فإذن ، هذا الرجل لا مطعن فيه ولا مورد للجرح ، إلاّ أنّه يروي بعض مطاعن عثمان ، لكن شعبة تلميذه يروي عنه ويثني عليه ، وشعبة أمير المؤمنين عندهم في الحديث . فهذا عبد الغفار بن القاسم ، والمنهال بن عمرو ، من رجال صحيح البخاري ، والصحاح الاربعة الاُخرى فهو من رجال الصحاح ما عدا صحيح مسلم
.
وأمّا عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب ، فهذا من رجال الصحاح الستّة كلّها
.
عن عبد الله بن العباس ، عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، فالسند في نظرنا معتبر ، وعلى ضوء كلمات علمائهم في الجرح والتعديل ، إلاّ عبد الغفار بن القاسم ، الذي ذكرنا وجه الطعن فيه والسبب في جرح هذا الرجل ، وهذا السبب ليس بمضر بوثاقته ، استناداً إلى تصريح الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري
.
فهذا نص الخبر ، وفيه كما سمعتم أنّ النبي يقول : « فأيّكم يوآزرني على أمري هذا ويكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم ، فقال أمير المؤمنين : يا نبي الله أكون وزيرك عليه ، فأخذ رسول الله برقبة علي وقال : إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا ، فقام القوم يضحكون ويقولون لابي طالب : قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيع » ، وليست الامامة والخلافة إلاّ : وجوب الاطاعة ، وجوب الاقتداء ، وجوب الاخذ ، وجوب التمسّك بالشخص ، وأيّ نصّ أصرح من هذا في إمامة علي أو غير علي ؟ يعني لو كان هذا اللفظ وارداً في حقّ غير علي بسند معتبر متفق عليه لوافقنا نحن على إمامة ذلك الشخص ، فهذا هو الخبر ، وهو خبر متفق عليه بين الطرفين ، إذ ورد هذا الخبر بأسانيد علمائنا وأصحابنا في كتبنا المعتبرة المشهورة .
فمن رواة هذا الخبر :
( 1 ) ابن إسحاق ، صاحب السيرة .
( 2 ) أحمد بن حنبل ، يروي هذا الخبر في مسنده
(1) .
( 3 ) النسائي ، صاحب الصحيح
(2) .
( 4 ) الحافظ أبو بكر البزار ، صاحب المسند .
( 5 ) الحافظ سعيد بن منصور ، في مسنده .
( 6 ) الحافظ أبو القاسم الطبراني ، في المعجم الاوسط .
( 7 ) الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ، في مستدركه على الصحيحين .
( 8 ) عرفتم أنّ من رواته أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري .
( 9 ) الحافظ أبو جعفر الطحاوي ، صاحب كتاب مشكل الاثار .
( 10 ) عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، صاحب التفسير .
( 11 ) أبو بكر بن مردويه .
( 12 ) الحافظ أبو نعيم الاصفهاني ، صاحب دلائل النبوة وكتاب حلية الاولياء .
( 13 ) الحافظ البغوي ، صاحب التفسير .
( 14 ) الضياء المقدسي ، في كتابه المختارة ، وهذا الكتاب الذي التزم فيه الضياء المقدسي بالصحة ، فلا يروي في كتابه هذا إلاّ الروايات الصحيحة المعتبرة ، ولذا قدّم بعض علمائهم هذا الكتاب على مثل المستدرك للحاكم ، ومن جملة من ينصّ على ذلك هو ابن تيميّة صاحب منهاج السنّة ، ينصّ على أنّ كتاب المختارة أفضل وأتقن من المستدرك للحاكم .
---------------------------
(1) مسند أحمد 1 / 111 رقم 885 ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ 1414 هـ .
(2) سنن النسائي 6 / 248 ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .
حديث الدار
_ 8 _
( 15 ) الحافظ ابن عساكر الدمشقي ، صاحب تاريخ دمشق .
( 16 ) أبو بكر البيهقي ، صاحب دلائل النبوة .
( 17 ) الحافظ ابن الاثير ، صاحب الكامل في التاريخ .
( 18 ) الحافظ أبو بكر الهيثمي ، في كتابه مجمع الزوائد يروي هذا الحديث
(1) .
( 19 ) الحافظ الذهبي ، في تلخيص المستدرك ينصّ على صحّة هذا الحديث .
( 20 ) الحافظ جلال الدين السيوطي ، في كتابه الدر المنثور .
( 21 ) الشيخ علي المتقي الهندي ، صاحب كنز العمال ، يرويه صاحب كنز العمال عن : أحمد ، والطحاوي ، وابن إسحاق ، ومحمّد بن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وأبي نعيم الاصفهاني ، والضياء المقدسي .
هذا بالنسبة إلى متن الحديث ، وعدّة من كبار علماء القوم الرواة لهذا الحديث في كتبهم ، وأمّا بالنسبة إلى سنده ، فسنده في كتاب محمّد بن إسحاق قد قرأته لكم وصحّحت السند ، ويقول الحافظ الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد بعد أن يرويه عن أحمد بن حنبل يقول : رواه أحمد ورجاله ثقات
(2) .
ويقول بعد أن يرويه بسند آخر عن بعض كبار علمائهم من أحمد وغير أحمد يقول : رجال أحمد وأحد إسنادي البزّار رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة
(3) ، إذن ، حصلنا على أسانيد عديدة ينصّون على صحّتها ، مضافاً : إلى سند الحافظ المقدسي في كتابه المختارة الملتزم في هذا الكتاب بالصحّة ، كما ذكر المتقي الهندي صاحب كنز العمال : أنّ الطبري محمّد بن جرير قد صحّح هذا الحديث ، وأيضاً ، صحّحه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس في حديث طويل ، ووافقه على التصحيح الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك .
---------------------------
(1) مجمع الزوائد 9 / 113 ، وفيه : وإسناده جيّد ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ 1403 هـ .
(2) مجمع الزوائد 8 / 302 ـ باب معجزاته ( صلّى الله عليه وسلّم ) في الطعام .
(3) مجمع الزوائد 8 / 303 .
حديث الدار
_ 9 _
وأيضاً نصّ على صحّة هذا الحديث الشهاب الخفاجي في شرحه على الشفاء للقاضي عياض ، حيث يذكر هناك معاجز رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومن جملة معاجزه هذه القضية ، حيث أنّ الطعام كان صاعاً واحداً وعليه رِجل شاة فقط ، فأكلوا وكلّهم شبعوا ، وهذا من جملة معاجز رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ويقول الشهاب الخفاجي : إنّ سند هذا الخبر صحيح
(1) .
وعندما نراجع نصوص الحديث في الكتب المختلفة ، نجد في بعضها هذا اللفظ : « فأيّكم يوآزرني على أمري هذا ويكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم ؟ قال علي : أنا يا نبيّ الله ، أكون وزيرك عليه ، فأخذ برقبتي فقال : إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا ، فقام القوم يضحكون ويقولون لابي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع لعلي » ، وهذا لفظ ، وقد قرأناه عن عدّة من المصادر .
لفظ آخر : « من يضمن عنّي ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنّة ويكون خليفتي في أهلي ؟ فقيل له : أنت كنت بحراً ، من يقوم بهذا ، فعرض ذلك على أهل بيته واحداً واحداً ، فقال علي : أنا ، فبايعه رسول الله على هذا »
(2) ، ومن ألفاظ هذا الحديث ما يلي : « قال رسول الله : من يبايعني على أن يكون أخي ووصيّي ووليّكم من بعدي ؟ قال علي : فمددت يدي فقلت : أنا أُبايعك ، فبايعني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) »
(3) ، فهذه ألفاظ الحديث ، وتلك أسانيد الحديث ، وتلك كلمات كبار علمائهم في صحّة هذا الحديث وتنصيصهم على صحّته .
---------------------------
(1) نسيم الرياض ـ شرح الشفاء للقاضي عياض 3 / 35 .
(2) تفسير ابن كثير 6 / 168 ـ دار طيبة ـ الرياض ـ 1418 هـ ، كنز العمال 13 / 128 رقم 36408 ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ 1405 هـ .
(3) كنز العمال 13 / 149 رقم 36465 .
حديث الدار
_ 10 _
دلالة حديث الدار على إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
وهذا الحديث الصحيح المتفق عليه هو من جملة أدلّتنا على إمامة أمير المؤمنين الدالّة على إمامته وولايته بالنص ، وإنّما اخترت من بين الاحاديث التي هي نصّ على إمامة أمير المؤمنين هذا الحديث في هذه الليلة ، لخصوصيات موجودة في هذا الحديث ، قد لا تكون في غيره ، مضافاً إلى صحّته وكونه مقبولاً بين الطرفين ، بل يمكن دعوى تواتر هذا الحديث :
الخصوصية الاولى :
صدور هذا الحديث في أوائل الدعوة النبويّة ، وفي بدء البعثة المحمّديّة ، فكأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مأمورٌ بأنْ يبلّغ ثلاثة أُمور في آن واحد وفي عرض واحد : مسألة التوحيد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ، ومسألة رسالته ، ومسألة خلافته من بعده الثابتة لعلي ( عليه السلام ) ، وقد أسفر ذلك المجلس وتلك الدعوة عن هذه الاُمور الثلاثة .
الخصوصية الثانية :
إنّ القوم من أبي لهب وغيره قالوا ـ وهم يضحكون ـ لابي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع لابنك علي ، هذا ممّا يؤيّد استنتاجنا من هذا الحديث واستظهارنا من هذا الكلام ، إنّه حتّى أُولئك المشركون أيضاً فهموا من هذا الحديث ومن هذا اللفظ ومن كلام رسول الله : إنّه يريد أن ينصب عليّاً إماماً مطاعاً من بعده لعموم الناس .
الخصوصية الثالثة :
استدلال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بهذا الخبر في جواب سائل ، يروي هذا الحديث النسائي في صحيحه
(1) يقول : إنّ رجلاً قال لعلي : يا أمير المؤمنين بم ورثت ابن عمّك دون عمّك ؟ أي ، بأيّ دليل أصبحت أنت وارثاً لرسول الله ولم يكن العباس وارثاً لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ فذكر الامام ( عليه السلام ) حديث الانذار ، وجاء في هذا الحديث بهذا اللفظ وقال : أنت أخي ووارثي ووزيري ، فذكر أمير المؤمنين في جواب هذا السائل هذا الخبر ثمّ قال : فبذلك ورثت ابن عمّي دون عمّي .
إذن ، يصبح علي ( عليه السلام ) بحكم هذا الحديث القطعي المتفق عليه خليفة لرسول الله ووزيراً له ووارثاً ووصيّاً وقائماً مقامه ووليّه من بعده ، والناس كلهم مأمورون لانْ يطيعوه ويسمعوه ، أو ليست الخلافة والامامة هذا ؟ وأيّ شيء يريدون منّا عند إقامتنا الادلّة على إمامة أمير المؤمنين أوضح وأصرح من مثل هذه الاحاديث الواردة في كتبهم وبأسانيد معتبرة ينصّون هم على صحّتها ؟ وهل ورد مثل هذا في حقّ أحد غير علي مع هذه الخصوصيات من حيث السند والدلالة والقرائن الموجودة في لفظه ؟
---------------------------
(1) خصائص أمير المؤمنين : 86 ، ط الغري ، وهو من صحيحه كما ثبت في محلّه .
حديث الدار
_ 11 _
مع علماء أهل السنة في حديث الدار :
حينئذ يأتي دور مواقف العلماء من أهل السنّة ، الذين يريدون ـ في الحقيقة ـ أن يبرّروا ما وقع ، الذين يحاولون أن يوجّهوا ما كان ! ! اختلفت مواقفهم أمام هذا الحديث الصحيح سنداً ، الصريح دلالةً على إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
مع الفضل ابن روز بهان :
يقول الفضل ابن روزبهان
(1) : إنّ كلمة خليفتي التي هي مورد الاستدلال غير موجودة في مسند أحمد ، وهي من إلحاقات الرافضة ، لو لم يكن مسند أحمد موجوداً بين أيدينا ، لو لم ينظر أحد في كتاب مسند أحمد ، لامكن للفضل أن يتفوّه بمثل هذه الكلمة ويقول هذا الكلام ويتركه على عواهنه ، إذا لم يراجع أحد المسند ، أو كان كتاب المسند غير موجود بين أيدينا ، ولكن يقتضي أن يكون الانسان عندما يتكلّم يتصوّر الاخرين يسمعون كلامه ، ويلتفت إلى أنّهم سيراجعون إلى المصادر التي يحيل إليها ، إمّا إثباتاً وإمّا نفياً ، وإلاّ فمن العيب للانسان العاقل عندما يريد أن يتكلّم يتصوّر الناس كأنّهم لا يسمعون ، أو لا يفهمون ، أو سوف لا يراجعون إلى تلك المصادر أو الكتب التي يذكرها .
إنّ هذا الحديث موجود في غير موضع من مسند أحمد بن حنبل والكلمة أيضاً موجودة في رواية مسند أحمد ، وقد راجعناه نحن ، ومسند أحمد بن حنبل موجود الان بين أيدينا
(1) .
فالتكلم بهذا الاُسلوب ، إمّا أن يكون من التعصب وقلة الحياء ، وإمّا أن يكون من الجهل وعدم الفهم ، وإلاّ فكيف يكذّب الانسان مثل العلاّمة الحلّي الذي هو في مقام الاستدلال على العامة بكتبهم ، ينقل عنهم ليستدلّ بما يروونه ، فيلحق كلمة أو كلمات في حديث ، وهو في مقام الاحتجاج والاستدلال ؟ ! هذا شيء لا يكون من مثل العلاّمة وأمثاله ، هذا بالنسبة إلى الفضل ابن روزبهان ، وقد أراد أن يريح نفسه بهذا الاُسلوب .
---------------------------
(1) أنظر : دلائل الصدق 2 / 359 .
(2) مسند أحمد 1 / 111 .
حديث الدار
_ 12 _
مع ابن تيمية :
وأمّا ابن تيميّة ، فقد أراح نفسه بأحسن من هذا ، وأراد أنْ يريح الاخرين أيضاً ، قال : هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث ، فما من عالم يعرف الحديث إلاّ وهو يعلم أنّه كذب موضوع ، ولهذا لم يروه أحد منهم في الكتب التي يرجع إليها في المنقولات ، لانّ أدنى من له معرفة بالحديث يعلم أنّ هذا كذب
(1) .
إنّ هذا الاُسلوب من الكلام يدلّ بشكل آخر على صحّة هذا الحديث ، وتماميّة الاستدلال بهذا الحديث ، أي لولا صحّة هذا الحديث ولولا تماميّة دلالة هذا الحديث على مدّعى الامامية ، لما التجأ ابن تيميّة إلى أن يقول بهذا الشكل ، وأن يتهجّم على العلماء من الشيعة والسنّة أيضاً لروايتهم هذا الحديث ، لانّه يقول : إنّ أدنى من له معرفة بالحديث يعلم أنّ هذا كذب .
إذن ، فأحمد بن حنبل مع علمه بكون هذا الحديث كذباً يرويه أكثر من مرّة في مسنده ! ومحمّد بن جرير الطبري في تاريخه يروي هذا الخبر مع علمه بأنّه كذب ! والنسائي أيضاً ! وأبو بكر البزّار كذلك ! وو . . . إلى آخره ، وهؤلاء كبار علمائهم وأعلام محدّثيهم ، يروون مثل هذا الحديث وهم يعلمون أنّه كذب ! ! ولو أمكن للانسان أن يرتاح بمثل هذه الاساليب ، فلكلّ منكر أن ينكر في أيّ بحث من البحوث ، في أيّ مسألة من المسائل ، سواء في أُصول الدين أو في فروع الدين ، أو في قضايا أُخرى وعلوم أُخرى ، يكتفي بالانكار ، بالنفي ، والتكذيب ، لكن هذا الاُسلوب ليس له قيمة في سوق الاعتبار ، هذا الاُسلوب لا يسمع ولا يعتنى به ، ولا جدوى له ولا فائدة ، لذلك لابدّ من أساليب أُخرى .
---------------------------
(1) منهاج السنّة 7 / 302 .
حديث الدار
_ 13 _
تحريف الحديث :
من جملة الاساليب : تحريف الحديث ، فالطبري يروي هذا الحديث في تاريخه وفي تفسيره أيضاً ، إنْ رجعتم إلى التاريخ لرأيتم الحديث كما ذكرناه ، ورووه عنه في كتبهم كصاحب كنز العمال
(1) وغيره ، وأيضاً السيوطي في الدر المنثور
(2) يروي هذا الحديث عن الطبري ، وينصّ صاحب كنز العمال على أنّ الطبري قد صحّح هذا الحديث ، فالحديث في تاريخه كما رأيتم وسمعتم .
أمّا في تفسيره ، إذا لاحظتم تفسير الطبري في ذيل هذه الاية المباركة : ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) تأتي العبارة بهذا الشكل : « إنّ هذا أخي وكذا وكذا »
(3) ، وأصل العبارة : « إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم » ، جاء بدل هذه العبارة : « إنّ هذا أخي وكذا وكذا » ، لكنّنا لا نعلم هل هذا من صنع الطبري نفسه ، أو من النسّاخ لتفسيره ، أو من الطابعين ؟ هذا لا نعلمه ، ولا يمكننا أنْ نرمي الطبري نفسه ، لانّه يكون من باب الرجم بالغيب ، لا نتمكّن أن نقول ، أو أن نتّهم الطبري نفسه ، فربّما كان هذا من النسّاخ للتفسير ، أو كان من الطابعين ، والله العالم ، هذا أُسلوبٌ ، أُسلوب التحريف .
وأيضاً ، إذا راجعتم الدر المنثور للسيوطي ، ففي الدر المنثور ينقل نفس الحديث عن نفس الاشخاص من ابن إسحاق ، وابن جرير الطبري ، وأبي نعيم ، والبيهقي ، وابن مردويه ، وغيرهم ، عندما يصل إلى هذه الجملة التي هي محل الاستدلال ، تأتي الجملة في الدرّ المنثور بهذا الشكل : « فأيّكم يوآزرني على أمري هذا ، فقلت وأنا أحدثهم سنّاً : أنا ، فقام القوم يضحكون»
(4) ، ولا يوجد أكثر من هذا ، يعني حذف من اللفظ جملة : « ويكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم » ، هذا حذف ، وأيضاً حذفوا منه : قام القوم يضحكون وقالوا لابي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع لعليّ . هذا أيضاً محذوف ، وهل هذا من السيوطي نفسه ؟ لا نعلم ، من النسّاخ ؟ لا نعلم ، من الناشرين للكتاب ؟ لا نعلم .
---------------------------
(1) مجمع الزوائد 9 / 113 ، كنز العمال 13 / 131 .
(2) الدر المنثور 6 / 324 ـ 329 ـ دارالفكر ـ بيروت ـ 1403 هـ .
(3) تفسير الطبري 19 / 75 ـ دار المعرفة ـ بيروت .
(4) الدرّ المنثور 6 / 324 و 329 .
حديث الدار
_ 14 _
مع الندوي :
ومن علماء العامّة المؤلِّفين المعروفين في هذا الزمان : أبو الحسن الندوي ، وهذا الرجل الذي هو من كبار علماء السنّة ، يسكن في الهند ، وعنده دار الندوة مدرسة كبيرة يعلّم هناك الطلبة ويدرّبهم ، وله ارتباطات ببعض الجهات الكذائية ، له كتب ، ومن جملة مؤلفاته كتاب المرتضى سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه وكرّم الله وجهه ) ، وهو كتاب صغير في حجمه جدّاً ، وكثير من مطالب هذا الكتاب لا علاقة لها بأمير المؤمنين أصلاً ، لعلّ مائة صفحة أو مائة وخمسين صفحة من هذا الكتاب ـ الذي هو في مائتين وخمسين صفحة تقريباً ـ يتعلّق بأمير المؤمنين ، وأصبح كتاب سيرة علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه وكرّم الله وجهه ) ! ! في مائة وخمسين صفحة تقريباً ! ! فهناك عندما يصل إلى هذه القضية يقول : وتكلّم ابن كثير في بعض رواة القصة ، وفيها ما يشكك في صحّتها وضبطها ، انتهى ، وهذا غاية ما حقّقه هذا الرجل العالم في نظرهم الذي له أتباع وأنصار في مختلف البلاد .
مع هيكل :
وأمّا محمّد حسين هيكل ، فقد قامت القيامة عليه عندما نشر كتابه حياة محمّد ، وذكر القصة كما هي في كتب القوم في كتابه المذكور ، قامت القيامة ضدّه حتّى ألجأوه إلى حذف القصة في الطبعة الثانية من كتابه .
مع البوطي :
ويأتي محمّد سعيد رمضان البوطي ، فيؤلّف كتاباً في السيرة النبويّة يسمّيها فقه السيرة النبويّة ، يكتب السيرة النبويّة كما يشاء له هواه ، وهناك إذا راجعتم لا يشير إلى هذه القصة لا من قريب ولا من بعيد ، وهذا أيضاً له أنصار وأتباع وأعوان ، ويذكر كعالم من علمائهم في هذا الزمان .
حديث الدار
_ 15 _
خاتمة المطاف :
فتلخص ممّا ذكرنا : إنّ الحديث حديث متفق عليه بين الطرفين ، مقطوع الصدور ، وقد يمكن دعوى أنّ هذا الخبر قد بلغ إلى حدّ الدراية ولا يحتاج إلى رواية ، ورواه كبار علماء القوم في كتبهم ونصّوا على صحّته كما ذكرت لكم بعض الكلمات ، كما أنّي حاولت أنْ أُحصّل على سند محمّد بن إسحاق نفسه كي أرى مدى اعتبار هذا السند ، وقد قرأته لكم ووثّقت رجاله ، إلاّ عبد الغفار بن القاسم الذي تكلّموا فيه ، لانّه كان يذكر بعض معايب عثمان ورموه بالتشيّع والرفض ، وقد قلنا : إنّ التشيّع والرفض لا يضرّان بالوثاقة كما نصّ الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة شرح البخاري ، مضافاً إلى أنّ هذا الرجل يثني عليه شعبة ويروي عنه ، وشعبة عندهم أمير المؤمنين في الحديث .
فإذاً تمّ سنده ، وكانت دلالته صريحة ، ورأينا أنّهم ليس لهم كلام معقول في الجواب عن هذا الاستدلال ، مثلاً : إذا تراجعون منهاج السنّة يقول في الاشكال على هذا الخبر : بأنّ رجال قريش في ذلك العهد لم يكونوا يبلغون الاربعين ، وهذا من علائم كذب هذا الخبر ، هذا وجه يقوله ابن تيميّة ، لا أدري من الّذي يرتضي هذا الكلام من مثل هذا الشخص الذي هو شيخ إسلامهم ! ؟ وأيضاً : إنّه يشكل على هذا الخبر بأنّ العرب لم يكونوا أكّالين بهذا المقدار ، بحيث أنّ هؤلاء أكلوا وشبعوا والطعام كفاهم كلّهم ، فهذا من قرائن كذب هذا الخبر .
ليس عندهم كلام معقول يذكر في مقام ردّ الاستدلال بهذا الحديث ، لذا تراهم يلتجئون إلى التحريف ، يلتجئون إلى التصرّف في الحديث ، وإنّني على يقين بأنّ الباحث الحرّ المنصف ، إذا وقف على هذا المقدار من البحث ، أيّ باحث يكون ، سواء كان مسلماً أو خارجاً عن الدين الاسلامي ، ويريد أن يحقّق في مثل هذه القضايا ، لو أُعطي هذا الحديث مع مصادره ، وعرف رواة هذا الحديث ، وأنّهم كبار علماء السنّة في العصور المختلفة ، ثمّ لاحظ متن الحديث ولفظه بدقّة ، ثمّ راجع كلمات المناقشين في هذا الحديث والمعارضين لهذا الاستدلال ، من مثل ابن تيميّة والفضل ابن روزبهان وأمثالهما ، وثمّ تصرّفات هؤلاء في متن هذا الحديث .
لو أنّ هذا الباحث الحرّ المنصف يحقّق هذه الاُمور ، وفي ما يتعلّق بهذا الحديث وحده فقط ، أنا على يقين بأنّ الباحث الحر المنصف يكفيه هذا الحديث للاعتقاد بإمامة علي بعد رسول الله ، كما أنّي أعتقد أنّ الذين يأخذون معارف دينهم ومعالم دينهم من مثل الفضل ابن روزبهان أو من مثل ابن تيميّة أو الندوي أو البوطي ، لو دقّقوا النظر وراجعوا القضايا على واقعيّاتها ، واستمعوا القول لاتباع الاحسن ، لرفعوا اليد عن اتباع مثل هؤلاء الاشخاص ، وعن أن يقلّدوهم في أُصولهم وفروعهم ، ولكنّ الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهدي أحداً يهديه ، وما تشاءون إلاّ أنْ يشاء الله ، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين .
