إن الشرائط التي ذكرها وادعى الإجماع عليها (349) هي أن يكون الإمام :
1 ـ مجتهداً في الأصول والفروع ، متمكّناً من إقامة الحجج وحلّ الشبه في العقائد الدينية ، مستقلاً بالفتوى في النوازل ...
2 ـ ذل رأي وبصارة بتدبير الحرب والسلم ...
3 ـ شجاعاً قويّ القلب .
4 ـ عدلاً في الظاهر ، لئلاّ يجوز .
5 ـ عاقلاً ، ليصلح للتصرّفات .
6 ـ بالغاً ، لقصور عقل الصبّي .
7 ـ ذكراً ، إذ النساء ناقصات عقل ودين .
8 ـ حرّاً ، لئلا يشغله خدمة السّيد عن وظائف الإمامة ...
قال :
( فهذه الصفات شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع ) .
ثم قال (350) :
( وههنا صفات أخرى في اشتراطها خلاف ) فذكر خمسة شروط هي :
1 ـ أن يكون قرشياً .
2 ـ أن يكون هاشمياً .
3 ـ أن يكون عالماً بجميع مسائل الدين .
4 ـ ظهور المعجزة على يده .
5 ـ أن يكون معصوماً .
ثم قال بالنسبة إلى الثاني والثالث والرابع من هذه الشروط ( ويبطل هذه الثلاثة أنا ندل على خلافة أبي بكر ولا يجب له شيء مما ذكر ) .
وبالنسبة إلى الخامس منها : ( ويبطله أن أبابكر لا تجب عصمته إتفاقاً ) .
أقول :
إذن لم يتوفر في أبي بكر من هذه الشروط المختلف فيها إلاّ الأول وهو كونه قرشياً .
وأما الشروط المدّعى عليها الإجماع ، فالذي كان متوفّراً منها فيه بلا خلاف هي الأربعة التالية :
الحريّة ، الذكورة ، البلوغ ، العقل .
فالصّفات التي كان مستجمعاً لها هي هذه الأربعة والقرشيّة ... ولكن لا حاجة إلى الإستدلال لها بكتب السير والتواريخ .
وأما الأربعة الأولى وهي :
الإجتهاد ، البصيرة ، الشّجاعة ، العدالة . فكتب السير والتواريخ تشهد بعدم توفّرها فيه ... ولو سلّمنا توفّر الثمانية كلّها فيه والقرشية ... فقد استجمع هذه الصفات غير واحد من الصحابة ... فما الذي رجّح أبابكر على المستجمعين لها منهم ؟
على أنّك قد عرفت أن عمدة الشرائط العصمة والأفضلية والأعلمية ، وأنّ طريق تعيين الإمام هو النصّ أو ما يقوم مقامه ...
قوله 355 :
( ولا نسلّم كونه ظالماً ... ) .
أقول :
قد ذكرنا معنى قوله تعالى : ( لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) .
قضية فدك
قوله 355 :
( قولهم : خلاف الآية في منع الإرث : قلنا : لمعارضتها بقوله عليه السلام : نحن معاشر الأنبياء لا نوّرث ... ) .
أقول :