ذلك العلم ، فلو علمه لقتله علمه به .
ويؤيّده الحديثان الآتيان ، ألا ترى أنّ بعضهم جنّ وذهب عقله بسبب حديث واحد ، وبعضهم شاب رأسه ولحيته لأجل ذلك ، ولو لم ينس الحديث لمات وقتله علمه .
7 ـ وروى الشيخ الجليل قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي في كتاب ( نوادر المعجزات ) الذي جعله ملحقاً بكتاب ( الخرائج والجرائح ) ومضافاً إليه قال : أخبرني جماعة منهم : أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسن (1) النيسابوري ومحمّد بن علي بن عبد الصمد ، عن أبيه ، قال : حدّثنا أبو محمّد أحمد بن محمّد المعمّري (2) ، عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( أتى الحسين بن علي ( عليه السلام ) اُناس من أصحابه (3) فقالوا له : يا أبا عبدالله ( عليه السلام ) حدِّثنا بفضلكم الذي جعله الله لكم ، فقال : إنّكم لا تطيقون ، فقالوا : بلى (4) ، فقال : إن كنتم صادقين فليتنحّ إثنان وأُحدِّث واحداً فإن احتمل حدَّثتكم ، فتنحّى إثنان وحدَّث واحداً ، فقام طائر العقل فخرج على وجهه وذهب ، وكلّمه صاحباه فلم يردّ عليهما وانصرفوا ) (5) .
8 ـ وبهذا الإسناد قال : ( أتى رجل الحسين ( عليه السلام ) فقال : حدِّثني بفضلكم الذي
---------------------------
(1) في نسخة ( ش وك وط ) : الحسين ، وما في المتن هو الموافق للمصدر .
(2) في المصدر : أبو محمّد أحمد بن محمّد بن محمّد العمري .
(3) ( من أصحابه ) لم ترد في المصدر .
(4) في المصدر زيادة : نتحمّل .
(5) الخرائج والجرائح 2 : 795 / 4 .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 52 _
جعله الله لكم ، قال : إنّك لن تطيق حمله ، قال : بلى حدِّثني يابن رسول الله فإنّي أحتمله ، فحدّثه الحسين بحديث ، فما فرغ الحسين ( عليه السلام ) من حديثه حتّى ابيضَّ رأس الرجل ولحيته واُنسي الحديث ، فقال الحسين ( عليه السلام ) : أدركته رحمة الله حين اُنسي الحديث ) (1) .
9 ـ وروى الشيخ الأجلّ رئيس المحدِّثين أبو جعفر بن بابويه في كتاب ( الأمالي ) ـ في المجلس الأوّل ـ : عن علي بن الحسين بن شقير (2) الهمداني ، عن جعفربن أحمد بن يوسف الأزدي ، عن علي بن بزرج الحنّاط ، عن عمرو بن اليسع ، عن شعيب الحدّاد (3) قال : سمعت أبا عبدالله الصادق ( عليه السلام ) يقول : ( إنّ حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرّب ، أو نبيّ مرسل ، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان ، أو مدينة حصينة ) فسألته عنها ؟ فقال : ( هي القلب المجتمع ) (4) .
أقول : والأحاديث في هذا المعنى أيضاً (5) كثيرة جدّاً .
الثالثة : في عدم جواز التأويل بغير نصّ ودليل (6) .
10 ـ روى الكليني ـ في باب صفة العلم وفضله ـ : عن محمّد بن يحيى ، عن
---------------------------
(1) الخرائج والجرائح 2 : 795 / 5 .
(2) في المعاني والخصال : سفيان ، بدل : شقير .
(3) هو شعيب بن أعين الحدّاد ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عدّه البرقي من أصحاب الإمام الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ، وعدّه الشيخ من أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) وفي من لم يرو عنهم ( عليهم السلام ) ،
اُنظر رجال النجاشي : 195 / 521 ، رجال البرقي : 29 ، رجال الطوسي : 217 / 2 و 476/2 .
(4) أمالي الصدوق : 52 / 6 ، معاني الأخبار : 189 / 1 ، الخصال : 207 / 27 ، والكلّ بزيادة يسيرة .
(5) ( أيضاً ) لم ترد في ( ط ) .
(6) في ( ط ) : دليل ، بدل من : نصّ ودليل .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 53 _
أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد (1) ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ( إنّ العلماء ورثة الأنبياء ـ إلى أن قال ـ : فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه ، فإنّ فينا أهل البيت في كلّ خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ) (2) .
11 ـ وروى العامّة والخاصّة بأسانيد متعدّدة أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعليّ ( عليه السلام ) : ( إنّك تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ) (3).
12 ـ وروى جماعة من علمائنا منهم الرضي في ( نهج البلاغة ) والطبرسي في ( الإحتجاج ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال في كلام له : ( إنّا أصبحنا نقاتل إخواننا في الدين على ما دخل فيه من الزيغ ، والشقاق (4) ، والشبهة ، والتأويل ) (5) .
أقول : والأحاديث في ذلك أيضاً كثيرة جدّاً منها ما ورد في تفسير قوله تعالى ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) (6) وردت أحاديث كثيرة أنّ المراد بهم النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) (7) .
---------------------------
(1) في المطبوع ونسخة ( ط ) : أحمد بن خالد ، وما أثبتناه من نسخة ( ح وك ) والكافي والبصائر ومرآة العقول، وفي نسخة ( ش ) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد .
(2) الكافي 1 : 32 / 2 ، بصائر الدرجات : 30 / 1 ، مرآة العقول 1 : 103 / 2 .
(3) أورده ابن حنبل بلفظين في مسنده 3 : 420/ 10896 و 501/11364 ، والهيثمي في مجمع الزوائد 5 : 186 و 6 : 244 ، والمتّقي الهندي في كنز العمّال 11 : 613 / 32967 ، وفيه : إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ، قيل : أبو بكر وعمر ؟ قال : لا ، ولكنّه خاصف النعل ـ يعني عليّاً ،وأورده الشيخ الطوسي في الأمالي ضمن حديث طويل : 351 / 66 .
(4) في النهج والاحتجاج : والإعوجاج ، بدل : والشقاق .
(5) نهج البلاغة 2 : 3 / 118 ، الاحتجاج 1 : 440 / 100 .
(6) سورة آل عمران 3 : 7 .
(7) اُنظر تفسير العيّاشي 1 : 162 / من حديث 4 إلى 8 ، وتفسير القمّي 1 : 96 ، وتفسير البرهان 1 : 597 / من حديث 2 إلى 14 .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 54 _
الرابعة : في عدم جواز التعمّق والتدقيق المنافي للتسليم .
13 ـ روى الكليني ـ في باب دعائم الكفر وشعبه ـ : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني (1) ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ( بُني الكفر على أربع دعائم : على الفسق والغلوّ والشكّ والشبهة ـ إلى أن قال ـ : والغلوُّ على أربع شعب : على التعمّق بالرأي والتنازع فيه ، والزيغ والشقاق ، فمن تعمّق لم ينب إلى الحقّ ، ولم يزدد إلا غرقاً في الغمرات ، ولم تنحسر عنه فتنة إلا غشيته اُخرى ، وانخرق دينه فهو يهوى في أمر مريج ، ومن نازع بالرأي وخاصم شُهر بالفشل (2) من طول اللجاج ، ومن زاغ قبحت عنده الحسنة وحسنت عنده السيّئة ، ومن شاق (3) أوعرت عليه طرقه ، واعترض عليه أمره ، فضاق عليه مخرجه ، إذ لم يتّبع سبيل المؤمنين ) (4) الحديث .
---------------------------
(1) في نسخة ( ط وك ) والمطبوع زيادة : عن سليم ، وبدله في الكافي زيادة : عن عمر بن اُذنية، وكذلك الوافي 4 : 225/1857 ، ومرآة العقول 11 : 139/1 ، وبحار الأنوار 72 : 116/15 ، واليماني ، شيخ من أصحابنا ، ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، عدّه البرقي من أصحاب الإمام الباقر والكاظم ( عليهما السلام ) ، وعدّه الشيخ من أصحاب الإمام الباقر والصادق ( عليهما السلام ) قائلاً : له اُصول رواها عنه حمّاد بن عيسى ، اُنظر رجال النجاشي : 20 / 26 ، رجال البرقي : 11 و 47 ، رجال الطوسي : 103 / 7 و 145/58 .
(2) في نسخة ( ش ، ح ، ك ) : بالغلّ : وهو الحقد والحسد ، وفي الكافي : بالعثل : وهو الحمق ، اُنظر لسان العرب 11 : 424 ـ عثل و 499 ـ غلل.
(3) في ( ح ) : شاغب ، وشاقّ : من المشاقّة والشقاق : الخلاف والعداوة ،
القاموس المحيط 3 : 340 ـ شقه .
(4) الكافي 2 : 391 / 1 .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 55 _
ورواه السيِّد الرضي في ( نهج البلاغة ) (1) .
14 ـ وفي باب ( النسبة ) : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد (2) ، قال : سُئل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن التوحيد ، فقال : ( إنّ الله عزّوجلّ علم أنّه يكون في آخر الزمان قوم متعمّقون (3) فأنزل الله ( قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ ) والآيات من سورة الحديد إلى قوله ( عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) (4) فمن رام وراء ذلك فقد هلك ) (5) .
15 ـ وروى الحسن بن سليمان بن خالد القمّي عنهم ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : ( نجا المسلّمون وهلك المتكلِّمون ) (6) .
والأحاديث في هذا المعنى أيضاً كثيرة .
الخامسة : في وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى (7) أهل العصمة ( عليهم السلام ) .
16 ـ روى الكليني ـ في باب الضلال ـ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
---------------------------
(1) نهج البلاغة 3 : 158 / 31 ، باختلاف .
(2) هو الحنّاط الحنفي ، أبو الفضل مولى بني حنيفة ، كوفي ، ثقة ، عين ، صدوق ، روى عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عدّه البرقي والشيخ من أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، وقال الكشي : إنّه مات بالكوفة ، اُنظر رجال النجاشي : 301 / 821 ، رجال البرقي : 45 ، رجال الطوسي : 262 / 651 ، رجال الكشي : 367 / 682 .
(3) في ( ح ) : يتعمّقون ، قال العلاّمة المجلسي : قوله ( عليه السلام ) ( متعمّقون ) : أي ليتعمّقوا فيه ، أو لا يتعمّقوا كثيراً بأفكارهم بل يقتصروا في معرفته سبحانه على ما بيّن لهم ، أو يكون لهم معياراً يعرضون أفكارهم عليها ، فلا يزلّوا ولا يخطئوا ، والأوسط أظهر ، مرآة العقول 1 : 320 .
(4) سورة الحديد 57 : 6 .
(5) الكافي 1 : 91 / 3 .
(6) مختصر البصائر : 221/212 و 222/213 ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في موردين وفيهما : يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلّمون .
(7) في ( ك ) زيادة : كلام .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 56 _
أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن هاشم صاحب البريد ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ( أما والله إنّه شرٌّ عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا ) (1) .
17 ـ وفي ( باب من مات وليس له إمام ) : عن بعض أصحابنا ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن مالك بن عامر ، عن المفضّل بن زائدة ، عن المفضّل بن عمر ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ( من دان (2) بغير سماع عن صادق ألزمه الله التيه (3) إلى العناء ، ومن ادّعى سماعاً من غير الباب الذي فتحه الله تعالى فهو مشرك ، وذلك الباب المأمون على سرّ الله المكنون ) (4) .
أقول : والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى ، وأوفر من أن تستقصى ، قد تجاوزت حدّ التواتر بمراتب ، والأدلّة العقليّة والنقليّة على ذلك كثيرة .
السادسة : في وجوب العمل بما لا يحتمل التقيّة من الأحاديث وترك ما عارضه إذا وافق التقيّة .
18 ـ روى الكليني ـ في باب اختلاف الحديث ـ : عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة (5) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث طويل أنّه قال له : فإن كان الخبران مشهورين عنكم (6) ، قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ( ينظر ، فما
---------------------------
(1) الكافي 2 : 402 / ذيل حديث 1 .
(2) في المصدر زيادة : الله ، ودان بمعنى أطاع. لسان العرب 13 : 170 ـ دين .
(3) في ( ح وط ) والمصدر : البتّة .
(4) الكافي 1 : 377 / 4 .
(5) هو العجلي البكري الكوفي ، يكنّى أبا صخر ، عدّه البرقي والشيخ من أصحاب الإمام الباقر والصادق ( عليهما السلام ) .
رجال البرقي : 11 و 17 ، رجال الطوسي : 131 / 64 و 251 / 451 .
(6) في الكافي : عنكما ، وفي ( ش ) : عندكم .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 57 _
وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة ) .
قلت : أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم ؟ قال : ( ما خالف (1) العامّة ففيه الرشاد ) (2) الحديث .
19 ـ وروى الشيخ الجليل محمّد بن أبي جمهور الإحسائي في كتاب ( غوالي اللئالي ) قال : روى العلاّمة مرفوعاً عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) فقلت : يأتينا عنكم حديثان متعارضان ـ إلى أن قال ـ : ( انظر ما وافق منهما العامّة فاتركه ، وخذ بما خالفهم ، فإنّ الحقّ فيما خالفهم ) (3) الحديث .
أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً ، وقد روي ما يدلّ على جواز الأخذ بالحديث الذي ورد من باب التقيّة ، ولكن ذلك غير صريح في وجود المعارض فيحمل على عدم وجود معارض له ، أو على عدم العلم بكونه من باب التقيّة ؛ لعدم (4) الإطّلاع على اعتقاد العامّة فيه ، فيعمل بالمرجّحات الباقية .
إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ أحاديث الرجعة لا توافق العامّة بوجه فيجب العمل بها ، ولا يظهر لها معارض صريح أصلاً ، وعلى تقدير وجوده يجب حمله على التقيّة قطعاً كما أشار إليه ابن بابويه .
السابعة : في وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى رواة الحديث فيما رووه عنهم ( عليهم السلام ) .
---------------------------
(1) في ( ح ) : خذ ما خالف .
(2) الكافي 1 : 68 / ذيل حديث 10 .
(3) غوالي اللئالي 4 : 133 / 229 .
(4) في ( ك ) : وعدم .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 58 _
20 ـ روى رئيس المحدِّثين ابن بابويه في كتاب ( كمال الدين وتمام النعمة ) ورئيس الطائفة الشيخ الطوسي في كتاب ( الغيبة ) وأمين الدين أبو منصور الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) بأسانيدهم الصحيحة عن مولانا صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب : ( وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها (1) إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله ) (2) .
أقول : والأحاديث الدالّة على وجوب الرجوع إلى رواة أحاديثهم ( عليهم السلام ) عموماً وخصوصاً كثيرة جدّاً لا تحصى ، ويكفي الإشارة إليها. ومن جملتها :
21 ـ ما رواه الكليني ـ في باب اختلاف الحديث ـ : بالإسناد السابق عن عمربن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك ؟ فقال : ( من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً ، وإن كان حقّاً ثابتاً ـ إلى أن قال ـ : ينظران إلى من كان منكم ممّن (3) قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ ، والرادّ علينا رادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله ) (4) .
22 ـ وروى ابن بابويه في ( الأمالي ) ـ في المجلس الرابع والثلاثين ـ : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمّد بن علي ، عن عيسى بن عبدالله العلوي العمري ، عن أبيه ، عن
---------------------------
(1) ( فيها ) أثبتناها من ( ح ، ط ، ك ) والمصدر .
(2) كمال الدين : 484 / ضمن حديث 4 ، الغيبة للطوسي : 291 / ضمن حديث 247 ، الاحتجاج 2 : 543/ ضمن حديث 344 .
(3) ( ممّن ) لم يرد في ( ح ، ط ، ش ، ك ) .
(4) الكافي 1 : 67 / 10 .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 59 _
آبائه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اللّهم ارحم خلفائي ـ ثلاثاً ـ قيل : يا رسول الله ومَنْ خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون بعدي ، يبلِّغون حديثي وسنّتي ثمّ يعلِّمونها (1) اُمّتي ) (2) .
ورواه أيضاً في آخر كتاب ( من لا يحضره الفقيه ) مرسلاً (3) .
23 ـ وقد روى الخاصّة والعامّة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : ( علماء اُمّتي كأنبياء بني إسرائيل ) (4) .
24 ـ وروى الثقة الجليل محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) ـ في باب ما يلقى إلى الأئمّة ( عليهم السلام ) في ليلة القدر ـ : عن عبدالله بن محمّد ومحمّدبن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن عبدالله ، عن يونس ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أرأيت من لم يقرّ بما يأتكم (5) في ليلة القدر كما ذكرت ولم يجحده ؟ قال : ( أمّا إذا قامت عليه الحجّة ممّن يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر ، وأمّا من لم يسمع ذلك فهو في عذر حتّى يسمع ) .
ثمّ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) (6) .
أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً قد تجاوزت حدّ التواتر ، وقد جمعت
---------------------------
(1) في ( ط ، ك ) : ويعلّمونها. بدل من : ثمّ يعلّمونها .
(2) أمالي الصدوق : 247 / 4 ، وأورده في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 37 / 94 ، وبدون ذيل الحديث في المواعظ : 133 .
(3) من لا يحضره الفقيه 4 : 420 / 5919 .
(4) غوالي اللئالي 4 : 77 / 67 ، ومن العامّة العجلوني في كشف الخفاء 2 : 83/ 1744 ، وملاّ علي القاري في الأسرار المرفوعة : 247/ 298 ، والشوكاني في الفوائد المجموعة : 286/47 .
(5) في المطبوع ونسخة ( ش وح وك وط ) : بأنـّكم ، وما أثبتناه من المصدر هو الأنسب للسياق .
(6) بصائر الدرجات : 244 / 15 .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 60 _
جملة منها في موضع آخر ، وهي كما ترى ليس فيها تعرّض لاشتراط الملكة التي ذكرها بعض المتأخِّرين ، ولا فيها رخصة للمذكورين في أن يعملوا بظنّهم ، أو يقولوا شيئاً لم يثبت عندهم عن الأئمّة ( عليهم السلام ) .
إذا عرفت (1) ذلك ظهر لك صحّة الرجعة ، فإنّها مذهب جميع رواة الحديث ، وقد نقلوها عن الأئمّة ( عليهم السلام ) كما ستعرفه إن شاء الله تعالى (2) .
الثامنة : في وجوب عرض الحديث المشكوك فيه ، والحديثين المختلفين على القرآن وقبول ما وافقه خاصّة .
25 ـ روى الكليني ـ في باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب ـ : عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن الحرّ (3) ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ( كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة ، وكلّ حديث لم يوافق كتاب الله فهو زخرف ) (4) .
26 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ( إنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه ) (5) .
---------------------------
(1) في نسخة ( ش وح ) : علمت .
(2) من ( أقول ) إلى هنا لم يرد في ( ك ) .
(3) هو الجعفي الكوفي ، مولى ، ثقة ، روى عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، يعرف بأخي اُديم ، عدّه البرقي من أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، وزاد الشيخ عليه الإمام الكاظم ( عليه السلام ) .
اُنظر رجال النجاشي : 103 / 256 ، رجال البرقي : 29 ، رجال الطوسي : 150 / 161 و 343/14 .
(4) الكافي 1 : 69 / 3 ، وأورده البرقي في المحاسن 1 : 347 / 127 ، والعياشي في تفسيره 1 : 9/4 .
(5) الكافي 1 : 69 / 1 .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 61 _
أقول : والأحاديث في ذلك أيضاً كثيرة جدّاً ، ويفهم من حديث آخر (1) أنّ المراد عرض الحديث على الواضحات من القرآن ، أو على الآيات التي ورد تفسيرها عنهم ( عليهم السلام ).
إذا عرفت ذلك فنقول : أحاديث الرجعة كلّها من هذا القبيل الذي يوافق القرآن ، فيجب الأخذ بها لما (2) يأتي إن شاء الله تعالى .
التاسعة : في وجوب ترجيح الحديث الموافق لإجماع الشيعة بل الموافق للمشهور بينهم .
27 ـ روى الكليني ـ في باب اختلاف الحديث ـ : بالإسناد السابق عن عمربن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : ( اُنظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ) (3) الحديث .
أقول : والنصوص في ذلك كثيرة ، إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ أحاديث الرجعة موافقة لإجماع الشيعة كما يأتي إن شاء الله تعالى ، فتعيّن العمل بها .
العاشرة : في الإشارة إلى جملة من وجوه الترجيح المنصوص (4) في محال (5) التعارض .
إعلم أنّ الأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدّاً وتؤيّدها أدلّة عقليّة متعدّدة ،
---------------------------
(1) في ( ح ، ك ، ش ) : أحاديث اُخر .
(2) في ( ح ، ك ، ش ) : كما .
(3) الكافي 1 : 68 / ضمن حديث 10 ، وأورده الطبرسي في الاحتجاج 2 : 261/ 232 .
(4) في ( ك ، ش ، ح ) : المنصوصة .
(5) في ( ح ، ش ) : محل .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 62 _
وأنا (1) اُشير إلى الوجوه المذكورة اختصاراً وهي اثنا عشر :
الأوّل : عدم موافقة أحد الخبرين للعامّة ، وموافقة الآخر لهم .
الثاني : مخالفة أشهر مذاهب العامّة ، وموافقة المعارض له .
الثالث : كون راوي أحدهما عدلاً دون الآخر .
الرابع : كون (2) أحد الراويين أعدل من الآخر (3) .
الخامس : كون أحدهما أورع من الآخر .
السادس : موافقة أحدهما للإجماع دون معارضه .
السابع : موافقة أحدهما للمشهور بين الشيعة دون معارضه .
الثامن : كون أحد الراويين فقيهاً أو أفقه من الآخر .
التاسع : موافقة أحدهما للقرآن دون الآخر .
العاشر : موافقة أحدهما للسنّة الثابتة دون الآخر .
الحادي عشر : كثرة رواة أحدهما بالنسبة إلى الآخر .
الثاني عشر : موافقة الاحتياط.
فهذه وجوه الترجيح المشهورة في الأحاديث وأقواها الأوّل عند التحقيق ، ولها أحكام مفصّلة في محلّ آخر ، وأكثرها متلازمة كما يعرفه المتتبّع الماهر ، وإذا تأمّلت علمت أنّ أكثرها أو كلّها موجودة في أحاديث الرجعة على تقدير وجود معارض صريح لها .
الحادية عشرة : في وجوب الرجوع إلى الكتب الأربعة وأمثالها من الكتب المعتمدة .
---------------------------
(1) في ( ح ) : وإنّما .
(2) في ( ح ) : أن يكون .
(3) في نسخة ( ش ) : كون إحدى الروايتين أعدل من الاُخرى .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 63 _
28 ـ روى الكليني ـ في باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة (1) والتمسّك بالكتب (2) ـ : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة (3) ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ( احتفظوا بكتبكم ، فإنّكم سوف تحتاجون إليها ) (4).
29 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابه (5) ، عن أبي سعيد الخيبري (6) ، عن المفضّل بن عمر : قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ( اكتب وبثّ علمك في إخوانك ، فإذا متّ فأورث كتبك بنيك ، فإنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم ) (7).
30 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يجيئني القوم فيسمعون منّي حديثكم فأضجر ولا أقوى ، قال : ( فاقرأ عليهم من أوّله حديثاً ، ومن وسطه حديثاً ، ومن آخره حديثاً ) (8).
31 ـ وعنه ، عن أحمد بن عمر الحلاّل ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) :
---------------------------
(1) في ( ك ) : الكتاب .
(2) في ( ط ) : بالحديث .
(3) هو ابن أعين الشيباني ، مولى ، كوفي ، روى عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ثقة ثقة ، عين ، لا لبس فيه ولا شكّ ، عدّه البرقي والشيخ من أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) ،
اُنظر رجال النجاشي : 233 / 618 ، رجال البرقي : 23 ، رجال الطوسي : 240 / 266 .
(4) الكافي 1 : 52 / 10 .
(5) في ( ك ، ش ، ح ) : أصحابنا .
(6) في ( ط ) : الخدري .
(7) الكافي 1 : 52 / 11.
(8) الكافي 1 : 51 / 5 .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 64 _
الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول أروه عنّي ، يجوز لي أن أرويه عنه ؟ قال : ( إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه ) (1) .
32 ـ وعن (2) علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد (3) ، عن أبي أيّوب المدني ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي (4) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ( القلب يتّكل على الكتابة ) (5) .
33 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير (6) ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ( اكتبوا فإنّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا ) (7) .
34 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ( أعربوا حديثنا فإنّا قوم فصحاء ) (8) .
35 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن (9) بن أبي خالد شينولة (10) ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ مشايخنا رووا عن أبي
---------------------------
(1) الكافي 1 : 52 / 6 .
(2) في ( ح ) : وعنه ، عن .
(3) ( عن أحمد بن محمّد ) لم يرد في ( ح ) .
(4) هو الحسين بن عثمان الأحمسي البجلي ، كوفي ، ثقة ، ذكره أبو العبّاس في رجال أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعدّه الشيخ من أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، اُنظر رجال النجاشي : 54 / 122 ، رجال الطوسي : 183 / 305 .
(5) الكافي 1 : 52 / 8 .
(6) ( عن أبي بصير ) لم يرد في ( ط ) .
(7) الكافي 1 : 52 / 9 .
(8) الكافي 1 : 52 / 13 .
(9) في ( ك ) : الحسين .
(10) ( شينولة ) لم يرد في ( ح ) .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 65 _
جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) وكانت التقيّة شديدة ، فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم ، فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا (1) ، فقال : ( حدّثوا بها فإنّها حقّ ) (2) .
أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً قد تجاوزت حدّ التواتر ، وقد نقل جماعة من عظماء العلماء الإجماع على ذلك ، ويستفاد بالتتبّع والإستقراء أنّهم كانوا يكتبون ما يسمعونه من أهل العصمة ( عليهم السلام ) بأمرهم ، ويعرضون كلّ ما يشكّون في صحّته من حديث أو كتاب عليهم ، وأنّهم جمعوا أربعمائة كتاب سمّوها اُصولاً ، وأجمعوا على صحّتها ، فكانوا لا يعملون إلا بها ، ولا يرجعون إلا إليها ، وذلك بأمر الأئمّة ( عليهم السلام ) .
وإنّ الكتب الأربعة وأمثالها مأخوذة من تلك الاُصول ، فكلّ حديث منها مجمع على ثبوته عن المعصوم ، وكلّ كتاب منها متواتر عن مؤلّفه ، وتحقيق هذه المقدّمات يظهر لمن طالع كتاب ( الفوائد المدنيّة ) وأمثاله .
وإذا عرفت ذلك ظهر لك أنّ أحاديث الرجعة ثابتة عن أهل العصمة ( عليهم السلام ) ، لوجودها في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة ، وكثرة القرائن القطعية الدالّة على صحّتها ، وثبوت رواتها (3) ، وتحقيق ذلك في محلّ آخر ، على أنّها لا تحتاج إلى شيء من القرائن ؛ لكونها قد بلغت حدّ التواتر ، بل تجاوزت ذلك الحدّ ، وكلّ حديث منها يفيد العلم مع القرائن المشار إليها ، فكيف يبقى شكّ مع اجتماع الجميع ؟!
الثانية عشرة : في ذكر الكتب المعتمدة التي قد نقلت منها أدلّة الرجعة وأحاديثها ومقدّماتها ، ولم تحضرني جميع الكتب التي تشتمل على الأحاديث
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 66 _
في هذا المعنى ، وفيما حضر لي فيها (1) بل في بعضها ، بل في كتاب واحد منها ، بل في حديث واحد كفاية لأهل التحقيق والتسليم ، ولم أستوف جميع ما حضرني من الكتب ، ولا نقلت جميع ما فيها ، وإنّما نظرت في مظانّ تلك الأحاديث ، وكثيراً ما توجد أحاديث في غير مظانّها ، ومن تتبّع أمكنه الزيادة على ما نقلت من تلك الكتب ، وأنا أذكر أسمائها هنا (2) تيمّناً وتبرّكاً بها وهي :
كتاب الله القرآن الكريم .
الصحيفة الكاملة .
كتاب الكافي للكليني .
كتاب التهذيب للشيخ الطوسي .
كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ابن بابويه .
كتاب عيون الأخبار له .
كتاب معاني الأخبار له .
كتاب الخصال له .
كتاب كمال الدين وتمام النعمة له .
كتاب الإعتقادات (3) له .
كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال له .
كتاب علل الشرائع والأحكام له .
كتاب الأمالي له .
كتاب التوحيد له .
---------------------------
(1) في ( ح ، ك ) : حضر منها ، وفي ( ط ) : حضر فيها .
(2) ( هنا ) لم ترد في ( ح ) .
(3) في ( ح ) : الاعتقاد .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 67 _
كتاب المصباح الكبير للشيخ الطوسي .
كتاب المصباح الصغير له .
كتاب الغيبة له .
كتاب الأمالي لولده .
كتاب المصباح للكفعمي .
كتاب الخلاصة للعلاّمة .
كتاب النجاشي في الرجال .
كتاب ابن داود في الرجال .
كتاب الفهرست للشيخ في الرجال .
كتاب ميرزا محمّد الاسترابادي في الرجال .
كتاب الكشّي في الرجال .
كتاب الاختيار من الكشّي للشيخ في الرجال .
كتاب تفسير علي بن إبراهيم بن هاشم .
كتاب المحاسن لأحمد بن أبي عبدالله البرقي .
كتاب المزار المسمّى بكامل الزيارة للشيخ أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه .
كتاب الكفاية في النصوص على عدد الأئمّة ( عليهم السلام ) لمحمّد بن علي الخزّاز القمّي .
رسالة المحكم والمتشابه للسيّد المرتضى .
كتاب قصص الأنبياء للثقة الجليل سعيد بن هبة الله الراوندي (1) .
---------------------------
(1) اسم الكتاب ومؤلّفه لم يرد في ( ك ) .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 68 _
كتاب الإرشاد في حجج الله على العباد للشيخ المفيد .
كتاب كشف الغمّة في معرفة الأئمّة ( عليهم السلام ) للشيخ أبي الحسن علي بن عيسى الأربلي .
كتاب الخرائج والجرائح للشيخ قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي .
كتاب مجمع البيان لعلوم القرآن للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي .
كتاب بصائر الدرجات لمحمّد بن الحسن الصفّار .
كتاب قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري .
كتاب مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للحافظ رجب البرسي .
كتاب الإحتجاج على أهل اللجاج للشيخ أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي .
كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم للشيخ زين الدين علي بن يونس العاملي .
كتاب جامع الأخبار للشيخ حسن ابن الشيخ أبي علي الطبرسي .
كتاب الملهوف (1) على قتلى الطفوف للسيِّد رضي الدين علي بن طاووس .
كتاب مهج الدعوات له .
كتاب كشف المحجّة لثمرة المهجة له .
كتاب إرشاد القلوب إلى الصواب للشيخ أبي محمّد الحسن بن محمّد الديلمي .
كتاب مسكّن الفؤاد للشيخ زين الدين علي بن أحمد العاملي .
كتاب إعلام الورى للشيخ أبي علي الطبرسي .
---------------------------
(1) في ( ح ) : اللهوف .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 69 _
كتاب نهج البلاغة للسيّد الرضي محمّد بن الحسين الموسوي .
كتاب سليم بن قيس الهلالي .
رسالة للشيخ الجليل الحسن بن سليمان بن خالد القمّي .
أقول : وهنا كتب اُخرى لم تحضرني وقت جمع هذه الأحاديث ، لكن نقل منها أصحاب الكتب السابقة منها :
كتاب القائم للفضل بن شاذان .
كتاب الدلائل لعبدالله بن جعفر الحميري .
كتاب تفسير العياشي (1).
كتاب العيون والمحاسن للشيخ المفيد .
كتاب دلائل النبوّة .
كتاب بصائر الدرجات لسعد بن عبدالله .
كتاب تفسير النعماني .
كتاب الواحدة للحسن بن محمّد بن جمهور (2) .
كتاب التنزيل للسيّاري .
كتاب الفصول للمفيد (3) .
كتاب مختصر البصائر .
كتاب كنز الفوائد للشيخ أبي الفتح الكراجكي .
كتاب المزار للشهيد .
كتاب المزار للمفيد .
---------------------------
(1) العياشي والذي بعده لم يردا في ( ط ) .
(2) ( للحسن بن محمد بن جمهور ) لم يرد في ( ك ) .
(3) من هنا لم يرد في ( ك ) .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 70 _
كتبا المزار لابن طاووس .
رسالة لسعد بن عبدالله في أنواع آيات القرآن .
كتاب تأويل ما نزل من القرآن في محمّد وآله ( عليهم السلام ) ، لمحمّد بن العبّاس بن مروان الثقة .
كتاب الغيبة للنعماني .
كتاب زوائد الفوائد .
كتاب الخطب .
كتاب المناقب .
كتاب المشيخة (1) .
وغير ذلك من الكتب التي تأتي إن شاء الله تعالى .
---------------------------
(1) إلى هنا لم يرد في ( ك ) .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 71 _
إعلم أنّ الرجعة هنا هي الحياة بعد الموت قبل القيامة ، وهو الذي يتبادر من معناها ، وصرّح به العلماء هنا كما يأتي ، ويفهم من مواقع استعمالها ، ووقع التصريح به في أحاديثها ، كما تطّلع عليه فيما بعد ، وقد صرّح بذلك أيضاً علماء اللغة ، قال الجوهري في ( الصحاح ) : وفلان يؤمن بالرجعة أي بالرجوع إلى الدنيا بعد الموت (1) .
وقال أيضاً : الكرّ : الرجوع ، يقال : كرّه وكرّ بنفسه يتعدّى ولا يتعدّى (2)، انتهى .
وقال صاحب ( القاموس ) أيضاً : ويؤمن (3) بالرجعة أي بالرجوع إلى الدنيا بعد الموت (4) ، انتهى .
فعلم أنّ هذا معناها الحقيقي (5) ، فلا يجوز العدول عنه في موضع لا قرينة فيه ، والذي يدلّ على صحّتها وجوه اثنا عشر :
الأوّل : الدليل الذي استدلّوا به على صحّة المعاد بأنّه ممكن وقد أخبر الصادق
---------------------------
(1) الصحاح 3 : 1216 ـ رجع .
(2) الصحاح 2 : 805 ـ كرر .
(3) ( ويؤمن ) لم يرد في ( ح ، ك ) .
(4) القاموس المحيط 3 : 36 ـ رجع .
(5) في ( ك ) : التحقيقي .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 72 _
به ، فيكون حقّاً .
أمّا الاُولى فظاهرة ، فإنّ ذلك قد وقع مراراً كثيرة ، والوقوع دليل الإمكان .
وأمّا الثانية فمتواترة ، ويأتي تحقيق الوقوع والإخبار المشار إليه (1) إن شاء الله تعالى ، وإنّه قد حصلت الحياة بعد الموت لجماعة من الرعية ومن الأنبياء (2) والأوصياء أيضاً ، بل استقامة هذا الدليل في إثبات الرجعة أوضح من استقامته في إثبات المعاد; لأنّ أمر المعاد أعظم ، وأحواله أعجب وأغرب ، ولم يقع مثله قطّ ، بخلاف الرجعة ، وفي الكتاب والسنّة إشارات إلى هذا الدليل (3) ، وردّ عظيم على من ينكر إحياء الموتى ، واعلم أنّ هذا الدليل شامل للأدلّة الآتية أو أكثرها ، فهو كالإجمال وما بعده كالتفصيل .
الثاني : الآيات الكثيرة القرآنية الدالّة على ذلك إمّا نصّاً صريحاً ، أو بمعونة الأحاديث المعتمدة (4) الواردة في تفسيرها ، ويأتي جملة منها إن شاء الله تعالى .
الثالث : الأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي والأئمّة ( عليهم السلام ) المرويّة في الكتب المعتمدة التي هي صريحة أكثرها لا مجال إلى تأويله بوجه ، فلا معنى لتأويل الباقي ، ولو جاز ذلك لجاز تأويل الأحاديث كلّها ، حتّى النصوص على الأئمّة ( عليهم السلام ) ، فإنّ أكثرها قابل للتأويل ، لكن ذلك لا يجوز للنصّ والإجماع على وجوب الحمل على الحقيقة ، وعدم جواز العدول عن الظاهر ما دام ممكناً .
وإذا تأمّلت أحاديث الرجعة وجدتها لا تقصر عن أحاديث النصّ على واحد من الأئمّة ( عليهم السلام ) كالرضا ( عليه السلام ) مثلاً ، وإن شئت فقابل بين النصوص الموجودة في
---------------------------
(1) في ( ط ) : إليهما .
(2) في ( ط ) : والأنبياء ، بدل من : ومن الأنبياء .
(3) في حاشية ( ح ) في نسخة : التأويل .
(4) ( المعتمدة ) لم ترد في ( ك ) .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 73 _
( عيون الأخبار ) ، وبين ما جمعناه من أحاديث الرجعة ، وارجع إلى الإنصاف ، مع أنّا لا ندّعي الإحاطة بها ، ولعلّ ما لم نطّلع عليه في هذا الوقت من أحاديث الرجعة أكثر ممّا اطّلعنا عليه .
وقد رأيت أيضاً أحاديث كثيرة في الرجعة غير ما جمعته في هذه الرسالة ولم أنقلها ، لأنّ مؤلّف ذلك الكتاب غير مشهور ، ولا معلوم الحال ، ورأيت رسائل في الرجعة لبعض المتأخِّرين تشتمل على أحاديث غير ما أوردته ، ولم أنقلها أيضاً (1) لاشتمالها على اُمور مستبعدة ينكرها أكثر الناس في بادئ الأمر ، مع أنّها لا تخرج عن قدرة الله تعالى ، لكنّ الإقرار بها صعب على الناظر فيها ، وتحتمل الحمل على المبالغة إذا ثبت ما يعارضها.
وفي الأحاديث التي أوردناها بل في بعضها كفاية إن شاء الله تعالى ، وقد قسّمناها أقساماً كلّ قسم منها في باب ، فإذا نظرت إلى مجموعها لا يبقى عندك شكّ ولا ريب وهي نصوص صريحة وأحاديث خاصّة ، فهي مقدّمة على العمومات والظواهر على تقدير معارضتها ، فإنّه يجب تخصيص العام والعمل بالخاصّ قطعاً ، بل ليس هنا تعارض حقيقي كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
ولا ريب في بلوغ الأحاديث المذكورة حدّ التواتر المعنوي بدليل إيجابها لليقين ، لكلّ من خلا قلبه من شبهة أو تقليد ، وبدليل جزم العقل ، وباستحالة (2) تواطؤ جميع رواتها على الكذب ، وبدليل الإستقراء والتتبّع للأخبار التي يذكرون أنّها متواترة معنىً كأخبار كرم (3) حاتم مثلاً ، فإنّا نجزم بأنّ أحاديث الرجعة أكثر منها بكثير ، بل من (4) أخبار النصوص على كلّ واحد من الأئمّة ( عليهم السلام ) كما ذكرنا .
---------------------------
(1) ( أيضاً ) لم ترد في ( ط ) .
(2) في ( ح ) : لاستحالة ، وفي ( ك ) : باستحالة .
(3) في ( ح ) : جود .
(4) في ( ك ) : ومن ، بدل من : بل من .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 74 _
ومن المعلوم من حال السلف عند التتبّع أنّهم كانوا يعتمدون في النصّ على تعيين الإمام على خبر واحد محفوف بقرائن قطعيّة توجب العلم من حال ناقله ، وغير ذلك أو على أخبار (1) يسيرة ، فإنّ حصول اليقين غير منحصر في طريق التواتر .
وممّا يدلّ على ذلك قصّة زرارة وإرساله ولده ليأتيه بخبر النصّ على الكاظم ( عليه السلام ) ، أو بخبر دعواه الإمامة وإظهاره للمعجز ، وأيّ نسبة لذلك إلى أحاديث الرجعة .
الرابع : إجماع جميع (2) الشيعة الإمامية ، وإطباق الطائفة الإثنى عشريّة على اعتقاد صحّة الرجعة ، فلا يظهر منهم مخالف يعتدّ به من العلماء السابقين ولا اللاّحقين ، وقد علم دخول المعصوم في هذا الإجماع بورود الأحاديث المتواترة عن النبي والأئمّة ( عليهم السلام ) ، الدالّة على اعتقادهم بصحّة الرجعة ، حتّى أنّه قد ورد ذلك عن صاحب الزمان محمّد (3) بن الحسن المهدي ( عليه السلام ) في التوقيعات الواردة عنه وغيرها ، مع قلّة ما ورد عنه في مثل ذلك بالنسبة إلى ما ورد عن آبائه ( عليهم السلام ) .
وممّن صرّح بثبوت الإجماع هنا ونقله الشيخ الجليل أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب ( مجمع البيان لعلوم القرآن ) في تفسير قوله تعالى ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّة فَوْجاً ) (4) حيث قال (5) : استدلّ بهذه الآية على
---------------------------
(1) في ( ك ) زيادة : جماعة .
(2) ( جميع ) لم يرد في ( ط ) .
(3) في ( ك ) : الحجّة، بدل من : محمّد .
(4) سورة النمل 27 : 83 .
(5) ( حيث قال ) لم يرد في ( ط ) .
الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة _ 75 _
صحّة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإماميّة بأن قال : دخول (1) ( من ) في الكلام يفيد التبعيض ، فدلّ على أنّ المشار إليه في الآية يوم يُحشر فيه قوم دون قوم ، وليس ذلك صفة القيامة الذي يقول الله فيه ( وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ) (2) .
وقد تظاهرت الأخبار (3) عن أئمّة الهدى من آل محمّد ( عليهم السلام ) ، أنّ الله سيعيد عند قيام المهدي ( عليه السلام ) قوماً ممّن تقدّم موتهم من أوليائه وشيعته ، ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ، ويبتهجوا بظهور دولته ، ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه ، لينتقم منهم وينالوا ما يستحقّونه من العقاب في الدنيا ، من القتل على أيدي شيعته ، أو الذلّ والخزي بما يرون من علوّ كلمته (4) ، ولا يشكّ عاقل أنّ هذا مقدور لله تعالى غير مستحيل في نفسه ، وقد فعل الله ذلك في الاُمم الخالية ، ونطق القرآن بذلك في عدّة مواضع ، مثل قصّة عُزير وغيره على ما فسّرناه في موضعه .
وصحّ عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : ( سيكون في اُمّتي كلّ ما كان في الاُمم السابقة (5) حذو النعل بالنعل ، والقذّة بالقذّة حتّى لو أنّ أحدهم دخل في جحر ضبّ لدخلتموه ) على (6) أنّ جماعة من الإمامية تأوّلوا ما ورد من الأخبار في الرجعة على رجوع الدولة والأمر والنهي ، دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات ، وأوّلوا الأحاديث الواردة في ذلك ، لما (7) ظنّوا أنّ الرجعة تنافي التكليف ، وليس
---------------------------
(1) في المطبوع و ( ط ) : بأنّ دخول ، وما في المتن أثبتناه من ( ش ، ح ، ك ) .
(2) سورة الكهف 18 : 47 .
(3) ( وقد تظاهرت الأخبار ) لم يرد في ( ط ) .
(4) في ( ط ) : كلمتهم .
(5) في المصدر : في بني إسرائيل .
(6) في المطبوع : إلى، وما في المتن أثبتناه من ( ح ، ط ، ش ، ك ) .
(7) في ( ك ) : ممّا .
_ 52 _