الفصل الثالث
قوامة الرجل على المرأة
النقطة الثالثة
مما ينبغي الوقوف عنده : هو ما تشير إليه الآية الثانية والثالثة من الآيات التي أوردناها في التمهيد المتقدم وهما :
1 ـ قوله ( تعالى ) : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) . . .
2 ـ قوله ( عز وجل ) : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)
.
فبينما جعلت الآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين للرجال على النساء درجة ، بيّنت الآية الثانية
إن هذه الدرجة إنما هي القوامة ، والأخذ بزمام الأسرة وقيادتها في ميادين الحياة نحو غاياتها المشتركة . . وهكذا . .
والسؤال الذي يبتدرنا هنا في البداية : إلى أي أساس يغور هذا الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة ؟ ، وعلى اي أصل من أصول تكوين كل من الرجل والمرأة يعتمد ؟ .
والأسباب التي توجب طرح هذا السؤال عدة ، يمكننا ان نذكر منها :
1 ـ ما اشرنا اليه في احاديث سابقة من فطرية الاسلام في حقائقه واحكامه ، ومن الطبيعي أن هذا مما يسوّغ لنا فهم الأساس الذي يعتمده الإسلام في اعتماد هذه القوامة للرجل على المرأة .
2 ـ ما جرى عليه المطالبون بحقوق المرأة ـ كما يقولون ـ من إثارة دعاوى ضد هذه القوامة ، واعتبارها من تراث الماضي القديم ، الذي لا يتناسب والتقدم الحضاري القائم ، الذي هّيأ للكثير من النساء درجات ـ في العلم والمعرفة والمقامات الاجتماعية الاخرى ـ قد تتجاوز الدرجات التي ينالها الكثير من الرجال ، وهذا مما يستوجب ان يكون للمرأة في الأسرة دوراً مكافئاً لدور الرجل فيها ـ على الأقل ـ ، ولا تجعل تبعاً للرجل على أي حال .