو عوسج وشجر عضاة، فلما اُزيل ذلك منها بظهور دولة الهدى أنبتت نباتاً حسناً ، فلذلك كانوا افضل الناس بعد الأنبياء ، وصار أفضل الخلق بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم الصراط والميزان ، فإن قلت : حيث أمر باتباعهما فكيف تخلف علي رضي الله عنه عن البيعة؟ قلت : كان لعذر ثم بايع .
   وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما ونواهيهما وإقامة الجمع والأعياد معهما والثناء عليهما حيّين وميّتين ، فإن قلت : هذا الحديث يعارض ما عليه أهل الاصول من أنه لم ينصّ على خلافة أحد .
   قلت : مرادهم لم ينصّ نصاً صريحاً. وهذا كما يحتمل الخلافة يحتمل الاقتداء بهم في الرأي والمشورة والصلاة وغير ذلك .
   ( حم ت ) في المناقب وحسنه ( 5 ) من حديث عبدالملك بن عمير عن ربعي ( عن حذيفة ) بن اليمان .
   قال ابن حجر : اختلف فيه على عبد الملك ، وأعلّه أبو حاتم ، وقال البزار كابن حزم : لا يصح . لأن عبدالملك لم يسمعه من ربعي ، وربعي لم يسمعه من حذيفة. لكن له شاهد ، وقد أحسن المصنف حيث عقبه بذكر شاهده فقال : ( اقتدوا باللذين ) بفتح الذال ( من بعدي من أصحاب أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمّار ) بن ياسر ، أي سيروا بسيرته واسترشدوا بإرشاده فإنه ما عرض عليه أمران إلأ اختار أرشدهما ، كما يأتي في حديث ( وتمسكوا بعهد ابن مسعود ) عبد الله ، أي ما يوصيكم به .

الرسائل العشرة _ 71 _

   قال التوربشتي : أشبه الأشياء بما يراد من عهده أمر الخلافة ، فإنه أول من شهد بصحتها وأشارإلى استقامتها قائلاً : ألا نرضى لدنيانا من رضيه لديننا بيننا ، كما يومىء إليه المناسبة بين مطلع الخبر وتمامه ، ( ت ) وحسنه ( عن ابن مسعود الروياني عن حذيفة ) قال : بينا نحن عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) إذ قال : لا أدري ما قدر بقائي فيكم ، ثم ذكره ( عد عن أنس ) .
   ورواه الحاكم عن ابن مسعود باللفظ المذكور قال الذهبي : وسنده واهٍ »(1) .
  ترجمته :
   والمناويّ علاّمة محقق كبير ، وكتابه « فيض القدير » من الكتب المفيدة وقد ترجم له وأثنى عليه العلاّمة المحبّي ووصفه بـ « الإمام الكبير الحجّة » وهذه عبارته : « عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين ، الملقب بزين الدين ، الحدادي ثم المناوي ، القاهري ، الشافعي ، الإمام الكبير الحجّة ، الثبت القدوة ، صاحب التصانيف السائرة ، وأجل أهل عصره من غير ارتياب .
  وكان إماماً فاضلاً ، زاهداً ، عابداً ، قانتاً لله خاشعاً له ، كثير النفع ، وكان متقرّباً بحسن العمل ، مثابراً على التسبيح والأذكار صابراً صادقاً ، وكان يقتصر يومه وليلته على أكلة واحدة من الطعام .
   وقد جمع من العلوم والمعارف ـ على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ـ ما لم يجتمع في أحد مّمن عاصره . . . »(2) .
   ابن درويش الحوت
   وقال العلاّمة ابن درويش الحوت ـ المتوفى سنة 1097 هـ ـ :« خبر ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ) .
   رواه أحمد والترمذي وحسنه . وأعلّه أبو حاتم ، وقال البزار كابن حزم : لا يصحّ . وفي رواية للترمذي وحسنّها : واهتدوا بهدي عمّار ، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. وقال الهيثمي : سندها واهٍ »(3) .

---------------------------
(1) فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير 2|56.
(2) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 2|412 ـ 416 .
(3) أسنى المطالب : 48 .

الرسائل العشرة _ 72 _


   قد أشرنا في المقدّمة إلى استدلال القوم بحديث الاقتداء في باب الخلافة والإمامة وفي الفقه والاصول في مسائل مهمّة . . . فقد استدلّ به القاضي البيضاوي في كتابه الشهير « طوالع الأنوار في علم الكلام » وابن حجر المكي في « الصواعق المحرقة » وابن تيميّة في « منهاج السنة » وولي الله الدهلوي ـ صاحب : حجّة الله البالغة ـ في كتابه « قرة العينين في تفضيل الشيخين » . . . ومن الطّريف جداً أن هذا الأخير ينسب رواية الحديث إلى البخاري ومسلم . . . وهذه عبارته : « قوله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر .
   فعن حذيفة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر متّفق عليه . وعن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : اقتدوا باللذين من بعدي من أأحابي أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمّار وتمسكوا بعهد ابن مسعود. أخرجه الترمذي » (1) .
إذ لا يخفى أن النسبة كاذبة . . . إلآ أن يكون « متفق عليه » اصطلاحاً خاصاً بالدهلوي ، يعني به اتفاقهما على عدم الإخراج ! ! واستدل به الشيخ علي القاري . . . ووقع فيما وقع فيه الدهلوي . . . فقد جاء في « شرح الفقه الأكبر » : « مذهب عثمان وعبدالرحمن بن عوف : أن المجتهد يجوز له أن يقلّد غيره إذا كان أعلم منه بطريق الدين ، وأن يترك اجتهاد نفسه ويتبع اجتهاد غيره ، وهو المروي عن أبي حذيفة ، لاسيما وقد ورد في الصحيحين : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. فأخذ عثمان وعبدالرحمن بعموم هذا الحديث وظاهره » .

---------------------------
(1) قرّة العينين : 189 .

الرسائل العشرة _ 73 _

   ولعلّه يريد غير صحيحي البخاري ، ومسلم ! ! وإلاّ فقد نصّ الحاكم ـ كما عرفت ـ على أنّها لم يخرجاه ! ! وهلكذا فإنك تجد حديث الاقتداء . . . يذكر أو يستدلّ به في كتب الأصول المعتمدة . . . فقد جاء في المختصر .
   ( مسألة : الإجماع لا ينعقد بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة . ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين خلافاً لأحمد . ولا بأبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ عند الأكثرين ، قالوا : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي . اقتدوا باللذين من بعدي ، قلنا : يدلّ على أهلية اتباع المقلد ، ومعارض بمثل : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، وخذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء » .
   قال شارحه العضد : « أقول : لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم ، مع مخالفة غيرهم لهم ، أو عدم الموافقة والمخالفة ، خلافاً للشيعة ، ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين خلافاً لأحمد ولا بأبي بكر وعمر عند الأكثرين خلافاً لبعضهم ، لنا : أن الأدلة لا تتناولهم ، وقد تكرر فلم يكرر .
   أما الشيعة فبنوا على أصلهم في العصمة ، وقد قرر في الكلام فلم يتعرض له .
   وأما الآخرون فقالوا : قال عليه الصلاة والسلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي . وقال : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر .
   الجواب : أنهما إنما يدلان على أهلية الأربعة أو الاثنين لتقليد المقلّد لهم ، لا على حجية قولهم على المجتهد ، ثم إنه معارض بقوله : أصحاب كالنجوم . . . » (1) .
   وفي المنهاج وشرحه : « وذهب بعضهم إلى أن إجماع الشيخين وحدهما حجّة لقوله عليه السلام : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . رواه أحمد بن حنبل وابن ماجة والترمذي وقال : حسن ، وذكره ابن حبان في صحيحه .
   وأجاب الإمام وغيره عن الخبرين بالمعارضة بقوله : أصحابي كالنجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم ، وهو حديث ضعيف ، وأجاب الشيخ أبو إسحاق في ( شرح اللمع ) بأن ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل انفرد بها ، وابن مسعود انفرد بأربع مسائل ، ولم يحتجّ عليهما أحد بإجماع . . . »(2) .

---------------------------
(1) شرح المختصر في الاُصول 2|36 .
(2) الإبهاج في شرح المنهاج 2|367.

الرسائل العشرة _ 74 _

   وفي مسلّم الثبوت وشرحه : « ولا ينعقد الإجماع بالشيخين أميري المؤمنين أبي بكر وعمر عند الاكثر ، خلافاً للبعض ، ولا ينعقد بالخلفاء الأربعة خلافاً لأحمد الإمام ولبعض الحنفية . . . قالوا : كون اتفاق الشيخين إجماعاً ، قالوا : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر .
   رواه أحمد ، فمخالفتهما حرام . . . قلنا : هذا خطاب للمقلّدين ، فلا يكون حجة على المجتهدين ، وبيان لأهلية الاتباع ، لا حصر الاتباع فيهم ، وعلى هذا فالأمر للإباحة أو للندب ، وأحد هذين التأويلين ضروري ، لأنّ المجتهدين كانوا يخالفونهم ، والمقلّدون كانوا قد يقلدون غيرهم ولم ينكر عليهم أحد ، لا الخلفاء أنفسهم ولا غيرهم ، فعدم حجية قولهم كان معتقدهم ، وبهذا اندفع ما قيل إن الإيجاب ينافي هذا التأويل . . . » (1) .
   فهذه نماذج من استدلال القوم بحديث الاقتداء بالشيخين . . . في مسائل الفقه والاصولين . . . لكن الذي يظهر من مجموع هذه الكلمات أن الأكثر على عدم حجية إجماعهما . . . وإذا ضممنا إلى ذلك أنّ الأكثر ـ أيضاً ـ على أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) لم ينصّ على خلافة أحد من بعده . . . كما جاء في المواقف و شرحها « والإمام الحقّ بعد النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : أبو بكر ثبتت إمامته بالإجماع وإن توقّف فيه بعضهم . . . ولم ينصّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) على أحد خلافاً للبكرية ، فإنهم زعموا النصّ على أبي بكر ، وللشيعة فإنهم يزعمون النصّ على علي كرّم الله وجهه ، إما نصّاً جلياً وإما نصّاً خفياً . والحق عند الجمهور نفيهما » (2) .
   وقال المناوي بشرحه : « فإن قلت : هذا الحديث يعارض ما عليه أهل الأصول من أنّه لم ينصّ على خلافة أحد .
   قلت : مرادهم : لم ينصّ نصّاً صريحاً ، وهذا كما يحتمل الخلافة يحتمل الاقتداء بهم في الرأي والمشورة والصلاة ونحو ذلك (3) .

---------------------------
(1) فواتح الرحموت في مسلّم الثبوت 2|231.
(2) الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلّمين 2|643 ـ 644 .
(3) فيض القدير 2|56 .

الرسائل العشرة _ 75 _

   علمنا أن المستدلّين بهذا الحديث في جميع المجالات ـ ابتداءً بباب الإمامة والخلافة ، وانتهاء بباب الاجتهاد والإجماع ـ هم « البكرية » وأتباعهم . . .
   إذن . . . فالأكثر يعرضون عن مدلول هذا الحديث ومفاده ... وإن المستدلّين به قوم متعصبون لأبي بكر وإمامته ... وهذا وجه آخر من وجوه وضعه واختلافه . . .
   قال الحافظ ابن الجوزي : « قد تعصب قوم لاخلاق لهم يدّعون التمسك بالسُنّة فوضعوا لأبي بكر فضائل ... »(1) .
لكن من هم ؟
   هم « البكرية » أنفسهم ! !
   قال العلاّمة المعتزلي : « فلمّا رأت البكرية ما صنعت الشيعة (2) وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث ، نحو : ( لو كنت متّخذاً خليلاً ) فإنهم وضعوه في مقابلة ( حديث الإخاء ) ، ونحو : ( سد الأبواب ) فإنه كان لعلي عليه السلام ، فقلبته البكرية إلى أبي بكر. ونحو : ( إيتوني بدواة وبياض أكتب فيه لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه إثنان ) ثم قال : ( يأبى الله والمسلمون إلاّ أبا بكر ) فإنّهم وضعوه في مقابلة الحديث المروي عنه في مرضه : ( إيتوني بدواة وبياض أكتب لكم ما لا تضلّون بعده ابداً .
   فاختلفوا عنده وقال قوم منهم : لقد غلبه الوجع ، حسبنا كتاب الله ) ونحو حديث : ( أنا راض عنك ، فهل أنت عنّي راض ؟ ) ونحو ذلك » (3) .
   وبعد ، فما مدلول هذا الحديث ونحن نتكلّم هنا عن هذه الجهة وبغضّ النظر عن السند ؟ يقول المناوي : « أمره بمطاوعتهما يتضمّن الثناء عليهما ، ليكونا أهلاً لأن يطاعا فيما يأمران به وينهيان عنه . . . » .
   لكن أوّل شيء يعترض عليه به تخلف أمير المؤمنين عليه السلام ومن تبعه عن البيعة مع أمرهما به ، ولذا قال : « فإن قلت : حيث أمر باتباعهما فكيف تخلّف علي رضي الله عنه عن البيعة ؟ قلت : كان لعذر ثم بايع ، وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما و نواهيهما . . . »(4) .

---------------------------
(1) الموضوعات 1|303 .
(2) الذي صنعته الشيعة أنها استدلّت بالأحاديث التي رواها أهل السُنّه في فضل أمير المؤمنين عليه السلام
(3) شرح نهج البلاغة 11|49 .
(4) فيض القدير 2|56.

الرسائل العشرة _ 76 _

   أقول : لقد وقع القوم ـ بعد إنكار النصّ وحصر دليل الخلافة في الإجماع ـ في مأزق كبير وإشكال شديد ، وذلك لأنهم قرروا في علم الاصول أنه إذا خالف واحد من الاُمّة أو اثنان لم ينعقد الإجماع .
    قال الغزالي : « إذا خالف واحد من الامة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه ، فلو مات لم تصر المسألة إجماعاً ، خلافاً لبعضهم .
   ودليلنا : أن المحرم مخالفة الاُمّة كافة . . . » (1) .
   وفي مسلم الثبوت وشرحه : « قيل : إجماع الأكثر مع ندرة المخالف بأن يكون واحداً أو اثنين إجماع . . . والمختار أنه ليس بإجماع لانتفاء الكل الذي هو مناط العصمة . ثم اختلفوا فقيل : ليس بحجة أصلاً كما أنه ليس بإجماع ، وقيل : بل حجّة ظنّية غير الإجماع ، لأن الظاهر إصابة السواد الأعظم . . . قيل : ربما كان الحق مع الأقل وليس فيه بعد . . . » .
   فقال المكتفون بإجماع الأكثر : « صح خلافة أبي بكر مع خلاف علي وسعد بن عبادة وسلمان » .
   فأجيب : « ويدفع بأن الإجماع بعد رجوعهم إلى بيعته ، هذا وأضح في أمير المؤمنين علي »، فلو سلّمنا ما ذكروه من بيعة أمير المؤمنين عليه السلام ، فما الجواب عن تخلّف سعد بن عبادة » ؟ !
   أما المناوي فلم يتعرض لهذه المشكلة . . . وتعرض لها شارح مسلم الثبوت فقال بعد ما تقدّم : « لكن رجوع سعد بن عبادة فيه خفاء ، فإنه تخلّف ولم يبايع وخرج عن المدينة ، ولم ينصرف إلى أن مات بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة أمير المؤمنين عمر ، وقيل : مات سنة إحدى عشرة في خلافة أمير المؤمنين الصديق الأ كبر. كذا في الاستيعاب وغيره .
   فالجواب الصحيح عن تخلّفه : أن تخلّفه لم يكن عن اجتهاد ، فإن أكثر الخزرج قالوا : منا أمير ومنكم أمير ، لئلاّ تفوت رئاستهم . . . ولم يبايع سعد لما كان له حبّ السيادة ، وإذا لم تكن مخالفته عن الاجتهاد فلا يضّر الإجماع . . . فإن قلت : فحينئدٍ قد مات هو رضي الله عنه شاق عصا المسلمين مفارق الجماعة وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلّم ) : لم يفارق الجماعة أحد ومات إلأ مات ميتة الجاهلية ، رواه البخاري .

---------------------------
(1) المستصفى 1 | 203 .

الرسائل العشرة _ 77 _

   والصحابة لاسيّما مثل سعد برآء عن موت الجاهلية ، قلت : هب أن مخالفة الإجماع كذلك ، إلا أن سعداً شهد بدراً على ما في صحيح مسلم ، والبدريّون غير مؤاخذين بذنب ، مثلهم كمثل التائب وإن عظمت المصيبة ، لما أعطاهم الله تعالى من المنزلة الرفيعة برحمته الخاصة بهم ، وأيضاً : هو عقبي ممّن بايع في العقبة ، وقد وعدهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلّم الجنة والمغفرة ) فإيّاك وسوء الظن بهذا الصنيع فاحفظ الأدب . . . » (1) .
   ولو تنزّلنا عن قضية سعد بن عبادة ، فما الجواب عن تخلف الصديقة الزهراء عليها السلام ؟ ! وهي من الصحابة ، بل بضعة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) .
   فإذا كان الصحابة ـ لاسيّما مثل سعد ـ برآء عن موت الجاهلية ، فما ظنّك بالزهراء التي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) : « فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني » (2) .
   وقال : « فاطمة بضعة مني ، يقضبني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها » (3) .
   وقال : « فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلاّ مريم بنت عمران » (4) .
   هذه الأحاديث التي استدلّ بها الحافظ السهيلي وغيره من الحفاظ على أنّها أفضل من الشيخين فضلاً عن غيرهما (5) .
   فإن من ضروريات التاريخ أن الزهراء عليها السلام فارقت الدنيا ولم تبايع أبا بكر . . . وأن أمير المؤمنين عليه السلام لم يأمرها بالمبادرة إلى البيعة ، وهو يعلم أنه « لم يفارق الجماعة أحد ومات إلأ مات ميتة الجاهلية » ! ! .

---------------------------
(1) فواتح الرحموت ـ شرح مسلّم الثبوت 2|223 ـ 224 .
(2) فيض القدير 4|421 عن البخاري في المناقب .
(3) فيض القدير 4|421 .
(4) فيض القدير 4|421 .
(5) فيض القدير4|421 .

الرسائل العشرة _ 78 _

أقول :
   إذن . . . لا يدلّ هذا الحديث على شيء ممّا زعموه أو أرادوا له الاستدلال به فما هو واقع الحال ؟ سنذكر له وجهاً على سبيل الاحتمال في نهاية المقال . . .
   ثم إن مّما يبطل هذا الحديث من حيث الدلالة والمعنى وجوهاً اُخر .
1 ـ إن أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام ، والأفعال ، واتّباع المختلفين متعذر غير ممكن . . . فمثلاً : أقر أبو بكر جواز المتعة ومنعها عمر، وأنّ عمر منع أن يورّث أحداً من الأعاجم إلا واحداً ولد في العرب . . . فبمن يكون الاقتداء ؟ ! .
   ثم جاء عثمان فخالف الشيخين في كثير من أقواله وأفعاله وأحكامه . . . وهو عندهم ثالث الخلفاء الراشدين . . . وكان في الصحابة من خالف الشيخين أو الثلاثة كلّهم في الأحكام الشرعية والآداب الدينية . . . وكلّ ذلك مذكور في مظانّه من الفقه والاصول . . . ولو كان واقع هذا الحديث كما يقتضيه لفظه لوجب الحكم بضلالة كل هؤلاء ! ! .
2 ـ إن المعروف من الشيخين الجهل بكثير من المسائل الإسلامية ممّا يتعلّق بالاُصول والفروع ، وحتى في معاني بعض الألفاظ العربية في القرآن الكريم . . . فهل يأمر النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) بالاقتداء المطلق لمن هذه حاله ويأمر بالرجوع إليه والانقياد له في أوامره ونواهيه كلّها ؟ !.
3 ـ إن في هذا الحديث بهذا اللفظ يقتضي عصمة أبي بكر وعمر والمنع من جواز الخطأ عليهما ، وليس هذا بقول أحد من المسلمين فيهما ، لأن إيجاب الاقتداء بمن ليس بمعصوم إيجاب لما لا يؤمن من كونه قبيحاً . . .
4 ـ ولو كان هذا الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لاحتجّ به أبو بكر نفسه يوم السقيفة . . . ولكن لم نجد في واحد من كتب الحديث والتاريخ أنه احتجّ به على القوم . . . فلو كان لنقل واشتهر ، كما نقل خبر السقيفة وما وقع فيها من النزاع والمغالبة . . . بل لم نجد احتجاًجاً له به في وقت من الأوقات .