المسائل الجارودية
ـ 38 ـ
المؤمنين عليه السلام ولا نمنع
(1) من جواز السهو عليهم والشبهات
(2) ولا يجب بذلك من مذهبنا علينا الحجة ولا يلزمنا به من عقد بافساد
(3) هذا مع ما بيناه لكم من قولنا في القوم واوضحنا عن معناه ما لا تمكننا
(4) واياكم مثله في المتقدمين على امير المؤمنين عليه السلام ومن اتبعهم من الصحابة
(5) في الضلال وهو عند جميع الناصبة بدع في المقال يقارب الردة عن الاسلام والشناعة به علينا جميعا عند الجمهور اعظم من الشناعه بقولنا في ولد الحسن
(6) عليه السلام وغيرهم وغيرهم ممن ادعى الامامة من بني هاشم وسائر الناس .
قالت الجارودية : ما ندري ما تقولون ، إلا أن الحكم منكم بخطأ ولد فاطمة عليها السلام فيما ادعوه من الامامة التي يوجبونها
(7) لغيرهم منهم يدل على عصبية منكم عليهم وعداوة لها
(8) وعناد .
قالت الامامية : س الامر كما تدعون ، وقد بينا لكم عن عقدنا فيهم ومودتنا لهم واشفاقنا عليهم ورجائنا فيهم بما لا نحيل
(9) الحق فيه على العقلاء ، وبعد ، فما الفصل بينكم وبين الناصبة إذا قالوا قد بانت لنا عداوتكم
**************************************************************
(1) ط : يمنع .
(2) والاشتباه .
(3) ولعل الصحيح : ولا يلزمنا به من عقدنا فساد .
(4) ط : ما لا يمكننا .
(5) ليست في المطبوعة .
(6) مج : في الحسن .
(7) ط وعش : توجبونها .
(8) ط : لهم .
(9) عش : لا يحيل ، ولعل الصحيح : يختل . ( * )
المسائل الجارودية
ـ 39 ـ
لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وعصبيتكم
(1) عليهم
(2) وبغضكم لهم وبغضكم لحقهم عليكم
(3) وطعنكم بذلك في الاسلام ، مع ما بان من قولكم في حصر الامامة في ولد فاطمة عليها السلام من العداوة لبني عم الرسول صلى الله عليه وآله من الخلفاء ، وتضليلكم جميع من ادعى الامامة من ولد جعفر بن ابي طالب عليه السلام ( وولد محمد بن علي بن ابي طالب )
(4) عليه السلام ، وتجريدكم الطعن على جعفر بن محمد عليهما السلام في تأخره عن نصرة عمه زيد ، وعلى موسى بن جعفر وقد ظهر دعاؤه
(5) إلى نفسه حتى حبسه هارون إلى ان مات ، وعلى الرضا علي بن موسى عليهما السلام وقد ولي العهد من قبل المأمون وانكر على اخيه زيد بن موسى الخروج على السلطان .
وظهرت عداوتكم ايضا لكل امام من ولد امير المؤمننن عليه السلام لتضليلكم
(6) لهم في الاعتقاد ، فقولوا في هذا الباب ما شئتم وتخلفوا مما اعتمدتموه في الحجاج من الشناعات .
قالت الجارودية : فإن لنا حجة في اختصاص الحسن والحسين عليهما السلام وولدهما بالامامة دون غيرهم من ولد امير المؤمنين عليه السلام وسائر بني هاشم وكافة الناس وهي قول النبي صلى الله عليه وآله : اني مخلف فيكم
**************************************************************
(1) ط : وطعنكم .
(2) عش : عليه .
(3) ط : لحقوتهم .
(4) ليست في نسخة المجلس .
(5) ط : وقد ظهر إدعائه .
(6) ط : لفضلكم . ( * )
المسائل الجارودية
ـ 40 ـ
ما ان تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله ، وعترتي اهل بيتي ، وانهما لن
(1) يفترقا حتى يردا علي الحوض .
قالت الامامية : هذا الخبر بأن يكون حجة لمن جعل الامامة في جميع بني هاشم اولى من ان يكون حجة لمن جعلها في ولد فاطمة عليها السلام لان جميع بني هاشم عترة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته بلا اختلاف ، وإلا فان اقترحتم فيه الحكم
على انه مصروف إلى ولد فاطمة عليها السلام اقترح خصومكم من الامامية الحكم به
(2) على انه من ولد فاطمة في ولد الحسين بعده وبعد اخيه الحسن عليه السلام . فلا تجدون
(3) منه فصلا .
قالت الجارودية : فإن العترة في اللغة هم اللباب
(4) والخاصة ، من ذلك قيل : عترة
(5) المسك ، يراد به خاصته
(6) وذلك موجب لكون عترة النبي صلى الله عليه وآله ورثته دون غي هم من بني هاشم
(7) .
قالت الامامية : أجل عترة النبي صلى الله عليه وآله ، خاصته ولبابه كما استشهد تم به في المسك ، لكنه ليس اللباب والخاصة هم الذرية دون الاخوة والعمومة وبني العم ، ولو كان الامر على ما ذكرتموه خرج امير المؤمنين عليه السلام من العترة ، وهو سيد الائمة وافضلها ، لخروجه من جملة الذرية ،
**************************************************************
(1) مج : ان .
(2) مج ، ط : الحكم على .
(3) في بعفر النسخ : يجدون .
(4) مج : الباب .
(5) ط : عتره ، مج : غير .
(6) ط : خاصة .
(7) العترة ، عترة الرجل : اخص اقاربه وعترة النبي صلى الله عليه وآله : بنو عبد المطلب .
وقيل اهل ببته الاتربون وهم اولاد ، وعلي واولاد النهاية ابن الاثير ، ج 3 . (*)
المسائل الجارودية
ـ 41 ـ
وهذا باطل بالاتفاق .
قالت الجارودية : فهذا
(1) يلزم الامامية فيجب
(2) ان يكون
(3) العباس وولده وعبد شمس وولده داخلين في جملة العترة التي خلفها النبي صلى الله عليه وآله في أمته
(4) إذا كانت العترة تتعدى الورثة إلى غيرها من الاهل ، وهذا نقض
(5) مذهب الشيعة .
قالت الامامية : هذا يلزمنا
(6) لو تعلقنا في الامامة باسم العترة كما تعلقت الزيدية ، لكنا لا نعتمد على ذلك
(7) ولا نجعله اصلا لنا
(8) في الحجة وكيف
(9) يوجه علينا ما ظننتموه لولا التحريف في الاحكام .
قالت الجارودية : فهب انكم لم تعتمدوا في تخصيص ولد الحسين عليه السلام بالامامة على قول النبي صلى الله عليه واله إني مخلف فيكنم
(10) الكتاب والعترة كما اعتمدنا نحن ذلك في تخصيص ولد فاطمة عليها السلام بها ، ألستم تثبتون هذا الخبر وتجعلونه حجة لكم في الامامة من وجه من الوجوه ؟ فما الذي يمنع من قوذ
(11) خصومكم انه يوجب الامامة
(12) في جميع بني
**************************************************************
(1) مج ، ط : لهذا .
(2) ط : ويحب .
(3) ط : حينئذ ان يكون .
(4) ط : في امته وقومه .
(5) ط : ينقض .
(6) ط : يلزم هنا .
(7) عش ، مج ، ط : لا نعتمد ذلك .
(8) ط : اصلنا .
(9) تمام النسخ : فكيف .
(10) ط : الثقلين .
(11) مج : قوله .
(12) مج ، ط : الامامية . (*)
المسائل الجارودية
ـ 42 ـ
هاشم أو
(1) قريش على اختلافهم في هذا الباب ، إذ
(2) كانت العترة عندكم تفيد الذرتة وغيرها من الال ؟
قالت الامامية : نحن وإن احتججنا بقول النبي صلى الله عليه وآله : اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي في امامة امير المؤمنين عليه السلام ومن بعده من الائمة عليهم السلام فانا نرجع فيه إلى معناه المعلوم بالاعتبار وهو أن عترة الرجل كبار اهله واجلهم وخاصتهم في الفضل ولبابهم ، وقد ثبت عندنا بأدلة من غير هذا الخبر فضل امير المؤمنين عليه السلام في وقته على سائر اهل بيت النبي عليهم السلام وكذلك فضل الحسن والحسين عليهما السلام من بعده وفضل الائمة من ولد الحسين عليه السلام على غيرهم من كافة الناس ، فوجب لذلك ان يكون المخلفون فينا من جملة الرسول صلى الله عليه وآله هم ، دون
(3) من سواهم على ما ذكرناه ، وانهم العترة للنبي صلى الله عليه وآله من جملة أهله لما بيناه .
ووجه آخر : وهو ان لفظ الخبر في ذكر العترة عموم مخصوص بما اقترن إليه من البيان من قوله عليه السلام : ( إنهم لا يفارقون الكتاب ) وذلك موجب لعصمتهم من الآثام ومانع من تعلق السهو بهم والنسيان ، إذ لو وقع منهم عصيان أو سهو في
الاحكام لفارقوا به القرآن فيما ضمنه البرهان ، وإذا
(4) ثبتت
(5) عصمة امير المؤمنين عليه السلام والائمة من ولده بواضح البيان ثبت انهم المرادون بالعترة من ذكر الاستخلاف .
**************************************************************
(1) مج : و .
(2) ط ، مج : اذلو .
(3) ط : دون .
(4) ط : فإذا .
(5) مج ، ط : ثبت . (*)
المسائل الجارودية
ـ 43 ـ
وهذا خلاف مذهب الجارودية في الائمة ولو انتحلوه لنا
(1) في اصولهم من دفع الخصوم
(2) إلى ان هيئ
(3) طريق العلم بما ذكرناه من العصمة والفضل على الانام .
( فصل آخر )
فان قال قائل : قد وضح عندي قصور الزيدية عن الاحتجاج لصحة مقالهم وبان وثبتت
(4) الحجة عليهم فيما عارضتموهم به من الكلام غير اني لم أجدكم رددتم
(5) عليهم من الدعون التي بها ظهر عجزهم
(6) عن الحجاج
(7) .
فهل ترجعون في إثبات الحق بما انفردتم به منهم إلى دليل يختص به مذهبكم على البيان أم تقتصرون
(8) على الدعوى التي لا حجة فيها عند احد من العقلاء فتشاركوهم
(9) في العجز والحكم عليهم بالخظأ في الرأي والاعتقاد ؟ .
**************************************************************
(1) مج : له .
(2) الخصوص .
(3) مج : إلى ما هي طريق وفي نسخة الاصل : إلى ان هي ، والظاهر انه غلط فصححناها من المطبوعة .
(4) ط : ثبت .
(5) عش : زدتم .
(6) ط : عجزها .
(7) ط : عن الاحتجاج .
(8) مج : يقتصرون .
(9) ط : فشاركتموهم . (*)
المسائل الجارودية
ـ 44 ـ
قيل له : لسنا نقتصر
(1) فيما ذهبنا إليه من إمامة ائمتنا عليهم السلام على ما لجأ إليه مخالفونا في مذاهبهم
(2) الذي افسدناه بالحجاج ، وبينا
(3) عن تعري قولهم فيه من البرهان بل نعتمد ادلة في صوابه لا يمكن الطعن فيها مع الانصاف .
فان قال : ثبتوا
(4) لي موضع الحجة على فا تذهبون إليه في الامامة وحصرها في ولد الحسين عليه السلام بعده وبعد اخيه وابيهما أمير المؤمنين عليه السلام
(5) بعده بما يباين
(6) حجة الزيدية الراجعة إلى محض الدعاوي العرية من البيان ؟ .
قيل له : الكلام في أعيان الائمة عليهم السلام فرع على أصول في صفاتهم الواجبة لهم بصحيح الاعتبار ، فمتى لم تستقر هذه الاصول لم يمكن القول في فروعها من التعيين على ما ذكرناه ، فمن
(7) ذلك : وجوب وجود إمام في كل زمان ، لما يجب من اللطف للعباد ، وحس التدبير لهم والاستصلاح
(8) لحصول العلم بان الخلق يكونون ابدا عند وجود الرئيس العادل أكثر صلاحا منهم وأقل فسادا عند الانتشار وعدم السلطان .
**************************************************************
(1) نقتص .
(2) مج ، ط : في مذهبهم .
(3) عش : بيناه .
(4) عش ، ط : اثبتوا .
(5) عش ، مج ، ط : بدون كلمة ( بعده ) .
(6) ط نتباين .
(7) ط : ومن .
(8) ط : الاستطلاع .
المسائل الجارودية
ـ 45 ـ
ومنها
(1) : ان الامام معصوم من العصيان مامون عليه
(2) السهو والنسيان .
لفساد الخلق بسياسة من يقارف الآثام
(3) ، ويسهو عن الحق في الاحكام ، ويضل عن الصواب وحاجة
(4) من هذه صفته إلى رئيس يكون من ورائه لينبهه عند الغفلة وبقؤمه عند الاعوجاج .
ومنها : انه يجب ان يكون عالما بجميع ما يحتاج
(5) إليه الامة في الاحكام ، وإلا ، لحقه العجز فيها واحتاج
(6) إلى مسدد له وإمام .
ومنها : وجوب فضله على كافة رعيته في الدين عند الله ، لتقدمه
(7) على جاعتهم في التعظيم الديني ( قولا وفعلا بلا ارتياب ، واستحالة وجوب التقدم في التعظيم الديني )
(8) لمن غيره أفضل منه عند الله ، كما يستحيل إيصال أعظم الثواب إلى من غيره افضل عملا منه عند الله تعالى ، وإذا ثبتت
(9) هذه الاصول وجب ابانة الامام من رعيته بالنص على
**************************************************************
(1) في الاصل ومج : وبها .
(2) عليه من .
(3) في بعض النسخ : يتعارف الايام .
(4) الاصل وعش وط : خاصة .
(5) عش : تحتاج .
(6) ط : احتجاج .
(7) مج : لمقدمة .
(8) ليس في نسختي : مج وط .
(9) مج : ثبت .
المسائل الجارودية
ـ 46 ـ
عينه والعلم المعجز الخارق للعادات ، إذ لا طريق إلى المعرفة بمن يجتمع
(1) له هذه الصفات إلا بنص الصادق عن الله تعالى ، أو المعجز
(2) على ما ذكرناه . كما أنه لا طريق إلى المعرفة بالنبوة
(3) والرسالة الواردة عن الله جل اسمه إلا بنص نبي تقدم
(4) ، أو معجز باهر للعقول حسب ما وصفناه ، وإذا وجب النص على أعيان الائمة عليهم السلام ولم نجد ذلك في احد بعد النبي صلى اللة عليه وآله على الدعوى أو البيان إلا في امير المؤمنين والحسن والحسين والائمة من ولده عليهم السلام ثبت
(5) أنهم الائمة بشاهد العقل وايجابه لصحة الاصول المقررة على ما قدمناه .
( فصل )
فإن قال قائل من أهل الخلاف : إن النصوص التي يروونها الامامية موضوعة والاخبار بها آحاد ، وإلا فليذكروا طرقها أو يدلوا على صحتها بما يزيل الشك فيها والارتياب .
قيل له : ليس يضر الامامية في مذهبها الذي وصفناه عدم التواتر في أخبار النصوص على ائمتهم عليهم السلام ، ولا يمنع من الحجة لهم بها كونها اخبار آحاد لما اقترن إليها من الدلائل العقلية فيما سميناه وشرحناه من
**************************************************************
(1) ط : تجتمع .
(2) مج : العجز .
(3) مج : النبوة .
(4) مج : يقدم ، ط ب مقدم .
(5) ط : فثبتت . (*)
المسائل الجارودية
ـ 22 ـ
وجوب الامامة وصفات الائمة عليهم السلام بدلالة انها لو كانت باطلة على ما تتوهم
(1) الخصوم لبطل بذلك
(2) دلائل العقول الموجبة لورود النصوص على الائمة بما بيناه ، وعدم ذلك في سوى من ذكرناه من ائمتنا عليهم السلام بالاتفاق والظاهر الذي لا يوجد اختلاف وهذا بين ـ بحمد الله ومنه ـ لمن كان له عقل يدرك به الاشياء ، وهو
(3) طرف من جملة قد بسطتها في غي هذا الكتاب من كتبي وأمالي
(4) في الامامة واستقصيت فيها الكلام .
والله المحمود وهو المستعان وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله سيد البشر وعلى اخيه علي بن ابي طالب الطاهر المطهر وعلى ذريته الابرار الصفوة من عزته الغرر وسلم
(5) .
**************************************************************
(1) عش ، مج : يتوهم .
(2) ط : ذلك .
(3) ط : وهذا .
(4) ط : بالامالي .
(5) عش : مسلم كثيرا كثيرا . (*)