الفهرس العام

الباب الثاني عشر : في ذكر شبهة
منكر الرجعة والجواب عنها :
فهرس مصادر التحقيق :

---

  وسادسها : أن يكون المراد بموت المهدي ( عليه السلام ) الذي لا تتأخّر القيامة عنه إلا أربعين يوماً ، الموت الثاني بعد رجعته ( عليه السلام ) ، وقد ذكر ذلك بعض المحقّقين من المعاصرين ، وأورد أحاديث متعدّدة دالّة على رجعته ( عليه السلام ) ، وذكر أنّه نقلها من كتب المتقدّمين والله أعلم .
  وأمّا أحاديث الاثني عشر بعد الاثني عشر ⁽¹⁾ ، فلا يخفى أنّها غير موجبة للقطع واليقين لندورها وقلّتها ، وكثرة معارضتها ⁽²⁾ كما أشرنا إلى بعضه ، وقد تواترت الأحاديث بأنّ الأئمّة اثني عشر ، وأنّ دولتهم ممتدّة ⁽³⁾ إلى يوم القيامة ، وأنّ الثاني عشر خاتم الأوصياء والأئمّة والخلفاء ⁽⁴⁾ ، وأنّ الأئمّة من ولد الحسين إلى يوم القيامة ، ونحو ذلك من العبارات ، فلو كان يجب الإقرار علينا ⁽⁵⁾ بإمامة اثني عشر بعدهم ، لوصل إلينا نصوص متواترة تقاوم تلك النصوص ، لينظر في الجمع بينهما .
  وقد نقل عن السيِّد المرتضى أنّه جوّز ذلك على وجه الإمكان والاحتمال ، وقال : لا يقطع ⁽⁶⁾ بزوال التكليف عند موت المهدي ( عليه السلام ) ، بل يجوز أن يبقى بعده أئمّة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ، ولا يخرجنا ذلك عن التسمية بالاثني عشرية ، لأنّا كلّفنا أن نعلم إمامتهم ، وقد بيّنّا ذلك بياناً شافياً ، فانفردنا بذلك عن غيرنا ⁽⁷⁾ ( انتهى ) .

---------------------------
(1) ( بعد الاثني عشر ) لم يرد في المطبوع و ( ط ) .
(2) في ( ح ، ش ، ك ) : معارضاتها .
(3) في المطبوع و ( ط ) : ممدودة ، وما في المتن من ( ش ، ح ، ك ) .
(4) في المطبوع و ( ط ) : والخلف ، وما في المتن من ( ح ، ش ، ك ) .
(5) في المطبوع و ( ط ) : علينا الإقرار ، وما في المتن من ( ح ، ش ، ك ) .
(6) في ( ح ، ش ، ك ) : لا نقطع .
(7) رسائل السيِّد المرتضى 3 : 146 .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 402 _

  ويؤيّده عدم ⁽¹⁾ الدليل العقلي القطعي على النفي ، وقبول الأدلّة النقلية للتقييد والتخصيص ونحوهما لو حصل ما يقاومهما ⁽²⁾ ، ولا يخفى أنّ الحديث المنقول أوّلاً من كتاب ( الغيبة ) من طرق العامّة ، فلا حجّة فيه في هذا المعنى ، وإنّما هو حجّة في النصّ على الاثني عشر ، لموافقته لروايات الخاصّة ، وقد ذكر الشيخ بعده وبعد عدّة أحاديث أنّه من روايات العامّة ، والباقي ليس بصريح .
  وقد تقدّم في الحديث السادس والتسعين من الباب السابق ما هو صريح في أنّ المهدي ( عليه السلام ) ليس له عقب ، وهنا ⁽³⁾ احتمالات :
  أوّلها ⁽⁴⁾ : أن تكون البعدية غير زمانية ، بل هي مثل قوله تعالى ( فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ الله ) ⁽⁵⁾ فيجوز كون المذكورين في زمن المهدي ( عليه السلام ) ، ويكونوا نوّاباً له ، كلّ واحد نائب في جهة ، أو في مدّة ⁽⁶⁾ .
  وثانيها : إنّ قوله : ( من بعد ) لابدّ فيه من تقدير مضاف ، فيمكن أن يقدّر من بعد ولادته ، أو من بعد غيبته ، ويكون إشارة إلى السفراء والوكلاء على الإنس والجنّ ، أو إلى أعيان علماء شيعته في مدّة غيبته ، ويمكن أن يقدّر من بعد خروجه ، فيكونون نوّاباً له كما مرّ .
  وقد روى الصدوق في كتاب ( كمال الدين وتمام النعمة ) : عن علي بن أحمد بن موسى الدقّاق 42 ، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن

---------------------------
(1) في ( ك ) : عموم .
(2) في ( ش ، ك ) : ما يقاومها .
(3) في المطبوع : وها هنا ، وما في المتن من ( ح ، ش ، ط ، ك ) .
(4) في ( ح ، ش ، ك ) : أحدها .
(5) سورة الجاثية 45 : 23 .
(6) في المصدر : علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق ، وما في المتن مطابق للمختصر والبحار اللذين نقلا الحديث عن الصدوق .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 403 _

  عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ⁽¹⁾ قال : قلت للصادق ( عليه السلام ) : سمعت من أبيك أنّه قال : ( يكون من بعد القائم اثنا عشر مهديّاً ) فقال : ( قد قال : اثنا عشر مهدياً ، ولم يقل اثنا عشر إماماً ، ولكنّهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى ولايتنا ، ومعرفة فضلنا ⁽²⁾ ) ⁽³⁾ .
  أقول : فهذا الحديث يناسب الوجوه المذكورة ، ويوافق ما يأتي أيضاً على وجه ، على أنّه يحتمل الحمل على التقية على تقدير أن يراد منه نفي الرجعة ⁽⁴⁾ ، كما حمله بعض المحقّقين .
  وثالثها : أن يكون ذلك محمولاً على الرجعة ، فقد عرفت جملة من الأحاديث الواردة في الأخبار برجعتهم ( عليهم السلام ) على وجه الخصوص ، وعرفت جملة من الأحاديث الواردة في صحّة الرجعة على وجه العموم ، في كلّ : من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً .
  وكلّ واحد من القسمين قد تجاوز حدّ التواتر المعنوي بمراتب ، كما رأيت في الأبواب السابقة .
  وعلى هذا فالأئمّة من بعده هم الأئمّة من قبله قد رجعوا بعد موتهم ، فلا ينافي ما ثبت من أنّ الأئمّة اثنا عشر ، لأنّ العدد لا يزيد بالرجعة ، وهذا الوجه يحصل به الجمع بين رواية الاثني عشر ورواية الأحد عشر ، فإنّ الاُولى : محمولة ⁽⁵⁾ على

---------------------------
(1) في المصدر : عن أبي بصير ، بدل : عن أبيه ، وفي المختصر والبحار : عن أبيه ، عن أبي بصير .
(2) في ( ط ) : ولايتنا .
(3) كمال الدين : 358 / 54 ، وعنه في مختصر البصائر : 493 / 556 ، والبحار 53 : 115/21 .
(4) قوله : ( على تقدير أن يراد منه نفي الرجعة ) لم يرد في ( ك ) .
(5) في المطبوع و ( ط ) : محمول . وما في المتن من ( ح ، ش ، ك ) .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 404 _

  دخول المهدي أو النبي ( عليهما السلام ) ، والثانية : لم يلاحظ فيها دخول أحد منهما لحكمة اُخرى ، ومثل هذا في المحاورات كثير ، والتخصيص بالذكر لا يدلّ على التخصيص بالحكم ، وليس بصريح في الحصر ، وما تضمّنه الحديث المروي في كتاب ( الغيبة ) أولا على ⁽¹⁾ تقدير تسليمه في خصوص الاثني عشر بعد المهدي ( عليه السلام ) لا ينافي هذا الوجه ، لاحتمال أن يكون لفظ ابنه تصحيفاً ، وأصله أبيه بالياء آخر الحروف ، ويراد به الحسين ( عليه السلام ) لما روي سابقاً في أحاديث كثيرة من رجعة الحسين ( عليه السلام ) عند وفاة المهدي ( عليه السلام ) ليغسّله ، ولا ينافي ذلك الأسماء الثلاثة لاحتمال تعدّد الأسماء والألقاب لكلّ واحد منهم ( عليهم السلام ) ، وإن ظهر بعضها ولم يظهر الباقي ، ولاحتمال تجدّد وضع الأسماء في ذلك الزمان له ( عليه السلام ) ، لأجل اقتضاء الحكمة الإلهية .
  وقوله ( عليه السلام ) في حديث أبي حمزة : ( إثنا عشر مهديّاً من ولد الحسين ( عليه السلام ) ) لايبعد تقدير شيء له يتمّ به الكلام بأن يقال : أكثرهم من ولد الحسين ( عليه السلام ) ، ولا يخفى أنّه قد يبني المتكلِّم كلامه على الأكثر الأغلب عند ظهور الأمر ، أو إرادة ⁽²⁾ الإجمال ، وممّا يقرّب ذلك ويزيل استبعاده ⁽³⁾ ما ورد في أحاديث النصّ على الأئمّة الاثني عشر ( عليهم السلام ) : ( إنّهم من ولد عليّ وفاطمة ) والحديث موجود في اُصول الكليني .
  ولابدّ من حمله على ما قلناه لخروج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من ⁽⁴⁾ هذا الحكم ، ودخوله في الاثني عشر ( عليهم السلام ) ، والضمائر في الدعاءين يحتمل عودها إلى

---------------------------
(1) في المطبوع و ( ط ) : أو على وما في المتن من ( ح ، ش ، ك ) .
(2) في ( ح ) : وإرادة .
(3) في المطبوع و ( ط ) : استبعاد، وما في المتن من ( ح ، ش ، ك ) .
(4) ( من ) أثبتناها من ( ح ، ش ، ك ) ، وفي ( ط ) : عن .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 405 _

  الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وإلى الحسين ( عليه السلام ) ، ويحتمل الحمل على الرجعة كما مرّ ، لكن في الدعاء الثاني لا في الأوّل ، لوجود ⁽¹⁾ لفظ ولده فيه ، وحديث كعب ووهب يحتملان بعض ⁽²⁾ ما مرّ وهما إلى الرجعة أقرب على ⁽³⁾ أنّ قولهما ليس بحجّة ، لكنّ الظاهر أنّهما راويان لهذا المعنى عن بعض أهل العصمة ( عليهم السلام ) ويأتي زيادة تحقيق لبعض مضمون هذا الفصل ⁽⁴⁾ إن شاء الله تعالى .

---------------------------
(1) في المطبوع و ( ط ، ك ) : بوجود .
(2) في ( ط ) : وحديث كعب وهو يحتمل أنّ بعض .
(3) في ( ح ) : إلاّ ، بدل من : على .
(4) في ( ك ) : الباب .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 407 _

الباب الثاني عشر : في ذكر شبهة
منكر الرجعة والجواب عنها :
  لا يخفى أنّه لا يكاد يوجد حقٌّ خالياً من شبهة تعارضه ، فإنّ الجهل أكثر من العلم في هذه النشأة ، وشياطين الإنس والجنّ يجهدون في ترويج الشبهات وتكثيرها ، وقد قال الله ⁽¹⁾ سبحانه : ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرَ مُتَشَابِهاتٌ ) ⁽²⁾ ومعلوم أنّه لابدّ من حكمة في خلق الشهوات ونصب الشبهات ، وإنزال المتشابهات ، وممّا ظهر لنا من الحكمة في ذلك إرادة امتحان العقول ، وتشديد التكليف ، والتعريض لزيادة الثواب ، والعوض على تحصيل الحقّ والعمل به ، ومع ذلك فمن أخلص نيّته وأراد الوصول إلى الحقّ من كلام الله وكلام نبيّه وأوصيائه ( عليهم السلام ) ، وجده راجحاً على الشبهات جدّاً .
  إذا عرفت هذا فنقول : قد ثبت أنّ الرجعة حقّ بتصريح ⁽³⁾ الآيات الكثيرة ، وتصريحات الأحاديث المتواترة ، بل المتجاوزة ⁽⁴⁾ حدّ التواتر ، وبإجماع الإمامية ، حتّى أنّا لم نجد أحداً من علمائهم صرّح ⁽⁵⁾ بإنكار الرجعة ، ولا تعرّض

---------------------------
(1) لفظ الجلالة ( الله ) لم يرد في ( ش ، ح ، ك ) .
(2) سورة آل عمران 3 : 7 .
(3) في ( ط ) : بصريح .
(4) في ( ط ) : المتجاوز .
(5) في ( ط ) : خرج .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 408 _

  لتضعيف حديث واحد من أحاديثها ، ولا لتأويل شيء منها ، وأكثرها كما رأيت لا تناله يد التأويل ، وكلّ منصف يحصل له من أدلّة الرجعة اليقين ، وحينئذ يمكنه ⁽¹⁾ دفع كلّ شبهة بجواب إجمالي بأن يقول : هذا معارض لليقين ، وكلّ ما كان كذلك فهو باطل ، وأنا أذكر ما يخطر ⁽²⁾ لي من الشبهات التي استند إليها منكرها ، واُجيب عنها ⁽³⁾ تفصيلاً فأقول :
  الشبهة الاُولى : الإستبعاد ، وهذا كان أصل إنكار من أنكرها ، وذلك أنّ كثيراً من العقول الضعيفة لا تجوّز ذلك ولا تقبله ، وخصوصاً ما روي في بعض الأحاديث السابقة ممّا ظاهره أنّ مدّة رجعة آل محمّد ( عليهم السلام ) ثمانون ألف سنة ، إلى غير ⁽⁴⁾ ذلك من الاُمور البليغة الهائلة .
  والجواب أوّلاً : إنّ خصوص هذا التحديد لم يحصل به اليقين ⁽⁵⁾ ، ولا وصل إلى حدّ التواتر ، وكلّ من جزم بالرجعة لا يلزمه الجزم بهذه المدّة .
  وثانياً ⁽⁶⁾ : إنّ الإستبعاد ليس بحجّة ولا دليل شرعي ، فلا يجوز الإلتفات إليه .
  وثالثاً ⁽⁷⁾ : إنّ هذا لا يصل إلى حدّ الامتناع ، بل هو ممكن لا يجوز الجزم بنفيه ، لأنّه يستلزم دعوى علم الغيب .
  ورابعاً ⁽⁸⁾ : إنّه لا يوجد له معارض صريح بعد التتبّع التام فلا يجوز ردّه .

---------------------------
(1) في ( ك ) : عليه .
(2) في ( ح ) : ما يحضر .
(3) في ( ط ) : واستند منها .
(4) في ( ط ) : وغير ، بدل من : إلى غير .
(5) في ( ط ) : بعد اليقين .
(6) في ( ش ) : ثانيها .
(7) في ( ك ، ش ) : وثالثها .
(8) في ( ش ) : ورابعها .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 409 _

  وخامساً ⁽¹⁾ : إنّه يحتمل حمله على المبالغة ، وأن يكون مثل قوله تعالى : ( وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَة مِمَّا تَعُدُّونَ ) ⁽²⁾ وقوله تعالى ( يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَة ) ⁽³⁾ كما ذكر بعض ⁽⁴⁾ المفسِّرين أنّ المراد ما يقضى في ذلك اليوم ويفصل ، ويقع من الاُمور العظيمة يحتاج إلى مثل هذه المدّة من السنين في الدنيا .
  وسادساً : إنّ ذلك إن كان المراد منه ظاهره ، فهو بالنسبة إلى فضل الأئمّة ( عليهم السلام ) قليل ، وبالنسبة إلى قدرة الله سبحانه وكرمه أقلّ ، وما أحسن ما قاله في هذا المقام رجب البرسي في كتابه بعدما أورد حديثاً عجيباً في فضلهم ( عليهم السلام ) في أوائل كتابه ، وقال بعده ما هذا لفظه : أنكر هذا الحديث من في قلبه مرض ، فقلت له : تنكر القدرة أم النعمة أم ترد على المؤيّدين بالعصمة ؟ فإن أنكرت قدرة الرحمن فانظر إلى ما روي عن سليمان ( عليه السلام ) ، أنّ سماطه كان كلّ يوم ملحه سبعة أكرار ⁽⁵⁾ ، فخرجت دابّة من دواب البحر وقالت : يا سليمان أضفني اليوم .
  فأمر أن يجمع لها مقدار سماطه شهراً ، فلمّا اجتمع ذلك على ساحل البحر وصار كالجبل العظيم ، أخرجت الحوت رأسها وابتلعته ، وقالت : يا سليمان أين تمام قوتي اليوم ؟ فإنّ هذا بعض طعامي ، فتعجّب سليمان ، وقال لها : هل في البحر دابّة مثلك ؟ فقالت : ألف ألف اُمّة .
  فقال سليمان : سبحان الله الملك العظيم ويخلق ما لا تعلمون .

---------------------------
(1) في ( ش ) : وخامسها .
(2) سورة الحج 22 : 47 .
(3) سورة المعارج 70 : 4 .
(4) في ( ح ) : ذكره .
(5) أكرار : مفردها كرّ : وهو ثلاثمائة وثلاثة وتسعون كيلو ومائة وعشرون غراماً ، اُنظر الاوزان والمقادير لابراهيم البياضي : 98 .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 410 _

  وأمّا نعمته الواسعة فقد قال الله سبحانه لداود ( عليه السلام ) : وعزّتي وجلالي لو أنّ أهل سماواتي وأرضي أمّلوني فأعطيت كلّ مؤمّل أمله ، وبقدر دنياكم سبعين ضعفاً ، لم يكن ذلك إلا كما يغمس أحدكم إبرة في البحر ويرفعها ، فكيف ينقص شيء أنا قيّمه ⁽¹⁾ ( انتهى كلام الحافظ البرسي ) ثمّ ذكر أحاديث في كثرة العوالم الموجودة الآن وراء هذا العالم .
  الثانية : إنّ أحاديث الرجعة لم تثبت في الكتب المعتمدة ⁽²⁾ ، ولا وصلت إلى حدّ يوجب العلم ، وذلك أنّ رسالة الرجعة التي جمعها بعض المعاصرين ووصلت إلى هذه البلاد ، اشتملت على أحاديث كثيرة ذكر في أوّلها أنّه نقلها من كتب المتقدّمين ، ولم يذكر في كلّ حديث من أيّ كتاب نقله ، فكان ذلك أيضاً شبهة وسبباً للإنكار ، وظنّ بعضهم أنّ ذلك لم يوجد في الكتب المعتمدة والاُصول الصحيحة ، إلا أن يكون بطريق الآحاد ، ولذلك لم أنقل هنا من تلك الرسالة شيئاً ، مع أنّ أحاديثها لا تقصر عن الأحاديث التي جمعناها في العدد والاعتماد .
  والجواب : قد عرفت أنّ كتب الحديث والمصنّفات المعتمدة مملوءة من ذلك ، وقد ذكرنا أسماء الكتب التي نقلنا منها ، مع أنّا لم نتمكّن من مطالعة الجميع ، لضيق الوقت وكثرة الموانع ، ولا حضرنا جميع ما هو بأيدي الناس الآن من الكتب المشتملة على ذلك ، فضلاً عن كتب المتقدّمين التي ألّفوها في ذلك وفي غيره ⁽³⁾ ممّا هو أعمّ منه ، وقد عرفت ثبوت أحاديث الرجعة في الكتب المعتمدة ، وأنّه لا يخلو كتاب منها إلا نادراً ، فبطلت الشبهة ولا وجه للتوقّف بعد ذلك .

---------------------------
(1) مشارق أنوار اليقين : 41 / 42 .
(2) في ( ح ، ش ، ك ) : كتاب معتمد .
(3) في ( ط ) : وغيره ، بدل من : وفي غيره .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 411 _

  الثالثة : ما ورد في بعض أحاديث التلقين ـ عند وضع الميّت في القبر ـ أنّه ينبغي أن يقال له : هذا أوّل يوم من أيّام الآخرة ، وآخر يوم من أيّام الدنيا . فهذا يدلّ على نفي الرجعة .
  والجواب أوّلاً : إنّ الرجعة غير عامّة لكلّ أحد ، وإنّما ينبغي تلقين الميّت ⁽¹⁾ بذلك ، لعدم العلم بأنّه من أهل الرجعة قطعاً ، والأصل عدم كونه منهم إلى ⁽²⁾ أن يتحقّق ويثبت .
  وثانياً : إنّ الرجعة واسطة بين الدنيا والآخرة ، فيجوز أن يطلق عليها كلّ واحد منهما ، وقد عرفت إطلاق أهل اللغة إسم الدنيا عليها ، ورأيت الأحاديث التي تفيد إطلاق كلّ واحد من اللفظين عليها باعتبارين ، وتقدّم حديث صريح في إطلاق اسم الآخرة عليها .
  وثالثاً : إنّ أهل الرجعة يحتمل كونهم غير مكلّفين ، والمراد بالدنيا في حديث التلقين دار التكليف كما يفهم منه بالقرينة ⁽³⁾ .
  ورابعاً : إنّ الحياة الاُولى بالنسبة إلى الثانية يجوز أن يطلق عليها اسم الدنيا بحسب وضع اللغة ، بأن تكون وضعت للاُولى خاصّة ، إمّا من الدنو أو من الدناءة ، ويكون إطلاقها على الحياة الثانية محتاجاً إلى القرينة ; لأنّه إنّما يصدق عليها ذلك المعنى بالنسبة إلى القيامة الكبرى لا مطلقاً .
  وخامساً : إنّ الحديث المشار إليه غير متواتر ، فلا يقاوم أحاديث الرجعة وأدلّتها لو كان صريحاً في المعارضة ⁽⁴⁾ ، فكيف واحتمالاته كثيرة .

---------------------------
(1) في ( ط ) : وإنّما تلقين ينبغي .
(2) ( إلى ) أثبتناه من ( ح ، ش ، ك ) .
(3) في نسخة ( ش ) : منهم ، بدل : منه بالقرينة .
(4) في المطبوع و ( ط ) : المعارض ، وما في المتن من ( ح ، ش ، ك ) .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 412 _

  الرابعة : الأدلّة العقلية والنقلية الدالّة على امتناع خلوّ الأرض من إمام طرفة عين ، وامتناع تقديم المفضول على الفاضل ، مع الأحاديث ⁽¹⁾ الصريحة في حصر الأئمّة ( عليهم السلام ) في اثني عشر ، وأنّ الإمامة في ولد الحسين ( عليه السلام ) إلى يوم القيامة .
  وقولهم ( عليهم السلام ) في وصف الإمام : ( الإمام واحد دهره ، لا يدانيه عالم ، ولا يوجد له مثل ولا نظير ) ⁽²⁾ وما تقرّر من أنّ الإمامة رئاسة عامّة ، وأنّ المهدي ( عليه السلام ) خاتم الأوصياء والأئمّة ⁽³⁾ ، فلا يجوز أن تكون الرجعة في زمان المهدي ( عليه السلام ) ولا بعده ، لأنّه يلزم إمّا عزله ( عليه السلام ) ، وقد ثبت استمرار إمامته إلى يوم القيامة ، وإمّا تقديم المفضول على الفاضل أو زيادة الأئمّة على اثني عشر ، وعدم عموم رئاسة الإمام ، وهذه أقوى شبهات منكر الرجعة .
  والجواب من وجوه :
  أحدها : إنّه يحتمل كون أهل الرجعة غير مكلّفين ، كما يفهم من بعض الأحاديث السابقة ، وإنّهم إنّما يرجعون ليحصل الفرج ⁽⁴⁾ والسرور للمؤمنين ، وينتقموا ⁽⁵⁾ من أعدائهم ، ويظهر تملّكهم وتسلّطهم ، ويحصل الغمّ والذلّ للكافرين وأعداء الدين ، وليس عندنا دليل قطعي على كونهم مكلّفين ، وإلا لجاز أن يتوب كلّ واحد من أعداء الدين ، لاطّلاعه على جملة من أحوال الآخرة .

---------------------------
(1) في ( ك ) : والأحاديث ، بدل من : مع الأحاديث .
(2) أورده الكليني في الكافي 1 : 201 ، والصدوق في الأمالي : 776 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 219 ، وكمال الدين : 678 ، ومعاني الأخبار : 98 ، والنعماني في الغيبة : 220 ، وفي الكلّ : عن عبد العزيز بن مسلم ، عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) .
(3) ( والأئمّة ) لم يرد في ( ط ) .
(4) في ( ش ، ك ) : الفرح .
(5) في ( ط ) والمطبوع : وينتقم .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 413 _

  والأدلّة الدالّة على انقطاع التكليف بالموت بل قبله عند المعاينة كثيرة في الكتاب والسنّة ، فمن ادّعى تكليفاً بعد الموت فعليه الدليل ، ولا سبيل إليه ، وعمومات الخطاب قابلة للتخصيص ، على أنّها لم تتناول جميع الأزمان إلا بالإجماع ⁽¹⁾ وليس هنا إجماع ، وكونهم يجاهدون ويفعلون أفعالاً كثيرة لا يدلّ على أنّهم مكلّفون بها ، كما أنّهم في الآخرة يفعلون أشياءً كثيرة جدّاً لا يمكن عدّها من المشي إلى موقف الحساب ، وأخذ الكتاب باليمين أو الشمال ⁽²⁾ ، والجواب عن كلّ ما يُسألون عنه ، ومن المرور على الحوض ، وسقي من يُسقى ، وطرد من يُطرد ، ومن حمل اللواء ، وتمييز أهل الجنّة والنار ، وسوقهم ⁽³⁾ إلى منازلهم ، والشفاعة ، وهبة بعضهم حسناته لبعض ⁽⁴⁾ .
  وغضّ ⁽⁵⁾ أبصارهم عند مرور فاطمة ( عليها السلام ) ، وركوب بعضهم ، ومشي الباقين ، وقسمة الجنّة والنار ، والجثو على الركب تارةً والقيام اُخرى ، ودخول الجنّة والنار ، والنزول بمنزل خاصّ ، وما يصدر من الكلام الطويل بينهم ، ومن الأكل والشرب والجماع والنوم والجلوس والمشي ⁽⁶⁾ ، وزيارة بعضهم بعضاً ، ومن التحميد والتسبيح ، وغير ذلك ممّا هو كثير جدّاً ، وليسوا مكلّفين بشيء من ذلك ، وقد ذكر هذا الوجه صاحب كتاب ( الصراط المستقيم ) فقال بعدما ذكر بعض الآيات والأخبار في رجوع الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) :

---------------------------
(1) في المطبوع و ( ط ) : بالإجماع ، وما في المتن من ( ح ، ش ، ك ) .
(2) في المطبوع و ( ط ) : والشمال ، وفي ( ح ) : واليسار ، وما في المتن من ( ش ، ك ) .
(3) في ( ح ) : وشوقهم .
(4) في ( ح ) : حسناتهم لبعض ، وفي ( ط ) : حسنات لبعضهم .
(5) في ( ش ، ك ) : وغظّهم .
(6) ( والمشي ) لم يرد في ( ش ) .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 414 _

  فإن قيل : فيكون عليّ ( عليه السلام ) في دولة المهدي ( عليه السلام ) وهو أفضل منه ؟ قلنا : قد قيل : إنّ التكليف يسقط عنهم ، وإنّما يحييهم الله تعالى ليريهم ما وعدهم ، وبهذا يسقط ما خيّلوا به من جواز رجوع معاوية وابن ملجم وشمر ويزيد وغيرهم ، فيطيعون الإمام وينتقلون من العقاب إلى الثواب ، وهو ينقض مذهبكم من أنّهم يُنشرون لمعاقبتهم والشفاية فيهم .
  قلنا : أوّلاً : لا تكليف يومئذ ولا توبة .
  وثانياً : قد ورد السمع بخلودهم في النيران ، وتبرّي الأئمّة ( عليهم السلام ) منهم ، ولعنهم إلى آخر الزمان ، فقطعنا بأنّهم لا يختارون الإيمان ( وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ) ⁽¹⁾ ولأنـّه ⁽²⁾ إذا نشرهم للإنتقام منهم فلا تقبل توبتهم كما وقعت في الآخرة ، وقد تظافرت الأحاديث عنهم ( عليهم السلام ) بمنع التوبة عند خروج المهدي ( عليه السلام ) ⁽³⁾ ( انتهى ) .
  وإذا كانوا غير مكلّفين فلا حرج في اجتماعهم كما في القيامة .
  وثانيها : إنّه يمكن أن يكونوا مكلّفين بتكليف خاصّ لا بنبوّة وإمامة ⁽⁴⁾ بعد الموت والرجعة ، لما روي في الأحاديث : ( من أنّ الله أوحى إلى نبيّه في آخر عمره أنّه : قد انقضت نبوّتك وانقطع أكلك ، فاجعل العلم والإيمان وميراث النبوّة في العقب من ذرّيّتك ) ⁽⁵⁾ وغير ذلك .

---------------------------
(1) سورة الأنعام 6 : 28 .
(2) في ( ط ) : ولأنّهم .
(3) الصراط المستقيم 2 : 252 .
(4) في ( ح ) : ولا إمامة .
(5) اُنظر أمالي الصدوق : 565 / 24 ، وفيه : يا محمّد ، وكمال الدين : 134 / 3 ، وفيه : يا نوح ، وعلل الشرائع : 195 / 1 ، وفيه : يا آدم ، والكافي 8 : 114 ، وفيه : يا آدم ، و 285/ 430 ، وفيه : يا نوح .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 415 _

  وثالثها : إنّه يمكن كون الرجعة للأئمّة ( عليهم السلام ) ⁽¹⁾ كلّها بعد موت المهدي ( عليه السلام ) وهو الظاهر ، لما روي من طرق كثيرة : ( إنّ أوّل من يرجع إلى الدنيا الحسين ( عليه السلام ) في آخر عمر المهدي ( عليه السلام ) ) فإذا عرفه الناس مات المهدي ( عليه السلام ) وغسّله الحسين ( عليه السلام ) ، وتلك المدّة اليسيرة جدّاً تكون مستثناة للضرورة ، أو لخروج المهدي ( عليه السلام ) عن التكليف ساعة الاحتضار ، لكن لابدّ من رجعة المهدي ( عليه السلام ) بعد ذلك في وقت آخر كما يُفهم من الأحاديث ، ووقع التصريح به في أحاديث نقلت من كتب المتقدّمين ، ولم أنقلها هنا لما مرّ ، ورجعة الرعية تحتمل التقدّم والتأخّر والتعدّد ولا مفسدة فيها أصلاً ، فلذلك أقرّ بها منكر رجعة الأئمّة ( عليهم السلام ) ، مع أنّ النصوص على الثانية ـ أعني رجعة النبيّ والأئمة ( عليهم السلام ) ـ أكثر ممّا دلّ على الاُولى ، وأمّا ما دلّ على أنّ المهدي ( عليه السلام ) خاتم الأوصياء وأنّه ليس بعده دولة فلا ينافي ⁽²⁾ لما تقدّم بيانه .
  ورابعها : إنّه يمكن اجتماعهم في زمن المهدي ( عليه السلام ) ولا يكونون من رعيّته ، لعدم احتياجهم إلى إمام لعصمتهم ، فإنّ سبب الاحتياج إلى الإمام عدم العصمة ، وإلا لاحتاج الإمام إلى إمام ويلزم التسلسل ، وإذا لم يكونوا من رعية المهدي ( عليه السلام ) لايلزم تقديم المفضول على الفاضل كما هو ظاهر ، ويكون الإمام على الأحياء والأموات الذين رجعوا هو المهدي ( عليه السلام ) ، فإنّ الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته ، ولا يلزم أن يكون أفضل من جميع الموجودات وأشرف من سائر المخلوقات ، وإن كان أئمّتنا ( عليهم السلام ) كذلك بالنسبة إلى من عداهم ، ومعلوم أنّهم إذا اجتمعوا لا يحتاج أحد منهم إلى الآخر لعدم جهلهم ، واستحالة صدور فساد

---------------------------
(1) في ( ح ) : رجعة الأئمة ، وفي ( ك ) : كون الرجعة ، من دون كلمة : للأئمة .
(2) في ( ح ) : ينافي .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 416 _

  منهم ، وعدم جواز الاختلاف عليهم ، ومعارضة بعضهم بعضاً ، ويؤيّده الأحاديث الدالّة على أنّه لا يكون إمامان إلا وأحدهما صامت ، ولا يلزم كون حكم الرجعة موافقاً لما قبلها ، إذ ليس على ذلك دليل قطعي .
  وخامسها : إنّه يمكن اجتماعهم واجتماع اثنين منهم فصاعداً ، ويكون كلّ واحد منهم ⁽¹⁾ إماماً لجماعة مخصوصين أو أهل بلاد منفردين ، أو كلّ واحد إمام أهل زمانه الذين رجعوا معه بعد موتهم ، ولا يكون أحد منهم إماماً للآخر ، ولا أحد من الرعية مشتركاً بينه وبين غيره ، وهذا الوجه ربّما يُفهم من الأحاديث ⁽²⁾ السابقة ، وتؤيّده الأحاديث الكثيرة : ( في أنّ كلّ ما كان في الاُمم السالفة يكون مثله في هذه الاُمّة ، حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة ) ، وقد كان يجتمع في الاُمم السابقة حجّتان فصاعداً من الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) ، بل مئات وألوف ⁽³⁾ في وقت واحد كما ذكرنا ، لاعلى شخص واحد ، بأن يكون رعيّة لنبيّين أو إمامين ، وحينئذ يتمّ توجيه الظواهر المشار إليها سابقاً كما لا يخفى .
  وسادسها : إنّ أحاديث الرجعة صريحة غير قابلة للتأويل بوجه كما عرفت ، ولا وُجِدَ لها معارض صريح أصلاً ، والأحاديث المشار إليها في هذه الشبهة ظواهر ليس دلالتها قطعيّة بل لها احتمالات متعدّدة .
  أمّا ما دلّ على حصر الأئمّة ( عليهم السلام ) في اثني عشر فظاهره ⁽⁴⁾ أنّه بالرجعة لا يزيد العدد ، فإنّ من مات ثمّ عاش لا يصير اثنين ، وما الموت إلا بمنزلة النوم في مثل ذلك .

---------------------------
(1) ( منهم ) أثبتناه من ( ك ) .
(2) في ( ط ) : بعض الأحاديث .
(3) ( بل مئات وألوف ) لم يرد في ( ح ) .
(4) في ( ح ) : فظاهر في ، وفي ( ش ، ك ) : فظاهر .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 417 _

  وأمّا ما دلّ على أنّ الإمامة في ولد الحسين ( عليه السلام ) إلى يوم القيامة فلا ينافي الرجعة على جملة من الوجوه السابقة ، مع احتمال حمل القيامة على ما يشمل الرجعة كما مرّ ، واحتمال استثناء مدّة الرجعة بدليل خاصّ قد تقدّم ، ومعلوم أنّه يمكن الاستثناء من هذه المدّة ، ولا تناقض أصلاً ، لأنّها تدلّ على شمول أجزائها بطريق العموم ، وهو قابل للتخصيص .
  ألا ترى أنّه يجوز أن يقال : يجب الصوم في شهر رمضان من أوّله إلى آخره إلاّ الليل ، ويجوز صوم ذي الحجّة من أوّله إلى آخره إلا العيد وأيّام التشريق ، وقولهم ( عليهم السلام ) : ( الإمام واحد دهره ) ⁽¹⁾ محمول إمّا على ما عدا مدّة الرجعة ، فإنّه يوجد فيها من يماثله ⁽²⁾ وليس من رعيّته ، أو على إرادة تفضيله على جميع رعيّته بقرينة قوله ( عليه السلام ) : ( لا يدانيه عالم ) ، فإنّ جبرئيل أعلم منه ومن الأنبياء ، ولا أقلّ من المساواة ، فإنّ علمهم وصل إليهم بواسطته ، فكيف يصدق أنّه لا يدانيه عالم ، والحاصل أنّه ظاهر لا نصّ ، فهو محتمل للتخصيص والتقييد وغيرهما ، وعموم رئاسة الإمام ليس عليها دليل ⁽³⁾ قطعي ، لأنّهم قد تعدّدوا في الاُمم السابقة ، والظواهر لا تمنع من العمل بمعارضها الخاصّ لو ثبت التعارض ، فإنّ أدلّة الرجعة خاصّة ، والخاصّ مقدّم على العام ، والعجب ممّن يأتي تخصيص العام وينكر تقييد المطلق ، ويجترئ على ردّ الدليل الخاصّ ، أو تأويل بعضه وردّ الباقي ، ويقدّم ما يحتمل التأويل على ما لا يحتمله ، مع أنّ أحاديث الرجعة كما عرفت ليس لها معارض صريح .

---------------------------
(1) أورده الكليني في الكافي 1 : 201 ، والصدوق في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 197 ، والأمالي : 776 ، وكمال الدين : 678 ومعاني الأخبار : 98 ، والنعماني في الغيبة : 220 .
(2) في ( ح ، ش ، ك ) : مماثله .
(3) في ( ح ، ك ) زيادة : عقلي ، وفي ( ط ) بدل القطعي : عقلي .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 418 _

  وسابعها : إنّه ما ذكر في الشبهة معارض بما تقدّم إثباته من وقوع الرجعة في الأنبياء والأوصياء السابقين في بني إسرائيل وغيرهم ، فإنّ كلّ نبي أفضل من وصيّه قطعاً ، وكذا ⁽¹⁾ كلّ وصيّ أفضل ممّن بعده أيضاً ، لامتناع تقديم المفضول على الفاضل ، وكلّ وصيّ كان النصّ عليه مقيّداً بمدّة ، إمّا خروج نبيّ آخر أو موت ذلك الوصي ⁽²⁾ وقيام غيره مقامه ، فلمّا رجع من رجع من الأنبياء والأوصياء السابقين لم يلزم فساد ولا بطلان تدبير ، ومهما أجبتم هنا فهو جوابنا هناك .
  وبالجملة : الأدلّة القطعية لا تنافي الرجعة . والظواهر محتملة لوجوه ⁽³⁾ متعدّدة ، فلاتعارض الدليل الخاصّ أصلاً ، وناهيك أنّ جميع علماء الإمامية قد رووا أحاديث الرجعة المتواترة الصريحة ، وما ضعّفوا شيئاً منها ، ولا تعرّضوا لتأويله ، بل صرّحوا باعتقاد صحّتها ، فكيف نظنُّ أنّه ينافي اعتقاد الإمامية .
  وثامنها : إنّه معارض بما دلّ على رجعة النبي والأئمّة ( عليهم السلام ) في هذه الاُمّة ، وحياتهم بعد موتهم خصوصاً حياة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بعد تغسيله وتكفينه قبل الدفن ⁽⁴⁾ ، وعند كلامه لأبي بكر ⁽⁵⁾ ، فقد روي أنّ الرسول ( صلى الله عليه وآله ) دفن يوم الرابع من موته ، وقيل : الثالث ، ويحتمل كون رجعته ثلاثة أيّام وثلاث ليال أو أقلّ أو أكثر ، وعلى كلّ حال فقد كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إماماً وحجّة وخليفة ، ولم يلزم من ذلك

---------------------------
(1) في ( ش ) : وكذلك .
(2) ( الوصي ) أثبتناه من ( ح ، ك ، ش ) .
(3) في ( ك ) : بوجوه .
(4) في ( ط ) زيادة : ولا عدم عموم رئاسته ، فقد كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إماماً وحجّة وخليفة ، ولم يلزم من ذلك عزله .
(5) في ( ط ) وعند كلام أبي بكر .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 419 _

  عزله ولا عدم عموم رئاسته ⁽¹⁾ ، ولا تقدّم ⁽²⁾ المفضول على الفاضل ، لأنّ الرسول ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن من رعيّة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ومهما أجبتم به فهو جوابنا ، والإمكان لازم للوقوع .
  وتاسعها : إنّه معارض بالمعراج ، بيانه : إنّ الأحاديث الكثيرة دالّة على أنّ الأرض لا تخلو من حجّة طرفة عين ، ولو خلت لساخت بأهلها ، والأدلّة العقلية دالّة على ذلك وثبوت المعراج لا شكّ فيه وقد نطق به القرآن ، وقد روى الكليني : ( أنّه عرج برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مرّتين ) ⁽³⁾ .
  وروى ابن بابويه في ( الخصال ) : ( أنّه عرج به مائة وعشرين مرّة ) ⁽⁴⁾ ولا شكّ أنّ المرّة الواحدة متواترة مجمع عليها ، ففي حال المعراج إمّا أن تكون الأرض خالية من إمام وحجّة فيلزم تخصيص تلك الأحاديث . والأدلّة أو القول ⁽⁵⁾ بأنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يومئذ إماماً ، فإن كان الأوّل فيمكن التخصيص بمدّة الرجعة أيضاً ، وإن كان الثاني انتفت المفسدة التي ادّعيتموها في اجتماعهم .
  والأحاديث الدالّة على أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إمام وخليفة في زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وبعده كثيرة ، ومن جملتها وفاة فاطمة بنت أسد اُمّ عليّ ( عليه السلام ) ، وتلقين الرسول ( صلى الله عليه وآله ) لها ، وأنّها سُئلت عن إمامها ، فقال لها الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ⁽⁶⁾ : ( ابنك ابنك ) ⁽⁷⁾ .

---------------------------
(1) من قوله : ( وعلى كلّ حال فقد ) إلى هنا لم يرد في ( ط ) .
(2) في ( ح ) : ولا تقديم .
(3) الكافي 1 : 442 / 13 .
(4) الخصال : 600 / 3 .
(5) في ( ط ) : والقول .
(6) من قوله : ( لها وأنها ) إلى هنا لم يرد في ( ط ) .
(7) أورده الكليني في الكافي 1 : 453 / 2 ، الصدوق في الاعتقادات : 59 ( ضمن مصنّفات المفيد ج 5 ) والشريف الرضي في خصائص الأئمّة : 65 / 66 .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 420 _

  وحينئذ ⁽¹⁾ فلا مفسدة ، والحاصل أنّك لا ترى في شيء من الشبهات المذكورة ما هو صريح في المنافاة أصلاً ، بل يمكن توجيه الجمع بوجوه قريبة قد ذكرنا جملة منها ⁽²⁾ .
  الخامسة : قوله تعالى : ( حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيَما تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ) ⁽³⁾ .
   والجواب من وجوه :
  أحدها : إنّه ليس فيها شيء من ألفاظ العموم ، فلعلّ المشار إليهم لا يرجع أحد منهم ، لأنّ الرجعة خاصّة كما عرفت .
  وثانيها : إنّه على تقدير إرادة ظاهرها غير شاملة لأهل العصمة ( عليهم السلام ) قطعاً ⁽⁴⁾ ، لأنّه لا يقول أحد منهم ذلك ، فلا يصحّ الاستدلال بها على نفي رجعتهم .
و  ثالثها : إنّ الذي يفهم منها أنّ المذكورين طلبوا الرجعة قبل الموت لا بعده ، والمدّعى هو الرجعة بعده ، فلا ينافي صحّة الرجعة بهذا المعنى .
  ورابعها : إنّ الآية تحتمل إرادة الرجعة مع التكليف بل هو الظاهر منها ، بل يكاد يكون صريح معناها ، ونحن لا نجزم بوقوع التكليف في الرجعة فإن اُريد منها نفيه فلا فساد فيه .
  وخامسها : إنّ الرجعة التي نقول بها واقعة في مدّة البرزخ ، فلا تنافي مدلول

---------------------------
(1) ( وحينئذ ) أثبتناه من ( ح ، ك ) .
(2) من قوله : ( وحينئذٌ فلا مفسدة ) إلى هنا لم يرد في ( ش ) .
(3) سورة المؤمنون 23 : 99 / 100 .
(4) في ( ح ) زيادة : ولا الصلحاء .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 421 _

  الآية ، ولعلّهم طلبوا رجعة العمر الأوّل بعينه وسائر أحواله .
  وسادسها : إنّ البعث أعمّ من الرجعة ، فلعلّ المراد بالبعث فيها : الرجعة ثمّ القيامة ، وإنّهم طلبوا الرجعة عاجلة قبل حضور وقتها ، فلم يجابوا إليها .
  السادسة ⁽¹⁾ : ما رواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن صالح بن ميثم ، عن عباية الأسدي ، قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهو متكي وأنا قائم عليه : ( لأبنينّ بمصر منبراً ، ولأنقضنّ دمشق حجراً حجراً ، ولاُخرجنّ اليهود والنصارى من كلّ كور ⁽²⁾ العرب ، ولأسوقنّ العرب بعصاي هذه ) فقلت له : يا أمير المؤمنين كأنّك تخبر أنّك ⁽³⁾ تحيى بعدما تموت ؟ فقال : ( هيهات يا عباية ذهبت في غير مذهب ، يفعله رجل منّي ) ⁽⁴⁾ .
  أقول : روى الصدوق قبله حديثاً عن ابن الكوّا . وقد تقدّم في آخر الباب التاسع ، ثمّ قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اتّقى عباية الأسدي في هذا الحديث ، واتّقى ابن الكوّا في الحديث الأوّل ، لأنّهما كانا غير محتملين لأسرار آل محمّد ( عليهم السلام ) ⁽⁵⁾ ( انتهى ) .
  ولا يخفى أنّه لا ينافي رجعته ( عليه السلام ) بل يدلّ على أنّ الفاعل لهذه الأفعال غيره ، ولم يرد في أحاديث الرجعة أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هو الذي يفعلها ، فظهر عن هذه الشبهة جوابان صحيحان ، وليس الحديث بصريح في نفيه ⁽⁶⁾ رجعته ( عليه السلام ) كما

---------------------------
(1) من هنا يبدأ ما سقط من ( ك ) .
(2) الكورة : بالضم ، المدينة ، وجمعها كُوَر ، القاموس المحيط 2 : 218 الكور .
(3) قوله : ( تخبر أنّك ) لم يرد في ( ح ) .
(4) معاني الأخبار : 406 / 82 .
(5) معاني الأخبار : 407 .
(6) في ( ح ، ش ) : نفي .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 422 _

  لا يخفى على منصف ⁽¹⁾ ، وأمّا التعرّض ⁽²⁾ لتأويل الرجعة برجوع الدولة وخروج المهدي ( عليه السلام ) ، فلا يخفى على منصف بطلانه وفساده لوجوه اثنى عشر :
  الأوّل : إنّه خلاف الإجماع الذي نقله جماعة من الأعيان ، ولم يظهر فيه ما ينافيه أصلاً .
  الثاني : إنّه خلاف المتبادر من معنى الرجعة ، والتبادر علامة الحقيقة .
  الثالث : إنّه خلاف ⁽³⁾ ما يستفاد من تتبّع مواقع استعمالها ، والقرائن الكثيرة الدالّة على المعنى المراد منها .
  الرابع : ما عرفت سابقاً من نصّ علماء اللغة على تفسير معناها ، والتصريح بحقيقتها ، وأنّ المراد بها الرجوع إلى الدنيا بعد الموت ، ذكره صاحب ( القاموس والصحاح ) ⁽⁴⁾ وغيرهما .
  الخامس : ما تقدّم من التصريحات الكثيرة التي لا تحتمل التأويل بوجه .
  السادس : إنّ الأحاديث اشتملت على ألفاظ كثيرة غير الرجعة كلّها دالّة على معناها ، ولا سبيل إلى تأويل الجميع .
  السابع : إنّه ⁽⁵⁾ لا يعهد إطلاق الرجعة على خروج المهدي ( عليه السلام ) في النصوص أصلاً ، وعلى تقدير وجود شيء نادر فكيف يجوز الالتفات إليه بعدما تقدّم .
  الثامن : إعترافهم بأنّه تأويل ، وقد عرفت سابقاً ما دلّ على عدم جواز التأويل بغير نصّ ودليل ، ومعلوم أنّه لا يجوز ما دام الحمل على الظاهر ممكناً ⁽⁶⁾ ، وقد

---------------------------
(1) إلى هنا ينتهي ما سقط من ( ك ) .
(2) في ( ح ) : التعريض .
(3) ( إنّه خلاف ) أثبتناه من ( ك ) .
(4) القاموس المحيط 3 : 36 ، الصحاح 3 : 121 / 6 رجع .
(5) ( إنّه ) أثبتناه من ( ك ) .
(6) ( ممكناً ) لم يرد في ( ح ) .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 423 _

  عرفت أنّه لا ضرورة إليه هنا .
  والتاسع : إنّ العامّة لا تنكر الرجعة بهذا المعنى ، ولا تختصّ الشيعة بالإقرار به ، بل لا ينكره أحد ، وقد عرفت إجماع الإمامية على الإقرار بها ، وإجماع المخالفين على إنكارها ولا وجه لهذا التأويل .
  العاشر : إنّ الطبرسي ⁽¹⁾ صرّح بأنّ من تأوّلها بذلك ظنّ أنّها تنافي التكليف ، وذلك ظنّ فاسد ، فإنّه لا يلزم عدم تكليف أهل الرجعة ولا تكليفهم ، بل يحتمل الأمرين والتبعيض ، وربّما يستفاد الأخير من بعض ما مرّ كما أشرنا إليه في محلّه .
  الحادي عشر : إنّه يلزم عدم مساواة أحوال هذه الاُمّة للاُمم السابقة حذو النعل بالنعل ، والقذّة بالقذّة ، لعدم الرجعة في هذه الاُمّة ، وكثرة وجودها في الاُمم السابقة كما عرفت .
  الثاني عشر : إنّ بعض المعاصرين قد نقل حديثاً في الرجعة عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) في إنكار ⁽²⁾ من تأوّل الرجعة برجوع الدولة في زمان المهدي ( عليه السلام ) والتصريح بفساده ، وهو طويل يشتمل على مبالغة زائدة في الإنكار لهذا التأويل ، وقد ذكرنا بعض هذا الحديث سابقاً ⁽³⁾ .
  وأمّا تأويل الرجعة بالحمل ⁽⁴⁾ على العود بالبدن المثالي فهو أيضاً باطل فاسد لاوجه له .
  أمّا أوّلاً : فلأنّه تناسخ ، فإنّ التناسخ هو تعلّق الروح ببدن آخر في الدنيا ، وقد دلّت النصوص المتواترة والإجماع على بطلانه ، والعجب أنّ منكر الرجعة تخيّل أنّها تستلزم التناسخ ثمّ وقع فيه .

---------------------------
(1) مجمع البيان 7 : 430 ، آية ( ويوم نحشر من كلّ اُمّة فوجاً ) النمل 27 : 83 .
(2) في ( ح ، ش ، ك ) : الإنكار على .
(3) قوله : ( وقد ذكرنا بعض هذا الحديث سابقاً ) لم يرد في ( ك ) .
(4) ( بالحمل ) لم يرد في ( ط ) .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 424 _

  وأمّا ثانياً : فللتصريحات الكثيرة السابقة بأنّهم يخرجون من قبورهم ، وأنّهم ينفضون التراب عن رؤوسهم وغير ذلك .
  وأمّا ثالثاً : فلأنّه خلاف الظاهر ، ولا موجب للعدول عنه .
  وأمّا رابعاً : فلأنّ الإنسان عند تعلّق روحه بذلك البدن إمّا أن يكون ذلك الإنسان الأوّل أوّلاً ، فإن كان الأوّل لزم ما تقدّم من المفاسد التي ادّعوها ، وإن كان غيره لم يجز عقوبته بالضرب والقتل والإهانة والصلب والإحراق ونحو ذلك ، لأنّ هذا البدن لم يذنب ، وأيضاً يلزم على قولكم أن يكون مكلّفاً إذا رجع إلى الدنيا وتعود المفاسد ، وإذا كان الإنسان الثاني غير الأوّل لم تصدق أحاديث الرجعة ، وأمّا عذاب البرزخ فلا نسبة له إلى عذاب الرجعة ، وإنّما هو عذاب للروح .
  وأمّا خامساً : فلأنّهم هربوا من لزوم عود التكليف لو حكموا برجوع الروح إلى البدن الأوّل ، وقد عرفت أنّه غير لازم بل يحتمل الأمرين .
  وأمّا سادساً : فلما مرّ من الأحاديث الدالّة على أنّه يكون في هذه الاُمّة كلّ ما كان في الاُمم السابقة ⁽¹⁾ حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة ، ومعلوم أنّ الرجعة التي وقعت في تلك الاُمم مراراً كثيرة جدّاً لم تكن بالبدن المثالي قطعاً .
  فهذا ما خطر بالبال واقتضاه الحال من الكلام في إثبات الرجعة ، ودفع شبهاتها على ضعفها وعدم صراحتها في إبطال الرجعة ، وقوّة أحاديث الرجعة وأدلّتها كما رأيت ، فإنّها وصلت إلى حدّ التواتر ، بل تجاوزته ⁽²⁾ بمراتب ، فأوجبت القطع واليقين ، بل كلّ حديث منها موجب لذلك ، لكثرة القرائن القطعية من موافقة القرآن والأدلّة والسنّة النبوية وتعاضدها ، وكثرتها ، وصراحتها ، واشتمالها على ضروب

---------------------------
(1) في ( ط ) : السالفة .
(2) في المطبوع و ( ط ) : تجاوزت ، وما في المتن من ( ح ، ش ، ك ) .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 425 _

  من التأكيدات ، وموافقتها لإجماع الإمامية ، وإطباق جميع الرواة والمحدّثين على نقلها ، ووجودها في جميع الكتب المعتمدة ، والمصنّفات المشهورة المذكورة سابقاً وغيرها ⁽¹⁾ ، وعدم وجود معارض صريح لها أصلاً ، وعدم احتمالها للتقية ، واستحالة اتفاق رواتها على الكذب ، ولعدم قول أحد من العامّة المخالفين للإمامية بها ، ولعدالة أكثر رواتها وجلالتهم ، ولصحّة طرق كثيرة من أحاديثها ، ولكون أكثر رواتها من أصحاب الإجماع الذين اجتمعت ⁽²⁾ الإمامية على تصحيح ما يصحّ عنهم ، وتصديقهم وأقرّوا لهم ⁽³⁾ بالعلم والفقه .
  وللعلم القطعي بأنّ كثيراً من هذه الأحاديث كانت مروية في الاُصول المجمع على صحّتها ، التي عرضت على الأئمّة ( عليهم السلام ) فصحّحوها وأمروا بالعمل بها ، ولكثرة تصانيف علماء الإمامية في إثبات الرجعة ، ولم يبلغنا أنّ أحداً منهم صرّح بردّها وإنكارها ، فضلاً عن تأليف شيء في ذلك .
  وإنّي مع قلّة تتبّعي لو أردت الآن لأضفت إلى أحاديث هذه الرسالة ما يزيد عليها في العدد ، فتتضاعف ⁽⁴⁾ الأحاديث ، لأنّي لم أنقل من رسائل المتأخّرين شيئاً ، مع أنّه حضرني منها ثلاث رسائل ، وفيما ذكرناه بل في بعضه كفاية إن شاء الله تعالى .
  فقد ذكرنا في هذه الرسالة من الأحاديث والآيات والأدلّة ما يزيد على ستمائة وعشرين ⁽⁵⁾ ، ولا أظنّ شيئاً من مسائل الاُصول والفروع يوجد فيه من النصوص أكثر من هذه المسألة ، والله الموفّق .

---------------------------
(1) ( وغيرها ) لم يرد في ( ح ) .
(2) في ( ح ) : أجمعت .
(3) ( وأقرّوا لهم ) لم يرد في ( ك ) .
(4) في ( ح ، ك ) : فتضاعف .
(5) في ( ك ) ، خمسمائة وسبعين .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 426 _

  وكان الفراغ من تأليفها ⁽¹⁾ يوم العشرين من شهر ربيع الأوّل سنة 1079 من الهجرة .
  وكتب مؤلّفها الفقير إلى الله الغني محمد بن الحسن الحرّ العاملي عفا الله عنه .
  والحمد لله وحده وصلَّى الله على محمّد وآله ⁽²⁾ .

---------------------------
(1) في المطبوع و ( ط ) : تأليفه ، وما في المتن من ( ش ، ك ) ولم تذكر هذه الجملة في ( ح ) .
(2) من قوله : ( وكتب مؤلّفها ) إلى هنا أثبتناه من ( ك ) .

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 427 _

فهرس مصادر التحقيق :
  1 ـ الاحتجاج : لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ( من أعلام القرن السادس ) انتشارات اُسوة ـ قم المقدّسة ـ 1413 هـ .
  2 ـ الاختصاص : لأبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المفيد ( ت 413 هـ ) مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ 1402 هـ .
  3 ـ إرشاد القلوب : لأبي محمد الحسن بن محمد الديلمي ( من أعلام القرن السابع ) مكتبة الرضي ـ قم المقدّسة .
  4 ـ إرشاد المفيد : لأبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المفيد ( ت 413 هـ ) المؤتمر العالمي للشيخ المفيد ـ قم المقدّسة ـ 1413 هـ .
  5 ـ الاستبصار : لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ت 460 هـ ) دار الكتب الإسلامية ـ طهران ـ 1390 هـ .
  6 ـ الأسرار المرفوعة : لملاّ علي القاري ( ت 1014 هـ ) المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ 1391 هـ .
  7 ـ الاشتقاق : لابن دريد محمد بن الحسن الأزدي ( ت 321 هـ ) مكتبة المثنّى ـ بغداد ـ 1399 هـ .
  8 ـ الإصابة : لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني ( ت 852 هـ ) دار الكتب العلمية ـ بيروت .
  9 ـ اعتقادات الصدوق : لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه الصدوق ( ت 381 هـ ) المؤتمر العالمي للشيخ المفيد ـ قم المقدّسة ـ 1413 هـ .
  10 ـ إعلام الورى بأعلام الهدى : لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ( من أعلام القرن السادس ) مؤسسة آل البيت ـ قم المقدّسة ـ 1417 هـ .
  11 ـ أمالي الصدوق : لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه الصدوق ( ت 381 هـ ) مؤسسة البعثة ـ قم المقدّسة ـ 1417 هـ .
  12 ـ أمالي الطوسي : لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ت 460 هـ ) مؤسسة البعثة ـ قم المقدّسة ـ 1414 هـ .
  13 ـ أمالي المفيد : لأبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المفيد ( ت 413 هـ ) جماعة المدرّسين ـ قم المقدّسة ـ 1403ـ .
  14 ـ الأنساب : لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني ( ت 562 هـ ) دائرة المعارف العثمانية ـ الهند ـ 1382 هـ .
  15 أوائل المقالات : لأبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المفيد ( ت 413 هـ ) المؤتمر العالمي للشيخ المفيد ـ قم المقدّسة ـ 1413 هـ .
  16 ـ الأوزان والمقادير : للشيخ إيراهيم سليمان البياضي العاملي ـ مطبعة صور ـ لبنان 1381 هـ .
  17 ـ بحار الأنوار : للشيخ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي ( ت 1110 هـ ) مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ 1403 هـ .
  18 ـ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى : لأبي جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري ( من أعلام القرن السادس ) جماعة المدرّسين ـ قم المقدّسة ـ 1420 هـ .
  19 ـ بصائر الدرجات : لأبي جعفر محمد بن الحسن الصفّار ( ت 290 هـ ) مؤسسة الأعلمي ـ طهران ـ 1404 هـ .
  20 ـ تأويل الآيات : لشرف الدين بن علي الاسترآبادي الحسيني ( من أعلام القرن العاشر ) مؤسسة الإمام المهدي عجّل الله فرجه ـ قم المقدّسة ـ 1407 هـ .
  21 ـ التاريخ الكبير : لأبي عبدالله إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت 256 هـ ) دار الكتب العلمية ـ بيروت .
  22 ـ تاريخ المدينة : لابن شبة النميري البصري ( ت 262 هـ ) دار الفكر ـ قم المقدّسة ـ 1410 هـ .
  23 ـ التبيان : لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ت 460 هـ ) دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .
  24 ـ تفسير البرهان : للسيّد هاشم البحراني ( ت 1107 هـ ) مؤسسة البعثة ـ قم المقدّسة ـ 1405 هـ .
  25 ـ تفسير العياشي : لأبي النضر محمد بن مسعود العياشي ( من أعلام القرن الرابع ) المكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران ـ 1380 هـ ، ق .
  26 ـ تفسير فرات : لفرات بن إبراهيم الكوفي ( من أعلام القرن الثالث ) وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ـ طهران ـ 1410 هـ .
  27 ـ تفسير القرآن العظيم : لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ( ت 774 هـ ) دار طيبة ـ السعودية ـ 1418 هـ .
  28 ـ تفسير القمّي : لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمّي ( ت 307 هـ ) دار الكتاب ـ قم المقدّسة ـ 1404 هـ .
  29 ـ التنزيل والتحريف ( القراءات ) : لأبي عبدالله أحمد بن محمد السيّاري ( من أعلام القرن الثالث الهجري ) مصوّرة من مخطوطة في مكتبة السيّد المرعشي ـ قم المقدّسة .
  30 ـ تنقيح المقال في علم الرجال : للشيخ عبدالله بن محمد حسن المامقاني ( ت 1351 هـ ) المكتبة المرتضوية ـ النجف الأشرف ـ 1350 هـ .
  31 ـ التهذيب : لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ت 460 هـ ) دار الكتب الإسلامية ـ طهران ـ 1390 هـ .
  32 ـ تهذيب التهذيب : لابن حجر العسقلاني الشافعي ( ت 852 هـ ) دار الفكر ـ بيروت ـ 1404 هـ .
  33 ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال : للحافظ يوسف المزّي ( ت 742 هـ ) مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ 1403 هـ .
  34 ـ تهذيب اللغة : لأبي منصور محمّد بن أحمد الأزهري ( ت 370 ) المؤسسة المصرية العامة ـ القاهرة ـ 1384 هـ .
  35 ـ التوحيد : لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه الصدوق ( ت 381 هـ ) جماعة المدرّسين ـ قم المقدّسة .
  36 ـ الثقات : لابن حبّان محمد البستي التميمي ( ت 354 هـ ) دائرة المعارف العثمانية ـ الهند ـ 1393 هـ .
  37 ـ حياة الحيوان : لمحمد بن موسى الدميري ( ت 808 هـ ) انتشارات ناصر خسرو ـ طهران ـ 1364 هـ ، ش .
  38 ـ الخرائج والجرائح : لقطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي ( ت 573 هـ ) مؤسسة الإمام المهدي عجّل الله فرجه ـ قم المقدّسة ـ 1409 هـ .
  39 ـ خصائص الأئمّة ( عليهم السلام ) : للشريف الرضي أبي الحسن محمد بن الحسين الموسوي ( ت 406 هـ ) مجمع البحوث الإسلامية ـ مشهد المقدّسة ـ 1406 هـ .
  40 ـ الخصال : لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه الصدوق ( ت 381 هـ ) جماعة المدرّسين ـ قم المقدّسة ـ 1403 هـ .
  41 ـ خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ( رجال العلاّمة ) : للعلاّمة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي ( ت 726 هـ ) مؤسسة نشر الفقاهة ـ قم المقدّسة ـ 1417 هـ .
  42 ـ الدرّ المنثور : لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ت 911 هـ ) دار الفكر ـ بيروت ـ 1403 هـ .
  43 ـ دلائل النبوّة : لأحمد بن الحسين البيهقي ( ت 458 هـ ) دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 1405 هـ .
  44 ـ رجال البرقي : لأبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي ( ت 280 هـ ) جامعة طهران ـ 1383 هـ .
  45 ـ رجال ابن داوود : لتقي الدين الحسن بن علي بن داوود الحلّي ( ت 707 هـ ) المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف ـ 1392 هـ .
  46 ـ رجال الشيخ : لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ت 460 هـ ) المكتبة الحيدرية ـ النجف الأشرف ـ 1381 هـ .
  47 ـ رجال الكشي ( اختيار معرفة الرجال ) : لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ت 460 هـ ) نشر كلية الإلهيات ـ مشهد المقدّسة ـ 1348 هـ .
  48 ـ رجال النجاشي : لأبي العبّاس أحمد بن علي بن العباس النجاشي الأسدي ( ت 450 هـ ) جماعة المدرّسين ـ قم المقدّسة ـ 1407 هـ .
  49 ـ رسائل الشريف المرتضى : لأبي القاسم علي بن الحسين الموسوي ( ت 436 هـ ) دار القرآن الكريم ـ قم المقدّسة .
  50 ـ رسالة المحكم والمتشابه : لأبي القاسم الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي ( ت 436 هـ ) مصوّرة من مكتبة المدرسة الفيضيه ـ قم المقدّسة .
  51 ـ الروض المعطار في خبر الأقطار; لمحمّد بن عبد المنعم الحميري ـ مكتبة لبنان ـ 1984م .
  52 ـ روضة الواعظين : للشيخ محمد بن الفتال النيسابوري ( ت 508 هـ ) منشورات الرضي ـ قم المقدّسة .
  53 ـ سنن ابن ماجة : لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ( ت 275 هـ ) دار الفكر ـ بيروت .
  54 ـ سير أعلام النبلاء : لمحمد بن أحمد الذهبي ( ت 748 هـ ) مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ 1405 هـ .
  55 ـ شجرة طوبى : للشيخ محمد مهدي الحائري ( من أعلام القرن الرابع عشر الهجري ) المكتبة الحيدرية ـ النجف الأشرف ـ 1385 هـ .
  56 ـ شرح نهج البلاغة : لابن أبي الحديد المعتزلي ( ت 655 هـ ) مكتبة السيّد المرعشي ـ قم المقدّسة ـ 1385 هـ .
  57 ـ الصحاح : لإسماعيل بن حمّاد الجوهري ( ت 393 هـ ) دار العلم للملايين ـ بيروت ـ 1404 هـ .
  58 ـ صحيح البخاري : لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت 256 هـ ) دار إحياء التراث ـ بيروت .
  59 ـ صحيح الترمذي : لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ( ت 297 هـ ) دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .
  60 ـ صحيح ابن حبّان : لمحمّد بن حبّان بن أحمد التميمي البستي ( ت 354 هـ ) دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 1407 هـ .
  61 ـ صحيح مسلم : لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري ( ت 261 هـ ) دار الفكر ـ بيروت ـ 1398 هـ .
  62 ـ الصحيفة الكاملة السجّادية : لسيّد الساجدين وزين العابدين الإمام علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ انتشارات اُسوة ـ قم المقدّسة ـ 1371 هـ ، ش .
  63 ـ الصراط المستقيم : لزين الدين علي بن يونس النباطي البياضي العاملي ( ت 877 هـ ) المكتبة المرتضوية ـ طهران ـ 1384 هـ .
  64 ـ صفات الشيعة : لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه الصدوق ( ت 381 هـ ) مؤسسة الإمام المهدي عجّل الله فرجه ـ قم المقدّسة ـ 1410 هـ .
  65 ـ الطبقات الكبرى : لابن سعد محمد بن سعد الزهري ( ت 230 هـ ) دار صادر ـ بيروت ـ 1405 هـ .
  66 ـ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : لرضي الدين السيد علي بن موسى بن طاووس ( ت 664 هـ ) مطبعة الخيام ـ قم المقدّسة ـ 1400 هـ .
  67 ـ عقاب الأعمال : لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه الصدوق ( ت 381 هـ ) مكتبة الصدوق ـ طهران .
  68 ـ علل الشرائع : لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق ( ت 381 هـ ) المكتبة الحيدرية ـ النجف الأشرف ـ 1385 هـ .
  69 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه الصدوق ( ت 381 هـ ) انتشارات جهان ـ طهران ـ 1378 هـ ، ق .
  70 ـ غريب الحديث : لأبي عبيدالقاسم بن سلام الهروي ( ت 224 هـ ) دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ 1396 هـ .
  71 ـ غوالي اللئالي : لابن أبي الجمهور محمد بن علي الاحسائي ( ت 904 هـ ) مطبعة سيّد الشهداء ـ قم المقدّسة ـ 1403 هـ .
  72 ـ الغيبة : للشيخ محمد بن إبراهيم النعماني ( من أعلام القرن الرابع ) مكتبة الصدوق ـ طهران .
  73 ـ الغيبة : لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ت 460 هـ ) مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم المقدّسة ـ 1411 هـ .
  74 ـ الفرج بعد الشدّة : لأبي علي الحسن بن أبي القاسم التنوخي ( ت 384 هـ ) الشريف الرضي ـ قم المقدّسة ـ 1364 هـ ، ش .
  75 ـ الفصول المختارة : لأبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المفيد ( ت 413 هـ ) المؤتمر العالمي للشيخ المفيد ـ قم المقدّسة ـ 1413 هـ .
  76 ـ الفصول المهمّة في اُصول الأئمّة : للشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي ( ت 1104 هـ ) مؤسسة الإمام الرضا ( عليه السلام ) للمعارف الإسلامية ـ قم المقدّسة ـ 1418 هـ .
  77 ـ الفضائل : لأبي الفضل شاذان بن جبرائيل القمّي ( ت 660 هـ ) المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف ـ 1381 هـ .
  78 ، فهرست الطوسي : لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ت 460 هـ ) مؤسسة نشر الفقاهة ـ قم المقدّسة ـ 1417 هـ .
  79 ـ الفوائد المجموعة : لمحمد بن علي الشوكاني ( ت 1250 هـ ) دار الكتب الإسلامية ـ بيروت .
  80 ـ القاموس المحيط : لمحمّد بن يعقوب الفيروزآبادي ( ت 817 هـ ) دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 1415 هـ .
  81 ـ قرب الاسناد : لأبي العبّاس عبدالله بن جعفر الحميري ( من أعلام القرن الثالث ) مؤسسة آل البيت ـ قم المقدّسة ـ 1413 هـ .
  82 ـ قصص الأنبياء : لقطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي ( ت 573 هـ ) مجمع البحوث الإسلامية ـ مشهد المقدس ـ 1409 هـ .
  83 ـ الكافي : لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني ( ت 329 هـ ) دار الكتب الإسلامية ـ طهران ـ 1388 هـ .
  84 ـ كامل الزيارات : لأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمّي ( ت 368 هـ ) مكتبة الصدوق ـ طهران ـ 1375ش .
  85 ـ الكامل في التاريخ : لابن الأثير علي بن محمد الشيباني ( ت 630 هـ ) دار صادر ـ بيروت ـ 1399 هـ .
  86 ـ كتاب الحيوان : لعمرو بن بحر الجاحظ ( ت 255 هـ ) المجمع العلمي العربي ـ بيروت 1388 هـ .
  87 ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : للتابعي الجليل سليم بن قيس الهلالي ( ت 90 هـ ) نشر الهادي ـ قم المقدّسة ـ 1415 هـ .
  88 ـ كشف الخفاء : للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني ( ت 1162 هـ ) مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ 1405 هـ .
  89 ـ كشف الغمّة : لأبي الحسن علي بن عيسى الأربلي ( ت 693 هـ ) مكتبة بني هاشمي ـ تبريز ـ 1381 هـ .
  90 ـ كشف المحجّة : لرضي الدين السيّد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس ( ت 664 هـ ) المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف ـ 1370 هـ .
  91 ـ كفاية الأثر في النص على الأئمّة الاثني عشر : لأبي القاسم علي بن محمد الخزّاز القمّي ( من أعلام القرن الرابع ) انتشارات بيدار ـ قم ـ 1401 هـ .
  92 ـ كمال الدين وتمام النعمة : لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه الصدوق ( ت 381 هـ ) مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم المقدّسة ـ 1405 هـ .
  93 ـ كنز العمال : لعلي المتّقي بن حسام الدين الهندي ( ت 975 هـ ) مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ 1405 هـ .
  94 ـ كنز الفوائد : لأبي الفتح محمد بن علي الكراجكي ( ت 449 هـ ) دار الأضواء ـ بيروت ـ 1405 هـ .
  95 ـ لسان العرب : لمحمّد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري ( ت 711 هـ ) أدب الحوزة ـ قم المقدّسة ـ 1405 هـ .
  96 ـ لسان الميزان : لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني ( ت 852 هـ ) مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ 1406 هـ .
  97 ـ مجمع البحرين : لفخر الدين بن محمد علي الطريحي ( ت 1085 هـ ) مكتبة المرتضوي ـ طهران ـ 1362 هـ ، ش .
  98 ـ مجمع البيان : لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ( ت 548 هـ ) مؤسسة الهدى ـ طهران ـ 1417 هـ .
  99 ـ مجمع الرجال : للشيخ عناية الله بن علي القهبائي ( ت 1016 ) ـ اصفهان ـ 1384 هـ .
  100 ـ مجمع الزوائد : للحافظ علي الهيثمي ( ت 807 هـ ) دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ 1402 هـ .
  101 ـ المحاسن : لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن خالد البرقي ( ت 280 هـ ) المجمع العالمي لأهل البيت ( عليهم السلام ) ـ قم المقدّسة ـ 1413 هـ .
  102 ـ المحتضر : للشيخ حسن بن سليمان الحلّي ( من أعلام القرن الثامن ) المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف ـ 1370 هـ .
  103 ـ مختصر البصائر : للشيخ حسن بن سليمان الحلّي ( من أعلام القرن الثامن ) جماعة المدرّسين ـ قم المقدّسة ـ 1421 هـ .
  104 ـ مدينة المعاجز : للسيّد هاشم البحراني ( ت 1107 هـ ) مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم المقدّسة ـ 1413 هـ .
  105 ـ مرآة العقول : للشيخ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي ( ت 1110 هـ ) دار الكتب الإسلامية ـ طهران ـ 1404 هـ .
  106 ـ المزار : للشهيد الأوّل محمد بن مكّي العاملي الجزيني ( من أعلام القرن الثامن ) مؤسسة الإمام المهدي عجّل الله فرجه ـ قم المقدّسة ـ 1410 هـ .
  107 ـ المسائل السروية : لأبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المفيد ( ت 413 هـ ) المؤتمر العالمي للشيخ المفيد ـ قم المقدّسة ـ 1413 هـ .
  108 ـ المسائل العكبرية : لأبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المفيد ( ت 413 هـ ) المؤتمر العالمي للشيخ المفيد ـ قم المقدّسة ـ 1413 هـ .
  109 ـ المستدرك على الصحيحين : لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري ( ت 405 هـ ) دار الفكر ـ بيروت ـ 1398 هـ .
  110 ـ مستدركات النمازي : للشيخ علي النمازي الشاهرودي ( ت 1405 هـ ) حسينية عمادزاده ـ اصفهان ـ 1412 هـ .
  111 ـ مسكّن الفؤاد : للشهيد الثاني علي بن أحمد الجبعي العاملي ( ت 965 هـ ) مؤسسة آل البيت ـ قم المقدّسة ـ 1407 هـ .
  112 ـ مسند أحمد : لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت 241 هـ ) دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ 1414 هـ .
  113 ـ مسند أبي داوود الطيالسي : للحافظ سليمان بن داود البصري الطيالسي ( ت 204 هـ ) دار المعرفة ـ بيروت .
  114 ـ مشارق أنوار اليقين : للحافظ رجب البرسي ( ت 813 هـ ) مؤسسة الأعلمي ـ بيروت .
  115 ـ مصباح الزائر : لرضي الدين السيّد علي بن موسى بن طاووس ( ت 664 هـ ) مؤسسة آل البيت ، قم المقدّسة ـ 1417 هـ .
  116 ـ مصباح الكفعمي : لتقي الدين إبراهيم بن علي العاملي الكفعمي ( ت 895 هـ ) مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ 1403 هـ .
  117 ـ مصباح المتهجد : لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ت 460 هـ ) نشر إسماعيل الأنصاري ـ قم المقدّسة .
  118 ـ معاني الأخبار : لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه الصدوق ( ت 381 هـ ) جماعة المدرّسين ـ قم المقدّسة ـ 1361 هـ .
  119 ـ معجم البلدان : لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي ( ت 626 هـ ) دار الكتب العلمية ـ بيروت .
  120 ـ معجم رجال الحديث : للسيّد أبي القاسم الموسوي الخوئي ( ت 1413 هـ ) الطبعة الخامسة ـ 1413 هـ .
  121 ـ المعجم الكبير : لسليمان بن أحمد الطبراني ( ت 360 هـ ) دار إحياء التراث ـ بيروت .
  122 ـ المقالات والفرق : لسعد بن عبدالله الأشعري ( ت 301 هـ ) وزارة الثقافة والإرشاد ـ طهران ـ 1360 هـ ش .
  123 ـ الملل والنحل : لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ( ت 548 هـ ) دار المعرفة ـ بيروت .
  124 ـ الملهوف على قتلى الطفوف : للسيّد علي بن موسى بن طاووس ( ت 664 هـ ) دار اُسوة ـ قم المقدّسة ـ 1417 هـ .
  125 ـ مناقب آل أبي طالب : لأبي جعفر محمد بن علي بن شهرآشوب ( ت 588 هـ ) دار الأضواء ـ بيروت ـ 1412 هـ .
  126 ـ من لا يحضره الفقيه : لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه الصدوق ( ت 381 هـ ) دار صعب ـ بيروت ـ 1401 هـ .
  127 ـ منهج المقال : للميرزا محمد الاسترآبادي ( ت 1028 هـ ) الطبعة الحجرية .
  128 ـ المواعظ : للشيخ محمّد بن علي بن بابويه الصدوق ( ت 381 هـ ) ـ انتشارات مرتضوي ـ قم المقدّسة .
  129 ـ ميزان الاعتدال : لمحمد بن أحمد الذهبي ( ت 748 هـ ) دار المعرفة ـ بيروت .
  130 ـ النهاية في غريب الحديث : لابن الأثير المبارك بن محمد الجزري ( ت 606 هـ ) مؤسسة إسماعيليان ـ قم المقدّسة 1364 هـ ، ش .
  131 ـ نهج البلاغة : للشريف الرضي أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوي ( ت 406 هـ ) المكتبة التجارية الكبرى ـ القاهرة .
  132 ـ الهداية الكبرى : للحسين بن حمدان الخصيبي ( ت 334 هـ ) مؤسسة البلاغ ـ بيروت ـ 1406 هـ .
  133 ـ الوافي : للفيض الكاشاني محمد محسن ( ت 1091 هـ ) مكتبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ اصفهان ـ 1406 هـ .
  134 ـ وسائل الشيعة : للشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي ( ت 1104 هـ ) مؤسسة آل البيت ـ قم المقدّسة ـ 1409 هـ .